جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 490)

جمهورى اسلامى باشد.

سؤال 1864 :شخصى با مراجعه به دادگاه اظهار مى دارد كه فلانى با زدن سيلى به اينجانب در ميان جمعى موجب هتك حيثيت اجتماعى بنده گرديده است و تقاضاى قصاص در همان جمع يا جمع مشابه را دارم، آيا حكم به قصاص به سيلى در اين خصوص وجه شرعى دارد يا خير؟
جواب: با حكم حاكم و صلاحديد او، شرعاً مانعى ندارد.

سؤال 1865 :آيا نقض حكم قاضى توسط خود قاضى يا ديگرى جز در موارد سه گانه مقرره در شرع را جايز مى دانيد يا خير؟
جواب: نقض حكم قاضى توسط خود قاضى با علم به اشتباه بودن حكم قبلى، لازم است. و توسط قاضى ديگر در موارد منصوص و در مورد قاضى منصوب غير مجتهد، طبق مقررات نصب عمل مى شود. كه در شرايط خاص امكان دارد.

سؤال 1866 :اخيراً شايع است كه با كنترل تلفن افراد به مدت طولانى سعى و تلاش در اين مى كنند كه جرمى براى فردى پيدا كنند. اولا: آيا قاضى حق اعطاى چنين حكم كنترلى را (در غير مصالح حكومتى) دارد يا خير؟ ثانياً: آن نوار دليل شرعى به محكوميت فرد هست يا خير؟
جواب: نظر به اينكه هدف از حكومت حقه الهيه تثبيت موازين شرع و تنفيذ احكام اسلام است لذا لازم بلكه ضرورى است كه برخلاف موازين شرع عمل نشود. بلى در بعض موارد حفظ نظام يا مصالح عامه مردم يا برقرار كردن واجبى مهم، متوقف بر ارتكاب محرّم و خلاف شرعى است كه به درجه اهميت آن امور نمى رسد و در چنين مواردى مسأله تزاحم و اهم و مهم پيش مى آيد كه لازم است رعايت مرجحات و اهم و مهم بشود و در حد ضرورت اقدام شود. و چنانچه در موارد ضرورى نوارى بدست آمد، نفس نوار دليل نمى شود و قاضى بايد طبق موازين باب قضا و اقرار و شهود و علم خود عمل كند.

سؤال 1867 :آيا حبس عاقله در صورت استنكاف از پرداخت ديه يا عدم عمل به كفالت وجه شرعى دارد؟
(صفحه 491)

جواب: در موردى كه ديه را بايد عاقله پرداخت كند، يا يكى از عاقله كفيل شود و هنگام حكم، جانى حاضر نشود مى توان عاقله را طبق شرايطى براى تأديه حق يا احضار جانى حبس كرد.
(صفحه 492)

حدود


ارتداد

سؤال 1868 :چنانچه فرد مسلمان فطرى، در مقام احتجاج و منازعه با عدّه اى در مورد ائمه اطهار (عليهم السلام) اين كلمات را به زبان آورد: (كدام دين؟ كدام قرآن؟ پيامبر (صلى الله عليه وآله) و على (عليه السلام) و امام صادق (عليه السلام) چه كسى بودند؟ همه اينها دروغ است)، آيا استعمال الفاظ فوق، از مصاديق سبّ و دشنام به آن بزرگواران مى باشد؟
جواب: اگر در شرايط عادى و با توجه و التفات، جملات مذكوره را به زبان بياورد، و از طرفى مانند حضرت ابراهيم (عليه السلام) در مقام تمهيد مقدمه، براى ابطال نظر ديگران نباشد، جملات مذكوره چون انكار اصل دين و قرآن و رسالت است، موجب ارتداد است. و داخل در عنوان سبّ نيست. و در مفروض سؤال، ارتداد فطرى است.

