فهرست مطالب

(صفحه 484)
سؤال 1840 :آيا مراجعه به محاكم دادگسترى با عنايت به اين كه قضاتِ شاغل، داراى درجه اجتهاد نيستند، جايز است يا خير؟
جواب: با توجه به ارتباط مشروعيت قضاوت آنها با ولايت فقيه، مراجعه به حاكم مزبور بلامانع است.

سؤال 1841 :آيا بايد قاضى به فتواى مرجع تقليد محكوم عليه حكم كند، يا مرجع خودش؟ يا اگر مجتهد است به فتواى خودش؟
جواب: قاضى اگر مجتهد جامع الشرايط باشد، طبق نظر خود حكم مى كند. و قاضى منصوب از طرف مجتهد جامع الشرايط، تابع نصب است. و غير اين دو دسته، حق حكم كردن ندارند و حكم آنها اثرى ندارد.

تعدد قاضى در يك محاكمه

سؤال 1842 :آيا سيستم تعدد قاضى در نظام دادرسى اسلامى پذيرفته شده است؟ در صورت مثبت بودن جواب كيفيت آن را به نحو اجمال بيان فرماييد.
جواب: با توجه به اين كه قضاوت و حكم كردن به معنى انشاء خاص و فصل خصومت است، لذا تعدد قاضى در مورد واحد و به عنوان انشاء كنندگان حكم، معنى ندارد. چون هنگامى كه قاضى واجد شرايط نظر داد و انشاء حكم كرد، محلّى براى انشاء و نظر دادن ديگران باقى نمى ماند. و خلاصه مسبب واحد سبب واحد دارد و تشريك معنى ندارد; مضافاً براين كه قضاوت نوعى ولايت و امارت است و ولايت از امور ذات اضافه مى باشد و تعدد در آن صحيح نيست; بلى قاضى مى تواند در مقدمات حكم با اهل خبره و با ديگر قضات مشورت كند. ولى تصميم نهايى و انشاء حكم با خودش كه در رأس قرار دارد، مى باشد.

اعتبار علم قاضى

سؤال 1843 :گاهى قاضى از طريق تصاوير يا گفتگوى متخاصمين در دادگاه يا محتويات پرونده و قرائن موجود، علم حاصل مى كند، آيا مى تواند طبق چنين علمى حكم كند؟ و آيا
(صفحه 485)
فرقى بين حق الله و حق الناس وجود دارد؟
جواب: بلى; قاضى مى تواند به علم خود از هرطريقى حاصل شود، حكم كند. و فرقى بين حق الله و حق الناس نيست; ولى در خصوص حق الناس، حكم منوط به مطالبه ذى حق است.

سؤال 1844 :علمى كه براى قاضى از طريق مشاهده و حس و خارج از محتويات پرونده حاصل مى شود، آيا حجيت دارد؟ بر فرض اعتبار، اگر با اقرار و شهادت تعارض كند، كدام مقدم است؟
جواب: علم قاضى از هرطريق حاصل شود، مى تواند منشأ حكم حاكم قرار گيرد. و فرقى ميان حق الله و حق الناس نمى كند. و ظاهر آن است كه فرقى بين قضات نيز وجود ندارد. و هر قاضى كه تصدى حكم براى او جايز باشد، مى تواند طبق علم خود حكم كند. و علم قاضى بر اقرار و شهادت مقدم است.

سؤال 1845 :آيا صرف علم قاضى براى اثبات جرم، كافى است؟
جواب: علم قاضى شرع حجت است، و مى تواند طبق آن حكم كند.

سؤال 1846 :آيا به نظر حضرتعالى قاضى بايد مجتهد باشد، يا قاضى مأذون نيز مجاز به حكم است؟
جواب: قاضى منصوب مى تواند غير مجتهد باشد، ولى بايد طبق قوانين و مقررات نصب حكم كند.

نظريه كارشناسى

سؤال 1847 :نظريات كارشناسان، از قبيل: پزشكى قانونى، افسران راهنمايى و مانند آنان را از چه بابى حجت مى دانيد؟
جواب: ملاك در باب قضاوت، علم حاكم شرع يا اقرار مجرم يا بيّنه معتبره است و امور مذكوره اگر موجب علم و اطمينان حاكم شوند يا در بين آنها بيّنه معتبره باشد، مفيد خواهند بود والا فى نفسه اعتبار و حجيّتى ندارد.
(صفحه 486)
سؤال 1848 :نظريه پزشكى قانونى، آيا جزء ادله محسوب مى شود يا قرينه بر علم قاضى است؟
جواب: جزء ادله محسوب نمى شود، بلى اگر قاضى بدين وسيله علم پيدا كرده است، مى تواند طبق علم خود عمل كند.

محاكمه غيابى

سؤال 1849 :آيا شاكى مى تواند بدون حضور در دادگاه، كتباً شكايت كند و دادگاه موضوع را مورد بررسى قرار دهد؟
جواب: احتياط در حضور شاكى و مطالبه دادرسى و صدور حكم از ناحيه وى مى باشد.

سؤال 1850 :آيا به صورت تلفنى مى توان شخصى را محاكمه كرد؟
جواب: خلاف احتياط است.

