جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 299)

دين و قرض


معنى دين و سبب آن

سؤال 1159 :مستدعى است معنى دين و سبب آن را بيان فرماييد؟
جواب: دين عبارت است از مال كلى ثابت در ذمه شخصى براى ديگرى. و سبب آن يا قرض گرفتن است يا امور اختياريه ديگر، مانند مبيع قراردادن دين در معامله سلم، يا ثمن قرار دادن آن در معامله نسيه، يا اجرت در اجاره، يا صداق در نكاح، يا عوض در طلاق خلع و غير اينها و يا امور قهريه، مانند موارد ضمانتها و نفقه زوجه دائمه و نظير اينها.

وجوب پرداخت دين

سؤال 1160 :هرگاه موعد پرداخت دين رسيده و طلبكار مطالبه مى كند و مديون متاعى يا چيزى ديگر كه از مستثنيات دين نيست دارد، ولى به فروش نمى رود مگر به كمتر از قيمت، آيا واجب است به همان قيمت كم بفروشد يا خير؟
جواب: بلى، واجب است و تأخير آن به جهت انتظار مشترى ديگرى كه به قيمت عادله بخرد جايز نيست. ولى اگر بقدرى كم مى خرند كه اگر بفروشد صدق بيع ضررى مى كند يا اينكه فروش به آن قيمت بر او حرجى باشد، بعيد نيست بيع واجب نباشد.
(صفحه 300)

سؤال 1161 :مديونى كه در عسرت است و نمى تواند دين خود را بپردازد، آيا طلبكار مى تواند او را تحت فشار قرار دهد و مطالبه دين كند يا خير؟ و اگر مديون قدرت دارد ولى به تأخير مى اندازد، آيا گناهى مرتكب شده؟
جواب: در فرض سؤال، مطالبه دين بر طلبكار حرام است و بايد مديون را مهلت دهد تا وقتى كه متمكن از پرداخت شود. و در صورتى كه مديون قدرت بر اداى دين داشته باشد، مسامحه و تأخير در اداى آن معصيت كبيره است. بلكه لازم است مديون در موقعى كه قدرت بر اداى دين ندارد، نيت اداى دين عندالتمكن را داشته باشد.

شرط زياده در قرض

سؤال 1162 :كسى كه مبلغ صد هزار تومان به كسى به عنوان قرض الحسنه به مدت يكسال بدهد، مشروط به اينكه سرسال پول فوق را به اضافه پنجاه كيلو گندم بدهد، كه طلبكار به ارزش كمتر بخرد، چه حكمى دارد؟
جواب: اين قرض ربوى و باطل است.

سؤال 1163 :آيا قرض دادن به شرط اينكه قرض گيرنده هرماه مبلغى به قرض دهنده بدهد، صحيح است؟
جواب: اين قرض ربوى و باطل است.

سؤال 1164 :كسى مقدارى وام گرفته، آيا مى تواند پول را به عنوان قرض در اختيار ديگرى بگذارد مشروط به اينكه اقساط آن را بپردازد و در آخر اصل پول را هم برگرداند؟
جواب: اين عمل ربا و حرام است. مگر اينكه تحت عنوان مضاربه يا ساير عقود اسلامى درآيد(1).

سؤال 1165 :آيا صحيح است كه مبلغى بعنوان رهن به صاحب خانه بدهند، به شرط اينكه منزلش را با اجاره كمتر در اختيار مستأجر قرار دهد؟

  • 1 ـ مسائلى در اين رابطه در احكام بانكها (وام بانكى ص 286) مطرح گرديده است.



(صفحه 301)

جواب: اين عمل رهن نيست، بلكه قرض با شرط است و ربا مى باشد، بلى راه صحيح و بى اشكال آن است كه منزل را به مال الاجاره كمى اجاره كند و در ضمن عقد اجاره، شرط كنند كه مبلغى هم قرض الحسنه به صاحب منزل بدهد.

سؤال 1166 :ملكى را مالك در اثر پريشانى و ضرورت نزد شخصى به رهن ربوى گذاشته و قيمت ملك چندين برابر وجه الرهانه است و راهن براى حفظ آبروى خود آنچه مرتهن بعنوان ربا از او مطالبه كرده لاعلاج پرداخته و چندين برابر عايدات ملك بوده و عين مرهونه هم مطلقاً به تصرف مرتهن درنيامده است. سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه را پيدا نكرده. مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قيمت واقعى، ملك را مطابق مقررات ادارى به همان مبلغ وجه الرهانه كه در حدود عشر قيمت واقعى ملك بوده تملك نموده است، چنانچه ديگران بخواهند اين ملك را از مرتهن خريدارى كنند آيا شرعاً بدون رضايت راهن حلال و جايز است يا نه؟
جواب: از موضوع شخصى اطلاع ندارم. بطور كلى قرض ربوى خواه رهن داشته باشد يا بدون رهن، باطل و حرام است. ولى به نظر حقير قرض دهنده مى تواند به مقدارى كه واقعاً طلبكار است و بدهكار از اداى آن امتناع دارد به قيمت عادله از عين مذكوره تقاص كند و احتياط لازم آن است كه از حاكم شرع هم اجازه بگيرد. پس اگر بيش از مقدارى كه به قيمت عادله مساوى با طلب او است تقاص كرد مالك نمى شود. و اگر معامله به نحو ديگر مثل بيع شرط بوده حكم ديگر دارد. و در فرض مذكور در سؤال، آنچه را كه مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دين محسوب مى شود. و اگر نزاع موضوعى در بين باشد به دادگاه مراجعه شود.

