در:     
 

درس خارج فقه ـ كتاب الزكاة
مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى «قدس سره»

درس خارج فقه ـ كتاب الزكاة « دروس « صفحه اصلى  

 

 

 
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41
80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
87 86 85 84 83 82 81
 
 
 

درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه هشتم 4/7/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

بحث در اين بود که بلوغ که در رابطه با صغير اعتبار دارد، چه موقع لازم است که بالغ شود تا زکات به او تعلّق بگيرد؟ ايشان فرمودند: در اموري که حول اعتبار دارد مثل مسأله نقدين، لازم است که تمام حول را بعد از صغر ببيند؛ به طوري که اگر مثلاً نقديني را در حال صغر مالک شد و بعد از ده پانزده روز بالغ شد، لا يجب عليه زکاة النقدين. اين مسأله، بين فقها معروف و مشهور است. عرض کرديم يک روايت هم مورد استدلال واقع شده که صاحب وسائل آن را در باب اول اعتبار بلوغ، در دو جا ذکر کرده است؛ يکي به عنوان روايت ثالثه و يکي هم به عنوان روايت يازدهم، که عرض کرديم چون راوي و مروي عنه و مورد روايت تقريباً يکسان است، اينها تعدّد ندارند و بلکه يک روايت است. حال، بحث در اين است که از کجاي اين روايت استفاده مي شود اعتبار حول در مواردي که حول معتبر است، تمامش بايد در حال کبر باشد؟ و اگر در حال صغر، مثلاً نصاب نقدين را داشت ولي يکي دو ماه مانده بود که به کبر برسد، لا يجب عليه الزکاة. مشهور به اين روايت تمسّک کرده اند که من عين عبارتش را دوباره مي خوانم؛ چون مرحوم محقّق همداني صاحب «مصباح الفقيه» به اين روايت تمسّک کرده اند که من عين عبارتش را دوباره مي خوانم؛ چون مرحوم محقّق همداني صاحب «مصباح الفقيه» اشکالي به استدلال اين روايت کرده اند که آن را نيز عرض مي کنم. ايشان روايت را اول که مطرح مي کند، به همان کيفيّت اولي است که در وسائل آمده يعني روايت يازدهم؛ بعد مي گويد اين روايت طور ديگري هم نقل شده که آن را ذکر مي کند. ابتدا عين عبارت را مي خوانم و سپس اشکالات ايشان را مطرح مي کنم. روايت يازدهم از باب اول از ابواب اعتبار بلوغ، «حريث عن ابي بصير عن ابي عبدالله (عليه السلام) - روايت قبلي هم همين سند را داشت - أنّه سمعه يقول - ابوبصير شنيد که امام صادق (ع) اين طور مي فرمايد: ليس في مال اليتيم زکاة وليس عليه صلاة وليس علي جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زکاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضي زکاة ولا عليه لما يستقبل حتي يدرکه، فإذا أدرک کانت عليه زکاة واحدة وکان عليه مثل ما علي غيره من الناس». مرحوم آقاي حاج آقا رضا محقّق همداني مي فرمايد: آن چيزي که مورد استشهاد مشهور قرار گرفته اين عبارت است: «وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضي زکاة»؛ ظاهرش اين است که اگر يتيم بالغ شود، نسبت به آن چيزهايي که گذشته زکات ندارد؛ براي بعد از بلوغ هم تقريباً دو عنوان فرض کرده است: يکي ادراک و ديگري عدم ادراک؛ و مي گويد: اين که زکات ندارد مربوط به صورتي است که به ادراک نرسيده باشد، «فإذا أدرک کانت عليه زکاة واحدة وکان عليه مثل ما علي غيره من الناس». ايشان احتمالاتي را اين روايت بيان مي کنند که طبق بعضي از آنها، روايت اجنبي از مدّعاست و يکي مطلب ديگري را مي گويد؛ و بر اساس بعض از احتمالات ديگر دلالت روايت بر خلاف آن چيزي که مطلوب و به آن استدلال شده است، مي باشد. فقط طبق بعضي از احتمالات است که مي فرمايند دلالت روايت خوب است؛ ولي طبعاً در روايتي که احتمالات متعدّد جريان پيدا مي کند و بعضي از احتمالاتش منطبق بر مدّعا نيست، نمي تواند مورد استدلال قرار گيرد مگر اين که شاهد و بيّنه اي وجود داشته باشد بر اين که مراد از روايت، همان چيزي است که به اين روايت براي استدلال به آن تمسّک کرده اند.

