درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه چهل و ششم

بسم الله الرحمن الرّحيم

عرض کرديم در اين مسأله در چند مقام بحث است که برخي از آنها را بيان کرديم. اصل مطالب مقام قبل را اشاره کرديم لکن لازم است که يک مکملي تقريباً از دو نظر بيان شود؛ و آن اين که عرض کرديم بين مرحوم امام قدس سره و مرحوم سيّد صاحب عروه اين اختلاف وجود دارد که مرحوم امام مي فرمايد به محض آن که ماه دوازدهم داخل مي شود، وجوب زکات مي آيد لکن به نحو وجوب غير مستمرّ؛ اما مرحوم سيد که ما نيز از ايشان تبعيت کرديم، بيان نمودند که وجوب زکات با ورود ماه دوازدهم به صورت مستقرّ است و مراعاي به چيزي نيست.

اينجا اولاً توجه داشته باشيد که اين اختلاف، يک اختلاف سابقه داري است و منحصر به اين دو بزرگوار نمي‌باشد. قول مرحوم سيد را به جماعتي از فقها نسبت داده‌اند و قول مرحوم امام را نيز به شهيدين و بعضي ديگر نسبت داده‌اند؛ البته يک حرفي هم صاحب مدارک دارد که بعد انشاءالله عرض مي‌کنيم.

اولين سؤال ــ که شايد در ذهن خيلي‌ها اين سؤال باشد ــ اين است که عرض کرديم روايات متعدده داريم مبني بر آن که تا زماني که حول تحقق پيدا نکند، زکات واجب نمي شود و وجوب زکات متوقّف بر مضيّ حول است. از اين طرف هم صحيحه زراره و محمد بن مسلم که تنها يک روايت است، دلالت مي کردند بر اين که به مجرد ورود در ماه دوازدهم، زکات واجب مي شود؛ حال، يا استقرار هم پيدا مي کند و يا اينکه مراعاي به بقاي شرائط است.

ممکن است کسي در ذهنش بيايد که اين صحيحه زراره و محمد بن مسلم ــ که ديروز هم بعضي از آقايان اشاره مي کردند ــ نسبت به آن رواياتي که حول را معتبر مي‌دانند، آيا نسبت حکومت دارد؟ يا نسبت شرح و تفسير و تبيين دارد؛ يعني ما از صحيحه زراره و محمد بن مسلم استفاده مي کنيم که گويا حول در لسان شارع عبارت از اين است که ماه دوازدهم وارد شود؟ و يا اين که نه، اينها دو مطلب جدا از هم هستند و هيچ گونه ارتباطي به هم ندارند؛ از يک طرف، حول معتبر باشد و از طرف ديگر، به محض ورود ماه دوازدهم، وجوب زکات استقراراً يا غير استقرارٍ تحقق پيدا مي‌کند.

هر چه شما در صحيحه زراره و محمّد بن مسلم تأمل کنيد، لسانش لسان شرح و تفسير نيست؛ نمي خواهد بيان کند آن ادله‌اي که حول را معتبر مي‌کنند، مقصود از حول در زبان شارع و در کلمات ائمه عليهم السلام  ورود ماه دوازدهم است. آيا مي توانيد صحيحه زراره و محمد بن مسلم را حاکم بر ادله اعتبار حول قرار دهيد و بگوييد ادله اعتبار حول في نفسه دلالت بر دوازده ماه دارند اما صحيحه زراره و محمد بن مسلم مي خواهند بگويند نه، حول در لسان شارع عبارت از ورود در ماه دوازدهم است؟