سؤال 1167 :شخصى به منظور سرمايه گذارى پول قرض مى كند و در شرايط كنونى مجبور است كه به ازاى آن ربحى بپردازد. اگر اين عمل شخص بصورت نيمه اجبارى باشد، مثلا شركت مسافربرى داشته و هر دو يا سه سال هم بايد ماشين را عوض كند، يعنى خريد قديمى را چون مستهلك مى شود مجبور است كه تجديد كند، والاّ احتمال ورشكستگى مى رود و براى اين موضوع پول به اندازه كافى ندارد و ناچار است متوسل به وام با بهره بشود و در
(صفحه 302)

صورت عدم اخذ وام، متحمل زيان فراوان در شغل مشروع خودش كه به آن مشغول است خواهد شد. بنابراين آيا شخص مرتكب گناه شده و در نتيجه اين وام بصورت پول حرام وارد اموالش خواهد شد يا نه؟
جواب: اينگونه اضطرار موجب جواز ربا نمى شود و اگر از اشخاص قرض مى تواند به نحو بيع شرط معامله كند. يا اينكه يكى از ماشينها را به قرض دهنده به مبلغى كه مورد حاجت او است بفروشد و بعد از او به مبلغ بيشتر نسيه بخرد.

شرط قرض در ضمن عقد

سؤال 1168 :آيا جايز است كسى مالى را به ديگرى به كمتر از قيمت بازار بفروشد، به شرط اينكه خريدار مقدارى به او قرض بدهد؟
جواب: اگر جدّاً قصد معامله داشته باشد و شرط قرض كند، مانعى ندارد.

سؤال 1169 :آيا مى توان در ضمن صلح، شرط قرض كند؟ مثلا بگويد 50 هزار تومان به تو صلح مى كنم به شرط آنكه 200 هزار تومان يكساله به من قرض بدهى؟
جواب: در صورتى كه قصد جدى داشته باشد، مانعى ندارد.

سؤال 1170 :آيا مى توان در ضمن عقد اجاره، شرط قرض كند؟ مثلا موجر خانه خود را به مبلغ كمى به مستأجر به مدت يكسال اجاره دهد، مشروط به اينكه مبلغ معينى در اين مدت به او قرض بدهد؟
جواب: جايز است.

فروش دين

سؤال 1171 :شخصى از شخص ديگر طلبى دارد و مدركى هم از او دارد، مثلا سى تومان به موعد يك ماه، و اكنون مى خواهد اين مدرك را بفروشد به مبلغ 29 تومان نقداً. آيا جايز است يا خير؟ و بر فرض عدم جواز، آيا مى شود فعلا سى تومان را شخص دائن حواله كند كه مشترى از مديون در رأس موعد بگيرد و آن يك تومان را كه از سى تومان كسر مى گذارد براى حق الجعاله مشترى كه وجه را رأس موعد از مديون وصول مى كند قرار دهد؟
(صفحه 303)

جواب: فروش مافى الذمه مديون به نقد كمتر اشكال ندارد. مگر آنكه مافى الذمه مكيل يا موزون باشد و به مثل خودش بفروشند به كمتر كه ربا و حرام است. مثل نقره به نقره يا گندم به گندم و فرض دوّم كه زيادى را بعنوان جعاله بردارند، اشكال ندارد.

تقاص

سؤال 1172 :آيا طلبكار مى تواند بنابر اصل تقاصّ معادل طلب خود، از ملك بدهكار تملك و تصاحب كند؟
جواب: در صورتى كه طلب او مسلم باشد و مديون قدرت بر پرداخت دارد و امتناع مى كند، مى تواند بقدر طلب خود تقاص و تملك كند. و احتياط آن است كه با اذن حاكم شرع باشد.

سؤال 1173 :اينجانب مدت 48 روز براى شخصى به عنوان پيمانكار كار كرده ام. در اين مدت مبلغ 46 هزار تومان پول به عنوان مساعده دريافت كردم، ولى به دليل پاره اىاز اختلافات كار را ناتمام گذاشتم. حالا شخص مدعى طلب است و هرچه من اصرار بر اين دارم كه بيايد و حسابرسى كرده و مابقى را به او رد كنم امتناع مى كند، بنده مبلغ فوق را تهيه كرده ام، آيا مى توانم در غياب او كه حاضر به حسابرسى نيست، مقدارى از آن را به عنوان ضرر تصاحب كنم يا خير؟
جواب: شما بايد طلب او را بدهيد. بلى اگر مى دانيد كه با حسابرسى دقيق شما طلبكار مى شويد و او حاضر نيست به شما بدهد مى توانيد به عنوان تقاص طلب او را ندهيد.

مستثنيات دين

سؤال 1174 :مستثنيات دين در زمان فعلى چه چيزهايى است؟
جواب: مستثنيات دين عبارت است از: منزل مسكونى، و لباس مورد احتياج اگرچه براى تجمّل باشد، و در شهر وسيله سوارى مورد نياز، و در روستا حيوان يا