(صفحه 363)
كرد، بايد با آنها مطرح كند. و در صورتى كه موفق نشد طبق قيمت روز براى او صدقه بدهد.

سؤال 1382 :بچه اى به ملاحظه ندانستن احكام، چيزى را سرقت كند بعد از بلوغ و فهميدن وظيفه او چيست؟
جواب: اگر عين آن مال موجود است بايد آن را به صاحبش برگرداند و در صورتى كه موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را بايد به وى بپردازد.

املاك اصلاحات ارضى

سؤال 1383 :حكم زمينهايى كه در زمان طاغوت به عنوان اصلاحات ارضى بين كشاورزان تقسيم شده چيست؟
جواب: حكم اوّلى اين است كه تصرف در ملك ديگرى، بدون رضايت او غصب و حرام است. ولى ظاهراً در زمان حضرت امام (رحمه الله) به عنوان حكم ثانوى اجازه داده شده است. بنابراين همه تصرفات در آن جايز است.

ملاك قيمت در مال مغصوب

سؤال 1384 :اگر شخصى جنسى را از كسى غصب و تلف كند. بعد پشيمان شود و بخواهد عوض آن را بدهد، آيا قيمت زمان تلف را بپردازد يا زمان پرداخت؟
جواب: قيمت روز ادا را بايد بپردازد.

سؤال 1385 :ميزان در اداى مال مغصوب با اختلاف قيمت وقت غصب و زمانِ پرداخت، كدام است؟
جواب: اگر مال مغصوب مثلى بوده، بايد مثل همان را به صاحبش بدهد، هرچند قيمت آن زياد شده باشد. و اگر مال قيمى بوده، بايد قيمت روزى را كه مى خواهد بپردازد بدهد. و اگر معلوم نيست با مصالحه رضايت او را حاصل كند.

سؤال 1386 :سارقى به سرقت اعتراف كرده، ولى دسترسى به اصل مال ندارد، آيا بايد
(صفحه 364)
قيمت آن را به نرخ روز سرقت پرداخت كند يا به نرخ روز ادا؟
جواب: اگر عين مال مسروقه تلف شده يا در دسترس نيست، قيمت يوم الاداء را پرداخت كند.

سؤال 1387 :شخصى با اصرار زياد ماشين بنده را به امانت تحويل گرفته كه حداكثر تا فردا ظهر تحويل دهد. ولى با ماشين تصادف كرده، و از بيمه خسارت وارده را يكصد و سى هزار تومان تحويل گرفته و به دروغ به بنده وانمود كرده كه بيشتر از سى هزار تومان نگرفته است من هم با توجه به اين مبلغ و از جهت عاطفى و اخلاقى، سخت نگرفته و ماشين را كه به صورت ناقص تعمير شده بود از ايشان تحويل گرفتم، امّا بعداً متوجه شدم كه مبلغ واقعى يكصد و سى هزار تومان بوده است. حال طرف مدّعى است آن مبلغ حلال و روزى شان مى باشد. لطفاً بفرماييد حق با چه كسى مى باشد (ضمناً ماشين به جاى يك روز و نصف حدود نُه روز معطل بوده است).
جواب: ظاهراً شركت بيمه پول را براى خسارت ماشين داده است. و برداشتن مقدارى از آن توسط فرد واسطه جايز نيست. و بايد به شما بدهد.

مسائل متفرقه غصب

سؤال 1388 :كشف و استخراج معدن از باغ و مزرعه شخصى، بدون اجازه مالك آن چه حكمى دارد؟
جواب: معدن مال مالك زمين است. و استخراج آن بدون اذن مالك صحيح نيست. و در صورت استخراج تماماً مال مالك زمين مى باشد، (و در شرايط فعلى جمهورى اسلامى ايران، تابع مقررات است) البته اگر به حد نصاب برسد، خمس دارد.

سؤال 1389 :شخصى از افرادى از جمله پدر خود چيزى را به سرقت مى برد. بعداً متوجه بدى عمل شده و چون چيزى نداشته، از مال مربوط به پدر مابقى ديون را مى پردازد. سپس از پدر حلاليت مى گيرد و او را به نحوى راضى مى كند، آيا اين پرداخت باعث برائت ذمه مى شود؟
جواب: در فرض سؤال، اگر پدر خريد و فروشى را كه با مال او انجام شده
(صفحه 365)
امضا كند، بطورى كه تصرفات آن شخص و اداى ديونش از طرف پدر امضا شود، ان شاءالله برئ الذمه شده و توبه هم كه كرده است. غفرالله لنا و لكم و له.