براي دانستن اين مطلب که آيا صحيحه حاکم است و يا شارح و مفسّر؟ بايد در نظر عرف ببينيم وقتي اين دو دليل را کنار هم مي گذاريم، آيا در‌ آن عنوان تفسير و تبيين وجود دارد يا اين که نه، «حول» يک معناي خاصي از نظر شارع ندارد. ما وقتي که اين دو دسته روايت را کنار هم بگذاريم و آنجايي که مسأله حکومت مطرح است را با اينجا مقايسه کنيم، مي بينيم هيچ ارتباطي به هم ندارند. مثلاً يکي از جاهايي که مسأله حکومت مطرح مي‌شود اين است که ادله شکوک نماز را با آن دليلي که مي گويد لاشک لکثير الشکّ کنار هم بگذاريم، استفاده مي شود که ادله‌اي که در حکم رکعات نماز وارد شده ارتباطي به کثير الشک ندارد. پس، اولاً اين معنا خيال نشود که صحيحه زراره و محمّد بن مسلم بر ادله اي که حول را معتبر مي‌کند، جنبه حکومت دارد؛ منتهي يک سؤالي اينجا پيش مي آيد که بالاخره بايد يک مناسبتي وجود داشته باشد که از يک طرف شارع حول را اعتبار کرده باشد و از يک طرف هم بگويد با ورود در ماه دوازدهم وجوب استقراري يا غير استقراري زکات مي‌آيد. اينها چه مناسبتي با هم دارند؟ به قول بعض الأعاظم مي فرمايد اين ديگر يکي از استعمالاتي است که مبني بر تسامح و تساهل است و در حقيقت، استعمال حقيقي نيست. اين يک استعمال مجازي است که با ورود در ماه دوازدهم بگوييم ادله اعتبار حول به جاي خودش محفوظ است.

پس، اين طور خيال نشود که عنوان حاکم و محکوم در اينجا وجود دارد.

هم‌چنين عرض کرديم که نزاع بين امام و مرحوم سيد يک نزاع سابقه داري است؛ تصادفاً فرمايش امام با فرمايش بزرگاني از فقها مثل مرحوم شهيدين و ظاهراً مرحوم علامه حلّي در بعضي از کتاب‌هايشان موافق است. فرمايش مرحوم سيد را هم جماعة من الفقهاء نقل کرده‌اند.

در ادامه مطلب، توجه داريد که صاحب مدارک در هر مسأله‌اي به هر روايتي اعتماد نمي کند. ايشان در حقيقت صحيح أعلايي را براي اعتبار روايت قائل است؛ و از آن طرف، علي بن ابراهيم و ابراهيم بن هاشم که پدر علي بن ابراهيم است، در سند روايت زراره و محمد بن مسلم قرار گرفته‌اند؛ از نظر ما اين سند صحيح و روايت قابل اعتماد بود؛ اما صاحب مدارک اين روايت را به دليل سندش معتبر نمي‌داند. در اين رابطه بايد گفت: همان‌طور که عرض کرديم، اين روايت صحيح السند است؛ هرچند که صحيح أعلايي مطلوب نيست، ولي در اصل صحّت سند نمي توانيم ترديد کنيم. به طوري که بعضي از أعاظم که در علم رجال هم تبحّر و تتبّع کامل دارد، مي فرمايد: علي بن ابراهيم داراي پنج هزار حديث است که از ميان آنها چهار هزار حديث را از پدرش ابراهيم بن هاشم نقل و هزارتاي ديگر را نيز از اشخاص متعدد و متفرق نقل مي کند؛ و اگر ما بخواهيم روايات علي بن ابراهيم را کنار بگذاريم، لازمه اش اين است که پنج هزار روايت را از فقه جدا کنيم و بگوييم اين پنج هزار حديث در فقه قابل استناد و استدلال نيست. از آنجا که ايشان تتبّع و تبحّر در علم رجال دارند و تمام اينها را ملاحظه کرده‌اند، لذا قول ايشان براي ما نيز حجيت دارد؛ ولو اين که اگر از ما بپرسند علي بن ابراهيم چند روايت دارد، نمي توانيم تعدادش را بيان کنيم.

