درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه بيستم 5/9/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

بحث در صورت آخر مسأله 9 بود؛ عبارت ايشان اين است: «وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلق الوجوب، وجبت الزکاة دون الحج». عنوان اين صورت، هم در کلام مبارک امام قدس سره و هم در کلام مرحوم سيد در «عروة‌الوثقي» اين است که اگر بلوغ نصاب در باب زکات با خروج قافله در باب حجّ مقارن شد، وجبت الزکاة دون الحج. اما مرحوم سيد در «عروه» تعليلي را بر اصل اين مسأله اضافه نموده اند که علت آن که زکات واجب است و حج واجب نيست اين است که زکات به عين تعلق مي گيرد اما حج به عين تعلق نمي گيرد؛ لذا، آن چيزي که به عين تعلق مي گيرد بر چيزي که به عين تعلق نمي گيرد، تقدم دارد.

بعض الاعلام قدس سره در شرح کتاب «عروه» مطلبي دارند که چون ما آن مطلب را از ايشان قبول کرديم، لازم است که با يک مقدار تلخيص و يک مقدار توضيح، آن را عرض کنم. ايشان مي فرمايد: اين فرض که مسأله تقارن سير قافله با بلوغ نصاب، در حقيقت برگشت به تقارن استطاعت با بلوغ نصاب مي کند، اصلاً امکان تصور ندارد تا حکمش را بيان کنيم. خلاصه بيان ايشان با توضيحاتي که من عرض مي کنم اين است که ايشان مي فرمايد: اين که مرحوم سيد مسأله سير قافله را با مسأله بلوغ نصاب مقارن کرده و بعد هم مسأله زکات را مقدم داشته به علت اينکه زکات متعلق به عين است و حج تعلقي به عين ندارد، تصورش مشکل و محال است.

کلام ايشان در بيان علت بر چند محور استوار است که بايد آنها را خوب ملاحظه کرد. يک محور کلام ايشان اين است که مي‌فرمايد: اين که مرحوم سيد طباطبايي در «عروه» دارند که سير قافله با مسأله بلوغ نصاب مقارن با هم شود، سير قافله از کجا آمده است؟ اين مطلب نه در آيه‌اي ذکر شده و نه در روايتي آمده است که سير قافله مدخليتي در حج داشته باشد؛ و نه اين که بعضي خيال کرده‌اند که دخول أشهر حج يا شهر ذي‌حجّه در وجوب حج مدخليت دارد. بلکه آن چه که آيه و روايات بر آن دلالت دارند، مسأله استطاعت است. آيه مي‌فرمايد: ولله علي الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً؛ در روايات نيز هنگامي که معناي استطاعت را مي بينيم، در هيچ روايتي مسأله سير قافله در اين رابطه مطرح نشده است؛ بلکه آنچه در روايات، در تفسير استطاعتي که در آيه شريفه ذکر شده، وارد شده است، اين است که زاد، راحله و تمکن از ذهاب به مکه وجود داشته باشد؛ و مسأله سير قافله در اين معنا هيچ نقشي ندارد. لازمه‌اش اين است که اگر کسي مثلاً در ماه محرم که با ايام حج خيلي فاصله دارد، استطاعت پيدا کرد، بايد اين استطاعت را براي خودش حفظ کند تا موقع حج که بتواند به حج تشرف پيدا کند و مناسک حج را انجام دهد؛ اما اگر کسي مطمئن بود که يک رفيقي دارد و او مخارج حجّش را تأمين مي‌کند، لازم نيست که استطاعتش را حفظ کند.

ضمناً وجوب حج در رابطه با استطاعت مشروط است؛ يعني تا زماني که استطاعت براي کسي پيدا نشود، حج واجب نيست. مثل آن که تا زماني که زوال شمس محقق نشود، اصلاً نماز واجب نيست؛ کسي نمي تواند توهم کند که نماز قبل از زوال وقت، واجب است. استطاعت را هم مي فرمايند: نمي‌توان همين‌طور معنا کرد، در روايت استطاعت به زاد و راحله و باز بودن راه معنا شده است؛ چيز ديگري در استطاعت معتبر نيست. لازمهٔ وجوب حج بعد الاستطاعه نيز آن است که بايد استطاعت حفظ شود تا در ايام حج بتواند به مکه رود و واجبش را انجام دهد.

پس، از يک طرف وجوب حج مشروط به استطاعت است و لازمهٔ مشروطيت اين است که قبل از استطاعت، حج واجب نيست؛ از طرف ديگر نيز به نحو واجب تعليقي مطرح است. در واجب تعليقي وجوب بالفعل تعلق پيدا مي کند اما ظرف تحقق واجب، آينده است. در مورد حج نيز مسأله به همين صورت است؛ تا کسي مستطيع نشده باشد حج بر او واجب نيست؛ اما بعد از آن که مستطيع شد، حج بر او واجب است و بايد آن را در ظرف زماني خودش بجا آورد.

سپس، ايشان مي فرمايد: بر حسب رواياتي که در تفسير استطاعت وارد شده، هيچ ذکري از سير قافله به ميان نيامده است؛ آن چيزي که نقش دارد، تمکن از ذهاب به حج است. سير القافله بما هو سير القافله که عرض کردم هم در کلام امام بزرگوار قدس سره و هم در کلام مرحوم سيد، عنوان مسأله سير قافله و تقارن سير قافله با بلوغ نصاب قرار داده شده است. اما ايشان مي گويد: کلمه سير قافله را کنار گذاريد؛ مائيم و يک واجب مشروط و يک واجب معلق؛ اگر حج را نسبت به استطاعت فرض کنيم، واجب مشروط خواهد شد؛ در عين حال واجب معلق نيز مي‌باشد؛ يعني اين طور نيست که به مجرد استطاعت، بتواند در ههمان ظرف زماني استطاعت حج را انجام دهد؛ بلکه بايد آن را در زمان خودش (ماه ذي حجه) انجام دهد.

