(صفحه 269)
سؤال 1080 :آيا خريد و فروش زمين موات و احياى آن جايز است؟ و احياى آن به چه صورتى محقق مى شود؟
جواب: زمينى كه در اصل موات بوده چنانچه حريم نباشد، تازمانى كه احيا نشود قابل فروش نيست، و هركسى حق احياى آن را دارد، و به احياء مالك آن مى شود و بعد مى تواند بفروشد مگر اينكه برخلاف مقررات نظام باشد. و احياء اگر به منظور سكنى باشد به ساختن بناى قابل سكونت تحقق پيدا مى كند و اگر به منظور زراعت باشد به آماده كردن آن براى كشت و زرع و اجراى آب و امثال آن مى باشد.
سؤال 1081 :يك مزرعه و چشمه اى واقع در آن، چند مالك داشته است. چشمه خشك مى شود و تعدادى از مالكين به خرج خود قناتى حفر مى كنند، يكى از مالكين كه در مخارج قنات، دخالت نداشته است; بعد از چندى زمين خود را مى فروشد، حال خريدار به حساب اينكه زمين مذكور از چشمه سابق آب داشته، ادعاى حق آب از قنات را دارد، آيا او چنين حقى را دارد؟
جواب: در فرض سؤال، كه خريدار يكى از مالكين زمين مذكور را بعد از خشك شدن آب چشمه و با علم به آن خريده است، نسبت به آب قنات، حقى ندارد و از آن سهمى نمى برد و اگر اختلاف وجود دارد به دادگاه مراجعه شود.
سؤال 1082 :شخصى خانه خود را به مبلغ معين، مسلوب المنفعه مادام العمر، مى فروشد، آيا چنين معامله اى صحيح است؟
جواب: اين معامله باطل است چون مسلوب المنفعه بودن، مجهولوغررى است و جهل آن به اصل بيع سرايت مى كند و بيع را غررى مى كند و موجب بطلان آن مى شود.
سؤال 1083 :مقاديرى زمين كشاورزى به همراه آب مربوطه، موافق عرف محلى، طبق سند عادى در سال 70 خريدارى و عوض و معوّض به قبض طرفين رسيده است و به همين مناسبت در اجراى تصرف مالكانه، خريدار اقدام به احداث تأسيساتى، كرده است. در سال 72 دادگاه انقلاب اسلامى اقدام به مصادره اموال فروشنده، از جمله، اراضى مزبور كرده است. با توجه به موارد فوق، حقوق خريدار در خصوص اهل زمين، توسعه آب و آبادانى، و تاسيسات
(صفحه 270)
احداثى به چه كيفيت قابل استيفا است؟
جواب: در فرض سؤال، كه مصادره زمين، طبق موازين شرع، انجام شده است. اگر فروشنده، خريدار را فريب داده باشد، فروشنده ضامن اصل پول و تمام خسارات وارده است و نسبت به تأسيسات و توسعه آب و آبادانى هم مصادره كننده با خريدار توافق كنند و زمين را به او اجاره دهد. يا تأسيسات و توسعه آب و غيره را از او اجاره كند و بدين طريق خريدار، حق خود را استيفا كند. ولى در صورت عدم توافق، مصادره كننده مى تواند تأسيسات و هرچه هست جمع آورى و به خارج زمين منتقل كند و هر خسارتى از اين بابت وارد شد، خريدار مى تواند از فروشنده بگيرد.
و اگر فريب در كار نبوده و طرفين مى دانسته اند كه زمين در معرض مصادره است و در عين حال اقدام به معامله كرده اند دراين فرض خريدار مى تواند به فروشنده مراجعه كند و هرمقدار پول زمين را كه موجود است از وى پس بگيرد و هرچه كه تلف شده يا مصرف شده نمى تواند مطالبه كند، چون خودش تسليط مجانى كرده است و تأسيسات و آبادانى هرچه هست مال خريدار است كه مى تواند مانند فرض سابق با مصادره كننده توافق و عمل كند. ولى در اين فرض اگر خسارتى وارد شد به عهده خود خريدار است چون خود اقدام كرده و خسارت مستند به فروشنده نيست.
و اگر هيچ يك از طرفين نمى دانسته اند و بعداً متوجه شده اند و هنگام معامله، زمين ملك طلق فروشنده بوده است. در اين فرض خريدار مى تواند پول اصل زمين را كه داده از فروشنده بگيرد و تأسيسات و غيره مال خريدار است كه يا زمين را اجاره كند يا به مصادره كننده اجاره دهد كه حق خود را بدين طريق استيفا كند و متضرر نشود و در عين حال مصادره كننده، مى تواند تأسيسات را جمع و به خارج منتقل كند و در اين فرض خسارات وارده به عهده كسى نيست چون كسى مقصر نيست و مستند به فروشنده نمى باشد.
(صفحه 271)
احكام بانكها
قراردادها و معاملات بانكى
سؤال 1084 :معاملاتى كه در بانكها تحت عنوان عقود اسلامى انجام مى گيرد، چگونه است؟
جواب: مانعى ندارد.