صاحب مدارک مي گويد: ما اين حرف را قبول نداريم و در فقه بايد صحيح أعلايي داشته باشيم. روايتي که هيچ از نظر سند قابليت اشکال و ابهام نداشته باشد و بتوانيم آن روايت را روايت ثقه و صحيح فرض کنيم. با توجه به اين حرف و اين که تنها روايت ما در اين خصوص صحيحه زراره و محمد بن مسلم است که از نظر سند براي ايشان حجيتي ندارد، در اينجا صاحب مدارک چه مي گويد؟ مي فرمايد: ما به روايت کاري نداريم و نمي توانيم به آن اعتماد و استناد کنيم؛ ولي اينجا يک اجماع مسلّمي که هيچ ترديدي در تحقق اين اجماع نيست، وجود دارد؛ آن اجماع مي گويد که وجوب زکات توقف ندارد بر اينکه ماه دوازدهم هم تمام شود، بلکه به محض آن که ماه دوازدهم داخل شود، مسأله وجوب زکات نيز مي آيد. لذا، اجماع فقط مسأله را براي ما حل مي کند و در حقيقت، لولا الإجماع، بايد قائل شويم که دوازده ماه کامل بگذرد تا وجوب زکات بيايد. و حيث اين که اجماع يک دليل لبّي است و دليل لبّي قدر متيقّن دارد، قدر متيقّنش اين است که بگوييم با ورود ماه دوازدهم، وجوب زکات مي‌آيد؛ اما به نحو استقرار يا غير استقرار، اين را مشخص نمي‌کند.

بنابراين، ايشان براي خاطر اجماع اين مطلب را ذکر مي کند؛ والا طبق قاعده، اگر ما باشيم و ادله اعتبار حول، بايد بگوييم ورود در ماه دوازدهم کافي نيست، بلکه خروج از ماه دوازدهم لازم است تا عنوان حول تحقق پيدا کند. پس، صاحب مدارک در اين مسأله به روايت محمد بن مسلم و زراره من حيث هو هيچ گونه استنادي ندارد؛ و فقط مستندش مسأله اجماع است که يک دليل لبّي است؛ دليل لبي هم قدر متيقن دارد و قدر متيقنش اين است که با ورود ماه دوازدهم وجوب زکات تحقق پيدا مي کند، اما ديگر استقرار و غير استقرار در کلام ايشان ملاحظه نمي شود.

(اشکال و جواب)

پس، نتيجه اين مطلب، اين شد که يک مقام ديگري که ما بايد در مورد آن بحث کنيم و بعضي از فروعش هم محل اشکال است، اين است که آيا در خود ماه يازدهم قبل از ورود در ماه دوازدهم، ولو اينکه به يک روز يا دو روز باشد، در اينجا در دو جهت بحث است؛ يک جهت اين که اگر اين نصابي را که دارد و بر آن سال بگذرد، زکات آن واجب است، لکن آمد اين نصاب را قبل يومٍ أو يومين من شهر رمضان تبديل کرد به جنس زکوي، و بالاتر اينکه جنس زکوي هم از جنس خودش بود؛ مثل اين که شخصي در نصاب مثلاً غنم که گفتيم في کلّ أربعين شاةً شاةٌ و شرط هم کرديم که بايد سائمه باشند، آمد قبل از گذشتن سال، مثلاً بعد از شش ماه آنها را تبديل کرد حتي به مثل خودش يعني به چهل گوسفند سائمه ديگر تبديل کرد؛ سؤال اين است که آيا اينجا زکات بر او واجب است؟ يا اين که زکات در صورتي واجب مي شود که خود همان چيزي که متعلّق زکات مي خواهد قرار گيرد، به عينه در ملکيت شخص باقي باشد؟.

پس، درست است که در وسط سال چهل رأس گوسفند سائمه را به چهل گوسفند سائمه ديگر تبديل کرد، ولي مالکش فرق کرده است؛ آن چهل گوسفند مربوط به يک مالک ديگري بود و اين چهل گوسفند ملک اين شخص است؛ و آنچه در زکات معتبر است، اين است که همان مالي که مي خواهد زکات به آن تعلق بگيرد، بايد ملکش باشد.

