(صفحه 500)
قذف، تعزير در فحش و امثال آن، و حق الله حقى است كه استيفا يا عفو از آن منوط به امر الهى است. مانند: حدّ زنا، شرب خمر، تعزير مرتكب كبيره و يا تارك واجبات.

سؤال 1897 :در جنايتى كه موجب قصاص نفس يا اعضاى بدن مى شود، مجنى عليه به هردليلى جانى را عفو مى كند; آيا حاكم مى تواند به خاطر مصالحى از جمله حفظ اجتماع و يا تجرى جانى، وى را تعزير كند؟
جواب: اگر براى حفظ نظم، لازم مى داند يا از قرائن معلوم است كه بدون تعزير، جنايت را تكرار مى كند، بايد تعزير شود.

سؤال 1898 :شخصى مقدمات جنايت را فراهم كرده است، ولى در اثر حادثه اى نتوانست جنايت را انجام دهد و دستگير شده است، آيا مى توان او را تعزير كرد؟
جواب: اگر اقدام در جهت برهم زدن نظم يا براندازى جمهورى اسلامى است، بايد تعزير شود.

مسائل متفرقه حدود

سؤال 1899 :آيا حدّ زناى زن حامله، بايد بعد از وضع حمل و بعد از دو سال ـ جهت شير دادن طفل ـ انجام شود، يا لازم است فوراً جارى شود؟
جواب: اگر حد آن رجم باشد، بايد صبر كنند تا وضع حمل كند. بعد از آن اگر كسى بود كه فرزند او را نگهدارى كند و شير دهد، حدّ او جارى مى شود. والاّ بايد صبر كنند تا كودك خود را شير دهد.
و اگر حد آن جلد باشد، در صورتى كه حد زدن به او در هنگام حمل يا در حال نفاس براى كودك، خطر آفرين باشد، يا حتى در موقع رضاع موجب ضرر براى كودك باشد، و كسى نباشد كه متكفل كودك شود، بايد صبر كنند. والاّ در اولين زمان ممكن، حد جارى مى شود.

سؤال 1900 :شخصى متهم شده به عمل خلاف عفت. پدر دختر شكايت به دادگاه برده، و


(صفحه 501)
گفته اگر شصت هزار تومان بدهيد، رضايت مى دهم. او هم اين مقدار را پرداخت كرده آيا براى پدر دختر حلال است؟
جواب: حلال نيست.

سؤال 1901 :اگر محارب بعد از دستگيرى و قبل از محاكمه توبه كند. آيا حدّ از او ساقط مى شود؟
جواب: توبه بعد از دستگيرى، موجب سقوط حدّ نمى شود.

سؤال 1902 :شخصى از روى غيظ و عصبانيت به مقام مقدس پيغمبر (صلى الله عليه وآله) و ائمّه (عليهم السلام)توهين و جسارت كرده، و مدّعى است كه به خاطر عصبانيت بوده است، آيا حكم سابَ النبى (صلى الله عليه وآله) و ائمّة (عليهم السلام) از او برداشته مى شود؟
جواب: اگر مدعى باشد كه به خاطر شدّت ناراحتى و عصبانيت توهين كرده است، و قصد معناى كلام خود را نداشته و بدون قصد از او صادر شده، و احتمال صدق داده شود، حكم به ارتداد و كفر او نمى شود. و حدّ سابّ، بر او جارى نمى شود.

سؤال 1903 :آيا بدون احراز شرعى در يك محكمه صالحه، مى توان كسى را به ارتداد يا انحراف يا فسق محكوم كرد؟ و اگر جايز نباشد، آيا مفترى از عدالت خارج مى شود؟
جواب: در مورد ارتداد، احراز لازم است و در مورد فسق علاوه بر احراز بايد مجوز افشا هم وجود داشته باشد. و در صورت ادعاى علم، مرافعه شرعيه لازم است. و على اى حال افتراء از گناهان كبيره نيست و مسقط عدالت نيست مگر در برخى موارد خاص.