ايشان مي فرمايند: بر اساس اين فرض، نبايد اصلاً کلمه سير القافله را ذکر کنيم. آن چيزي که در مسأله نقش دارد، به مقتضاي آيه شريفه مسأله استطاعت است که در آن سير القافله مطرح نيست. سپس مي فرمايند: اگر مسأله زکات را در مورد اموالي که حول در آنها معتبر است مثل درهم و دينار ملاحظه مي کنيم، مسأله حج تقدم دارد؛ براي اين که در اموري که سال در آنها اعتبار دارد، شخصي که زکات بر او واجب است، بايد در تمام سال مالک آن باشد.

حال، قبل از آن که يک سال منتظر شويم تا حول تحقق پيدا کند، آيا ملکيت براي اين شخص حاصل شده است؟ اگر ملکيت برايش حاصل بوده، پس قبل از اين که شرط زکات(مضي حول) تحقق پيدا کند، به مجرد استطاعت، حج بر او به نحو واجب تعليقي و واجب مشروط، واجب شده است. هم شرط وجوب الحج که استطاعت است حاصل شده و هم واجب تعليقي که وجوب الان تحقق دارد لکن واجب بايد در ظرف زماني خودش انجام شود، محقق گرديده است.  اتفاقاً در کتاب‌هاي اصول نيز بهترين مثالي که براي واجب تعليقي ذکر مي‌کنند، مسأله حج است.

پس مهمترين محور کلام ايشان که خيلي روي آن تکيه دارند، اين است که مسأله سير قافله چيست؟ و چه نقشي در مسأله دارد؟ آن چيزي که در مسأله نقش دارد، به حسب آيات و روايات، استطاعت است که به زاد و راحله و تمکن از ذهاب معنا شده است. و عرض کرديم، ايشان مي فرمايد: در مواردي که لازم است بر نصاب، سال بگذرد و ملکيت در تمام سال لازم است، وجوب زکات بعد از مسأله وجوب حج تحقق پيدا مي کند. قبل از آن که مسأله وجوب زکات بيايد، مسأله وجوب حج به واسطه اصل الملکية مي‌آيد؛ چون در باب استطاعت لازم نيست که ملکيت انسان دوام پيدا کند؛ البته لازم است که استطاعت خودش را حفظ کند تا بتواند مناسک حج را انجام دهد. پس، زکات در مواردي که حلول حول معتبر است و لازم است که در تمام ازمنه سال ملکيت تحقق داشته باشد، قبل از آن که مسأله وجوب زکات بيايد، مسأله وجوب حج آمده است؛ براي اين که در مسأله وجوب حج، حلول حول و سير القافله شرط نيست، بلکه استطاعت، اگر اطمينان ندارد به اين که اگر آن را از دست دهد، چيزي جايگزينش مي شود، بايد استطاعتش را حفظ کند؛ هرچند که در ماه محرم پيدا شده باشد؛ اما اگر اطمينان دارد که کسي هزينه حجش را مي پردازد، لازم نيست استطاعتش را حفظ کند و همان مسأله انجام حج در ظرف زماني خودش کافي است.

اما در اموري که حلول حول در مسأله زکات اعتبار ندارد، مثل غلات اربع که إن‌شاءالله بحثش را در آينده مطرح مي‌کنيم، ايشان در اينجا هم که به مجرد انعقاد حبّه يا به مجرد احمرار يا اصفرار زکات تعلق مي گيرد و حلول حول هيچ دخالتي در مسأله ندارد، يک تعليلي ذکر مي کنند که قدري مورد مناقشه است؛ مي فرمايند: در اينجا جمع بين استطاعت و زکات نمي شود؛ و مي توانيم بگوييم که تقارن امرين تحقق دارد؛ و مي‌فرمايند: به نظر ما زکات واجب است؛ براي اين که در استطاعت، استطاعت به چيزي که مربوط به انسان و شريک انسان است، تحقق پيدا نمي کند و در حقيقت، به مال مشترک تعلق پيدا نمي‌کند؛ حال، چگونه در بلوغ، در انعقاد، يا احمرار و يا اصفرار، هم استطاعت حاصل شود و هم تعلق زکات؟

استدلال ايشان مقداري محل مناقشه است؛ براي اين که در مال مشترک که مي فرماييد استطاعت، به علت اشتراک بين اين شخص و ديگري حاصل نمي شود، در زکات نيز فقرا با اغنياء شريکند؟ اطلاق اين تعبير درست نيست؛ براي اين که اگر کسي مال مشترکي داشت و به مجموع آن استطاعت تحقق پيدا مي کرد، اينجا پيداست که حج واجب نيست. حج بر کسي واجب است که شخصاً مستطيع باشد نه اين که به واسطه مال مشترک مستطيع گردد. اما اگر موردي فرض شود که مال مشترک به حدي زياد است که صدها برابر استطاعت است، آيا در اينجا نيز صرف اشتراک مانع از تحقق استطاعت مي‌شود و بر آنها حج واجب نمي‌گردد؟ نه؛ صرف شرکت در اينجا مانع از تحقق استطاعت نخواهد بود...

(اشکال و جواب)

بنابراين، اين که ايشان تعليل مي کنند: «لانّ الاستطاعة لاتحصل بما هو شريکٌ مع غيره»، اطلاق اين کلام محل اشکال است وگرنه بقيه کلامشان انصافاً کلام متين و بسيار جالبي است؛ البته با توضيحاتي که من در اين رابطه عرض کردم.