درس خارج فقه -زکاة / حضرت آية الله العظمى فاضل لنکرانى «مدظله العالى» / جلسه هفدهم 30/8/84

بسم الله الرحمن الرّحيم

مسأله 5: «لاتتعلق الزکاة بنماء الوقف العام؛ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه. وأما بعد القبض فهو کسائر أمواله تتعلق به مع اجتماع شرائطه».

در مورد وقف خاص که موقوف عليهم شخص واحد يا اشخاص معلومي هستند، ذکر کرديم که به اصل عين موقوفه زکات تعلق نمي‌گيرد؛ براي اين‌که هيچ کسي تمکن از تصرفات اعتباريه در اصل عين موقوفه ندارد؛ به استثناي مواردي که مرحوم شيخ در «مکاسب» در مورد جواز بيع عين موقوفه ذکر مي‌کنند. حتي بطن اول (يعني اشخاص يا شخص واحد موقوف عليهم) بايد عين را براي بطن بعدي نگهداري کنند؛ چون حقيقت وقف، تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة است.

به همين دليلي که در وقف خاص عرض کرديم، در وقف عام نيز همين طور است و زکات به خود عين موقوفه تعلق نمي‌گيرد؛ اما در نمائات اينها تفصيل داديم و گفتيم اگر وقف خاص باشد، چون نماء عين موقوفه در وقف خاص به موقوف عليهم اختصاص دارد، مالک آن هستند و بايد زکاتش را بپردازند؛ اما در وقف عام، چون مالک در آنجا شخص نيست و بلکه عنوان و يا جهت(مثل علماء، زوّار و فقراء) مالک است، زکات تعلق نمي‌گيرد. حال، اگر مثلاً ديدند که اين عنوان بر زيد منطبق است، و بما اين‌که زيد مصداق آن عنوان موقوف عليهم است، شيء متعلق زکات را در اختيارش گذاشتند، او با قبض فائدهٔ موقوف عليه به وقف عام، مالک مي‌شود؛ مالک که شد، حکم ساير مالکين را پيدا مي‌کند. بنابراين، اگر يک سال بر مال متعلق زکات گذشت، در مواردي که مضي حول معتبر است، بايد زکاتش را بپردازد.

پس، با اين‌که در وقف، اين تفصيل را ذکر کرديم، ايشان اين نکته را هم در اين مسأله اضافه مي‌کنند که اگر موقوف عليه عام بود و با اين حال، مثلاً بر زيد منطبق بود و مال را به او دادند، وي با قبض مال، مالک آن مي‌شود؛ مالک که شد، يکي از احکامي که بر مسأله ملکيتش مترتب مي‌شود، تعلق زکات است؛ از آن روزي که قبض کرد و به قبض مالک شد، ديگر از عنوان و جهت به طور کلي کنار مي‌رود و مالک شخصي مي‌شود؛ بنابراين، اگر يک سال بر آن مال بگذرد و شرائط وجوب زکات تحقق پيدا کند، بايد زکاتش را بپردازد؛ هرچند ريشه مطلب، مال موقوفه است.

(اشکال و جواب)

مسأله 6: «زکاة القرض علي المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده، وليس علي المقرض والدائن شيء قبل أن يستوفي طلبه، فلو لم يستوفه ولو فراراً من الزکاة لم تجب عليه».

در اين مسأله بحث قرض را مطرح مي‌کنند؛ اگر کسي مالش را قرض دهد، مقترض به واسطه قرض مالک  آن چيزي که قرض کرده است، مي‌شود. بنابراين، اگر شرائط وجوب زکات تحقق پيدا کرد، مقترض نيز بايد زکات آن را بدهد. نسبت به مقرِض نيز مي‌فرمايند تا زماني که مالش در حال قرض است، بر او زکات واجب نيست؛ مگر زماني که قرضش را استيفاء کند. هم‌چنين مي‌فرمايند: هرچند عدم استيفائش براي فرار از زکات باشد، مع ذلک لايجب عليه الزکاة. ريشه اين مطلب همان مسأله‌اي است که در بعضي از روايات گذشته نيز خوانديم و آن اين‌که اگر کسي مال خودش را وديعه داد(معناي وديعه اين است که مستودع عين مال را حفظ کند تا هر زماني که مودع اراده کند؛ اما در باب قرض اين خصوصيت وجود ندارد و معنايش اين نيست که شخص مقترض نتواند تصرفات مالکانه انجام دهد و يا حفظ مال بر او واجب باشد.)، با اين‌که وديعه بلا اشکال عقد جايزي است و هر زماني که صاحب وديعه بخواهد مي‌تواند در آن رجوع کند، مع ذلک در بعضي از روايات آمده بود: در وديعه تا زماني که به دست مودع نرسد، زکات واجب نيست. خصوصيت اضافه‌اش آن است که اگر خودش به عنوان فرار از زکات استيفاء نکند، باز هم مانعي ندارد؛ همان‌طور که روايت صحيحه يا موثقه بر اين معنا دلالت دارد.

(اشکال و جواب)

مسأله 7: «لو عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الوجوب، أو بعد مضيّ الحول متمکناً،ً فقد استقر وجوب الزکاة، فيجب عليه الأداء إذا تمکن، ولو تمکن بعد ما لم يکن متمکناً وقد مضي عليه سنون جري في الحول من حينه، واستحباب الزکاة لسنة واحدة إذا تمکن بعد السنين محل اشکال، فضلاً عمّا تمکن بعد مضي سنة واحدة».

مسأله‌اي شبيه اين مسأله در باب حج وجود دارد مبني بر آن که اگر کسي به استطاعات اربعه مستطيع شد، (مقصود از مستطيع، فقط استطاعت مالي نيست؛ بلکه استطاعت مالي يکي از استطاعات چهارگانه است؛ سه استطاعات ديگرعبارت است از: باز بودن راه، قدرت بر انجام حج و عدم کسالت و مسأله ظرفيت زمان. زمان هم دخالت دارد؛ به عنوان مثال: فرض کنيد اگر کسي در ايران روز عرفه مستطيع شود، چون زمان اقتضا ندارد که برود عمره و حج را انجام دهد، بر او حج واجب نيست.) مع ذلک اعمال حج را انجام نداد، گفته‌اند حج بر او استقرار پيدا مي کند، و لازم است به هر وسيله‌اي و راهي که مي‌تواند خودش را يک سفر به مکه برساند و حج واجبش را انجام دهد. حال عين اين مسأله در باب زکات فرض مي شود که اگر در کسي همه خصوصيات معتبره در زکات وجود داشت، ولي زکاتش را نپرداخت تا مثلاً فقير شد، سبب نمي‌شود که وجوب زکات از گردن او ساقط شود؛ همان طور که در مسأله حج با وجود استطاعات اربع اگر استفاده نکند و به مکه نرود، حج بر او مستقر مي‌شود و به هر صورتي که شده بايد آن را بجا آورد، اينجا نيز از هر راهي که شده بايد زکاتش را بپردازد.

(اشکال و جواب)

اين مسأله ذيلي هم دارد که ديگر وقت نيست آن را بيان کنيم؛ إن‌شاءالله فردا.