سؤال 1851 :معيار در حكم حضورى چيست؟ آيا رؤيت متهم، خصوصيّتى دارد يا ملاك اين است كه متهم بتواند مثلا كتباً از خود دفاع كند؟
جواب: در حدود و تعزيرات بدون حضور متهم تشكيل دادگاه و محكوم كردن او على الظاهر وجه شرعى ندارد، ولى در حقوق الناس مى توان بدون حضور خوانده تشكيل دادگاه داد، و به ادلّه خواهان رسيدگى كرد و با اقامه بينه و يا علم قاضى حكم صادر كرد; ولى اين حكم غيابى است. و احكام آن را دارد.

سؤال 1852 :در مواردى كه با اخطارهاى متعدد، متهم در جلسه محاكمه حاضر نمى شود، آيا مى توان حكم غيابى صادر كرد يا خير؟ و آيا چنين حكمى شرعى است؟
جواب: بلى حكم بر غايب در حقوق الناس با وجود بيّنه، صحيح است و شرعى مى باشد، ولى غايب بعد از حضور مى تواند ادله خود را اقامه كند و سخن او شنيده مى شود.

سؤال 1853 :آيا صدور حكم تعليقى و غيابى را از نظر شرعى مجاز مى دانيد يا خير؟
(صفحه 487)
جواب: در مورد حق الناس، حكم غيابى ممكن است، اما حكم تعليقى معناى واضحى ندارد و صحيح نيست. بلكه بايد منجز باشد. بلى در بعضى از موارد اجراى حكم معلق است، كه طبق قوانين موجود مانعى ندارد.

تحت فشار قرار دادن متهم

سؤال 1854 :آيا مراجع قضايى مى توانند جهت اقرار و اعتراف متهم، او را تحت فشار قرار دهند؟
جواب: خير، اقرار اجبارى، منشاء اثر نخواهد بود.

ادّعاى خسارت عليه شاكى توسط متهم

سؤال 1855 :شخصى با مراجعه به دادگاه تقاضاى مطالبه خسارات جهت هزينه رفت و آمد خود به مراجع قضايى و انتظامى كرده است. در خصوص پرونده اى كه بدون جهت از او شكايت شده بوده; آيا پيگيرى و حكم قاضى در اين زمينه وجه شرعى دارد يا خير؟ در صورتى كه شاكى تقاضاى هزينه رفت و آمد به خاطر تعقيب امر كيفرى را بكند چطور؟ و آيا خسارت به آن اطلاق مى شود؟
جواب: در صورتى كه شاكى قصد اضرار نداشته، و خود را محق مى دانسته، ولى نتوانسته حقّانيت خود را به اثبات برساند; مطالبه خسارت و پيگيرى او وجه شرعى ندارد. و اگر اعتقاد به حقانيت خود نداشته، و موجب اضرار به مدعى عليه شده است، حاكم مى تواند نسبت به مقدار خسارتى كه مستند به شاكى است پيگيرى كند. بلكه در اين فرض استحقاق تعزير هم دارد.
شاكى نيز حق مطالبه هزينه مصرف شده را ندارد و در صورتى كه حقانيّتش ثابت شود فقط حق خود را مى تواند مطالبه و دريافت كند.

اقرار به امضا و انكار محتوا

سؤال 1856 :در اوراق بهادار، آيا مى شود كسى به امضاى پاى ورقه، اعتراف كند، امّا
(صفحه 488)
محتواى آن ورقه را انكار كند؟
جواب: بلى اقرار به امضا، اقرار به محتواىِ ورقه نمى باشد. و ملازمه اى در بين نيست، چون احتمال خطا و اشتباه يا اجبار مى رود، مگر اين كه قرائنى برخلاف باشد.

مسائل متفرقه قضا

سؤال 1857 :شخصى شكايت كرده كه فلان شخص مرا كتك زد، ولى متهم منكر است. پس از بازجويى، شاكى دليل كافى نمى آورد، آيا متهم را بايد سوگند داد؟ در صورت لزوم قسم، اگر بدون سوگند، حكم به برائت شود صحيح است يا قابل نقض مى باشد؟
جواب: حق سوگند وجود دارد. و در فرض سؤال، اگر شاكى نمى دانسته كه حق احلاف متهم را دارد و قاضى او را آگاه نكرده و مبادرت به حكم كرده است، حكم صحيح نيست و نقض مى شود. بلى اگر شاكى مى دانسته كه حق دارد، ولى صرف نظر كرده، و قاضى حكم كرده است، صحيح و غير قابل نقض مى باشد. مگر اين كه پس از صدور حكم براى قاضى كشف خلاف شود. و معلوم گردد كه حق با شاكى بوده، كه در اين صورت واجب است حكم را نقض كند. حتى در صورتى كه متهم را سوگند داده باشد.

سؤال 1858 :يك نفر مقتول است، اولياى دم كسى را به عنوان قاتل معرفى مى كنند، ولى در دادگاه دليل كافى اقامه نمى كنند، مورد از موارد لوث خارج مى شود، آيا در صورت استحلاف بايد متهم يك قسم ياد كند يا چند قسم؟ و اگر بدون سوگند حكم به برائت شود صحيح است يا بايد نقض شود؟
جواب: در صورتى كه اولياى دم از قاضى تقاضاى استحلاف متهم را كنند، قاضى بايد او را سوگند دهد. و در فرض سؤال كه مورد از موارد لوث نيست، يك قسم ـ به نحوى كه در كتب فقهيه آمده ـ كفايت مى كند. و جواب تتمه سؤال از جواب قبل معلوم مى شود.

سؤال 1859 :شخصى مجروحى شكايت كرده كه فلان شخص مرا زد و قرائن ديگر نيز