سؤال 1085 :شخصى به منظور احداث يك باب ساختمان جهت استقرار مدرسه غير انتفاعى با نظارت اداره آموزش و پرورش محل، مبلغى را بعنوان وام از بانك گرفته و به تعهد خود بر احداث مدرسه عمل مى كند ولى به علت نبود محصّل، مدرسه تعطيل و غير قابل انتفاع مى گردد. با توجه به اينكه ملكيت ساختمان رسماً به وام گيرنده منتقل شده، در چنين وضعيّتى آيا وام گيرنده مالك است يا اداره آموزش و پرورش؟
جواب: ساختمان از نظر ملكيت ارتباط به وام گيرنده دارد. ولى لازم است اقساط بانك را بپردازد.
سؤال 1086 :سفته هايى در بازار و بنگاهها معمول است كه از ضامن مى گيرند و به محض امضا ضامن محسوب مى شود، پس از آن بانك يا صندوق قرض الحسنه وامى مى دهد و در صورت عدم پرداخت، از صاحب سفته مى گيرند، آيا صورت شرعى دارد؟
جواب: در صورت متعارف معهوديت در بازار، صورت شرعى دارد. ولى از باب ضمان خارج است و تعهد مستقلى محسوب مى شود.
(صفحه 272)وام بانكى(1)
سؤال 1087 :آيا پولهايى كه بانكهاى جمهورى اسلامى بابت سود مى گيرند يا به عنوان مضاربه يا ساخت خانه مى دهند، اشكال دارد؟ با توجه به اينكه سود نسبتاً تضمين شده است و مورد زيان مشتركاً تقسيم نمى شود.
جواب: مبناى بانكها بر رعايت ضوابط اسلامى است و اضافه اى را كه مى دهند يا مى گيرند جايز است.
سؤال 1088 :صندوقهاى قرض الحسنه با توجه به مخارج خود، مثل حقوق كارمندان، اجاره ساختمان، هزينه آب و برق و تلفن و لوازم التحرير، دفترچه اقساط، مبلغى به عنوان كارمزد كه به صور مختلف محاسبه مى شود از وام گيرندگان دريافت مى كنند، حكم آن را بيان فرماييد.
جواب: پولى كه براى امور مذكوره با رضايت وام گيرندگان دريافت مى شود، مانعى ندارد و داراى مشروعيت است.
سؤال 1089 :كسى به مقدارى پول براى جهتى نياز دارد، لكن بانك به جهت تعمير ساختمان وام مى دهد، آيا مى توان به عنوان تعمير ساختمان وام گرفت و در جاى مورد نياز مصرف كرد؟
جواب: چون اين كار بر خلاف مقررات جمهورى اسلامى است، جايز نيست.
سؤال 1090 :آيا مى توان وام گيرنده را موظف به پرداخت حق بيمه كرد تا بيمه در صورت مرگ يا محجوريت قرض او را تكفل كند؟
جواب: ظاهراً مانعى ندارد.
سؤال 1091 :شخصى از بانك وام گرفته است و بعد اصل پولى را كه گرفته به اضافه مقدار سودى كه بانك طلب كرده، داده است، آيا فعلا مى تواند به عنوان تقاص مقدارى پول در بانك بگذارد و سود آن را به مقدار سودى كه به بانك داده، بگيرد؟
جواب: چون برنامه بانكها در گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و ساير عقود
- 1 ـ مسائلى در اين زمينه در بحث قرض و دين (شرط زياده در قرض) ص 317 مطرح شده است.
وامهايى را كه بانكها به شرط بهره چند درصدى مى دهند، چه صورتى دارد؟
جواب: بانكها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل كنند و براى كسى كه علم به خلاف ندارد، اشكالى نيست.
سؤال 1093 :دريافت ديركرد توسط بانكهاى دولتى و ادارات دولتى چه حكمى دارد؟
جواب: گرفتن ديركرد جايز نيست. و فرقى بين بانك و غير بانك نيست.
سپرده هاى ثابت
سؤال 1094 :شخصى پولى را در بانك به صورت دراز مدت مى گذارد و بانك هرماه به صاحب پول سود مى دهد. با توجه به اينكه شخص پول را براى گرفتن آن سود در بانك گذاشته، آيا ربا محسوب مى شود يا خير؟
جواب: چون بانكهاى جمهورى اسلامى ايران به صورت مضاربه و ساير عقود اسلامى عمل مى كنند، سود مزبور حلال است.
سؤال 1095 :اگر كسى منبع درآمد خود را از گذاشتن مبلغى پول در بانك و گرفتن سود آن قرار دهد، چه حكمى دارد؟
جواب: با توجه به اينكه بانكهاى جمهورى اسلامى طبق ضوابط شرعى عمل مى كنند; مانعى ندارد.
سؤال 1096 :شخصى سپرده اى در بانك به عنوان سرمايه گذارى دارد و بانك از جانب او وكيل مى شود بر اينكه اين سپرده يا ساير سپرده ها را به نحو مشاع در جريان معاملات بدون ربا قرار دهد و ديگر اينكه وكيل باشد منفعت حاصله را هرمقدار صلاح بداند براى خودش قرار بدهد و باقيمانده را نسبت به سپرده ها توزيع كند، مع الوصف قبل از هرچيزى بانك نرخ بهره را قبلا اعلام مى كند و براساس نرخ تعيين شده هرماه سود را على الحساب به حساب صاحب سپرده منظور مى دارد، تا آخر سال كه سود قطعى را اعلام مى كند، حكم اين سود چيست؟ و در
فقه