سؤال 1390 :كسى چندين سال قبل به ملك شخصى تجاوز كرده و تصرف عدوانى كرده است، صاحب ملك موضوع را به دادگاه ارجاع داده و پس از سالها محاكمه، بالأخره شخص متصرّف حاضر شده كه اجاره سالهاى قبل را بپردازد و ملك در تصرف او باشد ولى صاحب زمين راضى به اين كار نيست و در اثر بيكارى خود و فرزندانش مى خواهد خودش در آن كشت و زرع كند. چون در اسلام رضايت طرفين شرط است و صاحب زمين در اين مدت راضى نبوده و نيست، لذا متمنى است بفرماييد كه:
اولا: آيا ملك به صاحب آن برمى گردد؟ يا اينكه بايد در دست متجاوز باشد و او اجرت آن را بپردازد؟
ثانياً: در اين چند سال كارهايى كه در آن زمين از قبيل خواندن نماز و غيره انجام داده حلال بوده يا حرام؟
جواب: الف ـ بلى بايد ملك را به صاحب آن برگرداند و از اين به بعد هم حق تصرف در آن را ندارد مگر با رضايت صاحب آن.
ب ـ اگر با علم به غصبيت در آنجا نماز خوانده باطل است.

سؤال 1391 :مالى كه به عنوان جهيزيّه زن به شوهر سپرده شده و پس از مطالبه آن را نمى دهد، آيا احكام وديعه و امانتدارى در اين مورد جارى است يا احكام غصب؟
جواب: اگر به عنوان امانت سپرده شده و پس از مطالبه پس نمى دهد، در حكم غصب است.
(صفحه 366)

احياى موات

سؤال 1392 :زمينى است كه حدود 35 سال قبل، كشاورزانى در اين زمين كشاورزى مى كردند. و تقريباً بيست سال بدون كشت و زرع ماند، و به صورت موات درآمده و حدود پنج سال قبل شخصى با اجاره و اجازه از مالكين اولى و اصلى در زمين مزبور، يك حلقه چاه عميق زده و زمين را احيا مى كند زارعين بيست سال قبل كه در طول اين مدت زمين را ترك كرده بودند، آيا حقى در زمين احيا شده دارند يا خير؟
جواب: اگر قبلا زارعين، زمين را به احياء مالك شده اند يا خريده اند، تا اعراض نكرده اند به ملكيت آنها باقى است.

سؤال 1393 :25 سال پيش انبارى از شخصى خريده ام، بالاى آن انبار، زمينى بوده كه آباد نبوده و اينجانب نيروى جوانى خود را در آباد كردن آنجا به كار گرفته ام، پس از 25 سال پسرهاى فروشنده انبار مى گويند زمينى كه شما گرفته ايد مال ما بوده است. چون در مجاورت خرمن ما مى باشد، دراين باره دستور اسلام را بيان فرماييد؟
جواب: اگر موات بوده و حريم ملك ديگرى نبوده و شما آن را احياى كرده ايد، مالك شده ايد.

سؤال 1394 :آيا جايز است مراتع و چراگاهها را كه چندين سال مورد استفاده قرار گرفته است، احيا كرد؟
(صفحه 367)
جواب: در جمهورى اسلامى ايران اين امور تابع مقررات موجود است، و بايد از سازمان مراتع مجوز گرفته شود.

سؤال 1395 :آيا شخص مى تواند جلوى عبور راه عام مراتع را بگيرد؟
جواب: فرد خاص نمى تواند اين كار را انجام دهد. و اين هم تابع مقررات سازمان مراتع مى باشد.

حيازت و تحجير

سؤال 1396 :اينجانب مقدارى زمين در جاى معينى خريدم. دو سال بعد دور آن را سنگ چين نموده و روى آن نخودِ ديم كاشتم. در سال 1350 دولت سابق آن را ملى اعلام كرد، آيا شرعاً من مالك آن زمين هستم؟
جواب: با توجه به خصوصيات مذكور، مالك شرعى شما هستيد.

سؤال 1397 :بعد از چندين سال زحمت، آبى از چاه براى زراعت بيرون آورده ام، آيا اين آب جزء انفال است يا متعلق به خودم؟ و آيا مى توانم وقف كنم؟
جواب: با فرض اينكه محل چاه از اراضى موات بوده و به قصد تملك حيازت كرده و حفر چاه كرده ايد، آن چاه متعلق به شما است و وقف آن مانع ندارد.

سؤال 1398 :چند نفر مدتها قبل زمين مواتى را تحجير مى كنند و بعد از حفر چاه و نصب موتور آب پشيمان مى شوند و محل را رها كرده و مى روند، بعدها چند نفر از اهالى، همانجا را تصرف و احيا مى كنند. يعنى باغ درست مى كنند يا خانه مى سازند، آيا كسانى كه قبلا علامتگذارى كرده اند روى اين زمينها حقى دارند؟
جواب: حكم كلى مسأله اين است كه حفر چاه تحجير است و موجب حق اولويّت مى شود. ولى اگر پس از تحجير زمين را مدتى طولانى مهمل و معطل گذاشتند، حق اولويت ساقط مى شود. و ديگران مى توانند آن را تصرف و احيا كنند ولى در اين فرض احتياط اين است كه با اجازه حاكم شرع باشد. و در فرض سؤال، ظاهراً حق اولويت آقايان ساقط شده و مردمى كه زمين را تصرف و احيا