سؤال 1904 :شخصى پس از دستگيرى در دادگاه اظهار مى دارد كه من در حرم امن الهى يا حرم حضرت نبوى (صلى الله عليه وآله) و يا يكى از ائمه معصومين (عليهم السلام) در حضور دو شاهد عادل از گناهان خود توبه كرده ام و بر گفته خود نيز نوشته اى با امضاى دو نفر ارائه مى كند، آيا حد از او ساقط مى گردد يا خير؟ تعزير چطور؟
(صفحه 502)
جواب: مكتوب اگر موجب اطمينان قاضى به موضوع مى شود يا دو شاهد عادل حضوراً شهادت دهند، موضوع ثابت و حد ساقط مى شود، حتى با احتمال صدق هم حد ساقط مى شود، الحدود تدرء بالشبهات.
(صفحه 503)

قصاص و ديات

انواع قتل

سؤال 1905 :لطفاً انواع قتل را بيان فرماييد؟
جواب: قتل بر سه نوع است:
1 ـ قتل عمد. و آن دو قسم است: قسم اول آن كه شخصى به قصد كشتن انسانى، كارى را نسبت به او انجام دهد كه منجر به مرگش شود، قسم دوم آنكه با توجه، كارى را كه معمولا كشنده است نسبت به انسانى انجام دهد، و او بميرد، هرچند قصد قتل او را هم نداشته باشد.
2 ـ قتل شبه عمد. و آن در صورتى است كه قصد كشتن را نداشته ولى با توجه، كارى را كه معمولا كشنده نيست، نسبت به شخصى انجام دهد، و بر حسب اتفاق و تصادف منجر به مرگ وى شود، مثل اين كه كودك را به قصد ادب كردن بزند، و برحسب تصادف، زدن او سبب مرگ وى شود.
3 ـ قتل خطايى. و آن در صورتى است كه نه قصد كشتن مقتول را داشته است. و نه خواسته كارى را نسبت به او انجام دهد، بلكه مثلا به قصد شكار، تيرى رها كرده و برحسب تصادف به شخصى خورده و او را كشته است.

سؤال 1906 :شخصى بدون اجازه بهدارى، در امر پزشكى دخالت و آمپول تزريق كرده است، با اين كه اجازه تزريق نداشته، و اين امر منجر به فوت مريض شده، آيا ديه لازم است
(صفحه 504)
بپردازد يا نه؟ و غير از ديه تعزير هم از جنبه عمومى جايز است يا خير؟
جواب: تزريق آمپول اگر موجب فوت مريض شود، موجب ضمان است. هرچند با اجازه وزارت بهدارى باشد، پس اگر عمدى بوده قصاص دارد. و اگر شبه عمد بوده، ديه بر عهده خود تزريق كننده است. و در صورت خطاى محض بر عهده عاقله او مى باشد. بلى، اگر مريض شخصى را در مقام معالجه ابراء كند، ديه ندارد. ولى اگر نمى دانسته كه در اين امر مجاز نمى باشد، و به خيال مجاز بودن، ابراء نمايد; موجب رفع ضمان نمى شود.

جهل قاتل به حكم قصاص

سؤال 1907 :در صورتى كه قاتل ادعا كند كه جهل به حكم دارد، و نمى دانسته مجازاتِ قتل عمد، قصاص است. و اين ادعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد، و احتمال صدق آن وجود داشته باشد; آيا تأثيرى در اعمال قصاص دارد يا خير؟
جواب: علم قاتل به مجازات قتل عمد، از شرايط قصاص نيست، بنابراين در فرض سؤال، حق قصاص براى ولى دم ثابت است.

قصاص پسر به جهت قتل عمدى پدر يا مادر

سؤال 1908 :اگر پسرى عمداً پدر خود را بكشد، آيا مى توان با اذن اولياى دم او را قصاص كرد؟
جواب: بلى، اگر فرزندى پدر يا مادر خود را عمداً و به ناحق بكشد، قصاص مى شود. و رضايت ورثه، مانند ساير موارد، مسقط حكم قصاص مى شود.

اذن فقيه در مورد قصاص قاتل

سؤال 1909 :براى قصاص قاتل، نياز به اذن ولى امر يا نماينده او مى باشد. در صورتى كه اين اذن داده نشود، تكليف قاتل چيست؟ آيا بايد تا زمان اذن، گرچه دهها سال طول بكشد در حبس بماند و يا فوراً آزاد شود؟ در صورت دوم چه تأمينى بايد اخذ شود؟
جواب: در مفروض سؤال، اگر قاتل در معرض فرار نيست، فوراً آزاد شود تا