از آنجا که عبارت ايشان، هم عبارت نسبتاً مفصّلي است و هم احتمالات زياد است، مصلحت ديدم عبارت مرحوم محقّق همداني در کتاب «الزکاة مصباح الفقيه» را ذکر کنم، تا مشخص شود که ايشان از چه جهتي به استدلال به روايت اشکال کرده اند.

حاج آقا رضا همداني در صفحه 14 اوّل مي فرمايد: «وربما يستشهد له أيضاً بخبر أبي بصير المروي في التهذيب - همان خبري است که خواندم - وفيه أنّ هذه الرواية - صدر روايت را کار نداريم - وأمّا ذيلها الّذي هو محلّ الإستشهاد يعني قوله عليه السلام وإن بلغ اليتيم إلي آخره، فهو لا يخلو من إجمال - روايت تقريباً اجمال دارد و روايت مجمله صلاحيّت استدلال ندارد (و إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال) چرا اجمال دارد؟ - فإنّ من المحتمل - بلکه بالاتر از احتمال - بل المظنون - احتمالي است که ظنّ نيز به آن تعلّق گرفته است - کونه تفريعاً علي خصوص الفقرة السابقة عليه - «إن بلغ اليتيم» تفريع باشد بر همان فقره اي که قبل از آن ذکر شده است و خصوصيات آن فقره قبلي اين است: - عن نافية لزکات علي جميع غلاته من نخل وزرع وغيرهما - مي گويد احتمال دارد که اين عبارت تفريع بر خصوص «ليس علي جميع غلاّته من نخل وزرع وغيرهما زکاة باشد - فتکون کلمة الموصول - طبق اين احتمال، مراد از کلمه موصول، يعني «ما» موصوله در «ما مضي» و «ما يستقبل» چيست؟ - کناية عن نفس الغلاّت - چون در روايت دارد: «إن بلغ اليتيم فليس علي غلاّته...»؛ سپس، احتمال مي دهيم که مقصود از «ما مضي» و «ما يستقبل» خود همان غلاّت باشد - ويکون المراد بالإدراک - ادراک نيز به شخص مربوط نباشد، بلکه به «ما مضي» و «ما يستقبل» مربوط باشد - بلوغها حدّ الکمال الّذي يتعلّقه بها الزکاة - کمالي يتعلّقه بها الزکات در اموري که حول اعتبار دارد، در افراد غير صغير نيز مسأله همين طور است؛ مثلاً در باب نقدين که حول اعتبار دارد، معنايش اين است که يک سال نقدين در اختيار او باشد نه اين که خريد و فروش بکند يا ببخشد و ارتباط مستقيم يک ساله با آن نداشته باشد.

طبق اين احتمال است که ايشان مي فرمايند: احتمال دارد و بلکه مظنون است که مقصود از «ما مضي» زمان گذشته نباشد و همين طور کلمه «ما يستقبل» زمان آينده نباشد؛ بلکه مقصود همان غلات است. معناي ادراک در «حتي يدرک» نيز اين است که به مرحله اي برسد که در آن مرحله براي بالغين زکات لازم است يعني بايد به سرحدّ حول برسد. روايت را اين گونه معنا کنيم - فالرواية علي هذا أجنبية عن المدّعي - يعني کجاي روايت دلالت دارد بر اين که تمام حول بايد در زمان بلوغ تحقّق داشته باشد؟ که براي اين هدف به روايت استدلال شده است. اين يک احتمال در روايت.

احتمال ديگر: وعلي تقدير أن يکون الموصول کناية عن الزمان الماضي والمستقبل - که ابتداءاً نيز همين معنا به ذهن انسان مي آيد که «ما مضي» يعني زماني که گذشته و «ما يستقبل» يعني زماني که در پيش روست - ويکون المراد بهذا الکلام أنّه ليس عليه في شيء من ماله وغلاّته لما مضي وما يستقبل الزمان زکاة حتي يدرک - مي فرمايند در اين عبارت چند احتمال جريان دارد - فيحتمل أن يکون المراد بالإدراک بلوغه أوان تعلّق الحق بماله - يعني بعد البلوغ به زماني برسد که حق به مال او تعلّق مي گيرد؛ اين حق چه زماني تعلّق مي گيرد؟ وهو في النقدين حلول الحول وفي الغلات ما ستعرف - چون در غلاّت اختلاف است که چه زماني زکات به غلاّت تعلّق مي گيرد فيکون حينئذ شاهد للمدّعي - پس مدّعاي ما اگر به اين حيث بخواهد ثابت شود، مبتني بر دو چيز است: يعني اين که مقصود از «ما مضي» و «ما يستقبل» زمان ماضي و گذشته باشد؛ و ديگر آن که مقصود از «حتّي يدرک» اين است که به مرحله اي برسد که زکات به آن تعلّق مي گيرد؛ و در اموري که حول معتبر است، عرض کرديم حتّي نسبت به بالغين نيز بايد زمان يک سال بگذرد تا متعلّق زکات شود؛ پس طبق اين احتمال، روايت شاهد بر مدّعاست...