نکته‌اي را مي خواهم خدمت برادران بگويم و البته بعضي از آقايان ناراحت نشوند؛ چرا که خيلي اهميت دارد. اين نکته مرکب از چند جهت است: يک جهت آن که اين درس‌هاي عمومي که برادران عزيز و سروران ارجمند شرکت مي کنند، در آن يک حقّ عمومي مطرح است؛ يعني بايد لحاظ حال همه را کرد، نه اين که شخص حال خودش را فقط لحاظ کند. بايد سعي کنيد که آن اشکالي که مي خواهيد بکنيد، در زمينه نفس همان کلام من باشد. کلّ برادراني که در درس عمومي شرکت مي کنند، ذي حقند و ما بايد حق همه اينها را رعايت کنيم.

مطلب ديگر اين که شرائط سنّي من و شرائط حالي من و کسالت‌هاي مختلفي که در من وجود دارد، ديگر به من آن اجازه قبلي را نمي دهد که مثلاً دو ساعت بنشينم بحث کنم، إن قلت و قلت بکنيم و حرف‌ها را جواب بدهيم؛ بلکه من در يک شرائطي قرار گرفته‌ام که آن هم به لطف خدا و به تفضل الهي است و اين مقدار را آمادگي داريم که يک مطالعه‌اي بکنيم و بعضي مطالب را خدمت شما برادران عرض کنيم؛ و الا حال من و شرائط من اقتضاي بيش از اين را ندارد. و از طرف ديگر، اين نکته را مي خواهم عرض کنم که بيان من هم بحمد الله داراي اغلال نيست، نمي گويم خداي نکرده بيان سحرآميز دارم، ولي بيان من روشن است و باعث سردرگمي طلبه نمي‌شود. من مي توانم مطلب خودم را مخصوصاً بعد از پنجاه و پنج سال که بحمدالله از عمر تدريس من مي گذرد، بالاخره اين معنا پيدا شده که قدرت تفهيم و تفهّم دارم؛ اين را خواستم که برادران توجه کنند.

مطلب ديگر اين که من دلم مي خواهد که قبل از ساعت يازده درسمان تمام شود؛ آن هم براي خاطر اين که شما برادران عزيز قاعدتاً ساعت يازده حالا درسي داريد، بحثي داريد، کاري داريد و مجبوريد در آن شرکت کنيد و من نمي خواهم به واسطه اين درس جلوي کار شما را بگيرم و نگذارم به آن کارتان خداي نکرده برسيد.

اينها جهاتي بود که من به عنوان تذکر عرض کردم؛ واقعاً اين را بدون اغراق و بدون شوخي و صورت‌سازي مي گويم و شما نيز إن‌شاءالله دعا به من مي کنيد که من در همين مدت کم و با همين حالي که دارم بتوانم اين خدمت را ادامه بدهم. چون من معتقدم، واقعاً معتقدم که هيچ خدمتي در عالم و در روي کره بالاتر از اين نيست که با يک عده از برادران داراي بحث علمي باشم. در «مفاتيح» مرحوم حاج شيخ عباس قمي خوانده‌ايد که در احکام شب قدر بيان مي کند که شيخ صدوق(ره) اين حرف را فرموده است که ومن أحيا هاتين الليلتين بمذاکرة العلم فهو أفضل، اگر کسي اين دو شب با اهميت را به جاي اين نمازها و دعاها و امثال ذلک با مذاکره علمي احياء بدارد، افضل از همه اين عبادات است. مذاکره علمي اين اندازه اهميت دارد. لذا، حال که خداوند به ما تفضلي کرده و يک مقداري مي توانيم با برادران بحث کنيم، به اين جهات توجه داشته باشيد.

از همه التماس دعا داريم. والسلام.