ويحتمل أن يکون المراد به - مراد از يدرک بلوغه حدّ الرشد الّذي يرتفع به الحجر عن ماله - ممکن است مقصود از «يدرک» اين باشد که حتّي يصل إلي حال الرشد وعنوان سفاهت در کار نباشد - ولکن ينفي هذا الإحتمال عدم الخلاف ظاهراً في کفاية البلوغ وعدم إعتبار الرشد في ثبوته کما ستعرفه في مال السفيه - مي فرمايند بعداً بحث مي کنيم که مسأله سفيه با صغير فرق دارد؛ در مورد سفيه، نه خلافي است و نه روايتي وجود دارد که مال سفيه متعلّق خمس واقع نمي شود، متعلّق زکات واقع نمي شود؛ سفيه در معاملاتش يک نوع محجوريّتي دارد؛ امّا اين که از نظر زکات و خمس هم مال سفيه با مال ديگران فرق کند، ظاهر اين است که چنين فرقي ندارد. پس، اگر بخواهيم مقصود از ادراک را رشد و خروج از دائره سفاهت بدانيم، مناسبت ندارد و به اين ترتيبي که ايشان فرمودند اين احتمال منتفي است.

ويحتمل أيضاً بل قد يدّعي أنّ الظاهر کون المراد بالموصول الزمان المستقبل - ولي نه زمان بعد البلوغش، بلکه - في إيجاب زکاته لولا الصغر - اگر صغري در کار نبود، در چه زماني در مورد نقدين زکات واجب مي شود؟ حال، مقصود از يستقبل را همان زمان مستقبل بگيريم يعني زماني که اگر صغارتي در کار نبود، زکات به او تعلّق مي گرفت - لا مطلق الزمان الماضي ولذا يقبح أن يقال - ايشان مي گويند اين قبيح است که کسي اين تعبير را ذکر کند که «ليس عليه لليوم الماضي أو الشهر الماضي»، نسبت به زکات ديگر ماضي ندارد - فالمراد الحول الّذي هو السبب في إيجاب الزکات لولا المانع - پس، مقصود از «إدراک حول» آن حولي است که اگر مانع نبود، زکات بر او واجب مي شد - فلا ينافي حينئذ إدراک حلول الحول في المستقبل - اين منافاتي با مدّعاي ما ندارد؛ ممکن است بگويد در مستقبل بعد از بلوغ بايد يک سال صبر کند تا زکات به آن چيزي که حول در آن اعتبار دارد، تعلّق بگيرد - وکون مبدء الحول في ما مضي - ولي مبدء حول چه موقعي باشد؟ روايت متعرّض اين نيست - فتکون الرواية حينئذ علي عکس المطلوبة ادل.

پس خلاصه بيان ايشان اين شد که در اين روايت که عمده رواياتي است که در اين باب وارد شده، سه تا احتمال است؛ در بين اين سه احتمال، در يک احتمال روايت اجنبي از ما نحن فيه مي شود؛ طبق احتمال دوم روايت دلالت بر ما نحن فيه مي کند؛ و بر اساس احتمال سوّم، برخلاف مطلوب دلالت دارد. حال، با اين خصوصيات و اين که احتمال دوم که قابل استدلال است، ظهوري ندارد و قرينه اي هم بر آن قائم نشده است؛ آيا به اين روايت مي توانيم استدلال کنيم؟ پيداست که إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال، اين حرفي است که ايشان در اين رابطه دارد؛ ولي ادامه دارد که آنها را هم ان شاء الله نقل مي کنيم تا ببينيم که در رابطه با اين روايت چه بايد کرد. والسلام.