سؤال 1869 :شخصى نه اهل نماز و نه روزه است. در حين صحبت با همكارانش، نعوذبالله نسبت به خداوند متعال فحّاشى خواهر كرده است و بار دوّم تكرار كرده و گفته است: كه چه كسى آخرت را ديده، تكليف شرعى ما دراين باره چيست؟ مرقوم بفرماييد.
جواب: از موضوع شخصى اطلاع ندارم. بطور كلّى اگر كسى با قصد و التفات و اختيار نسبت به خداوند ـ العياذ بالله ـ فحّاشى كند. هرچند به نحو مفروض در سؤال، فحش بدهد قتلش واجب مى شود: ولى تا به مطالب مذكوره يقين حاصل
(صفحه 493)

نشود، قتل جايز نيست(1).

سؤال 1870 :شخصى براى فرار از پاكستان و سكنى در كشورهاى اروپايى خود را قاديانى معرفى كرده است، حال در مراجعت مى خواهد با دختر مسلمانى ازدواج كند، آيا مى توان با او ازدواج كرد؟
جواب: اگر فرد مزبور، منكر نبوّت نبىّ اكرم (صلى الله عليه وآله) يا يكى از ضروريات دين باشد; كافر محسوب مى شود و نمى توان با او ازدواج كرد. امّا اگر دروغ گفته و براى گرفتن گذرنامه اين تمهيد را به كار برده، هرچند گناه كرده است، ولى كافر نيست و مى توان با او ازدواج كرد.

شرب خمر

سؤال 1871 :شخصى الكل سفيد و شكر و آب را مخلوط كرده و نوشيده است، آيا حكم شرب خمر را دارد؟
جواب: اگر مخلوط مذكور، مسكر باشد و شخص مى دانسته كه مسكر است و آشاميده، استحقاق حدّ شربِ خمر را دارد.

قيادت

سؤال 1872 :در بعضى شهرها زنهايى هستند كه منزلى فراهم مى كنند (چه ملكى چه اجاره اى) و عده اى از زنان را در آن اسكان داده و مشتريانى برايشان فراهم مى كنند و بدين وسيله، كاسبى مى كنند، آيا اين چنين اشخاص كه به اصطلاح خانم رئيس به آنها گفته مى شود، محكوم به حكم قوّادند يا مفسد فى الارض و بايد اعدام شوند؟
جواب: حكم قيادت بر چنين زنى جارى است. و اگر بعد از سه بار اجراى حدّ، مرتبه چهارم مرتكب اين گناه شد، حكم او قتل است.

سؤال 1873 :حكم زنى كه دخترى را فريب مى دهد و در اختيار مردها مى گذارد و آنها با آن
  • 1 ـ مسائلى در اين زمينه در بحث طهارت و نجاست تحت عنوان «نجاست كافر» مطرح شده است.

(صفحه 494)

دختر زناى به عنف و اكراه انجام مى دهند، چيست؟
جواب: بر زن مذكور، حكم قيادت جارى است. امّا حكم مردهايى كه با آن دختر زناى به اكراه كرده اند، قتل است.

قذف(1)

سؤال 1874 :آيا رمى به قذف با لفظ است؟ يا اگر كسى را به نوشته يا اشاره قذف كند. حدّ دارد؟
جواب: قدر متيقن لفظ است. والحدود تدرأ بالشبهات(2). بنابراين شامل اشاره و نوشتن نمى شود. ولى اگر اشاره يا نوشته، متوجه شخص معينى باشد، و او از حاكم شرع مطالبه مجازات كند; حاكم هرمقدار صلاح دانست، او را تعزير مى كند.

سرقت

سؤال 1875 :در راستاى اجراى حدود الهى، سارقى محكوم به قطع يد شده است. نظر به اينكه معلوم نيست منظور شارع تنها قطع يد است، يا احساس درد نيز بايد با آن همراه باشد، آيا تقاضاى سارق را مبنى بر بى حس كردن دست، يا بيهوش كردن وى هنگام اجراى حد، مى توان پذيرفت يا خير؟
جواب: استفاده از مواد بى حس كننده يا بى هوش كردن سارق هنگام اجراى حد، محل اشكال است و احوط ترك است.

سؤال 1876 :كسى كه انگشتان او به جهت سرقت قطع شده است، آيا مى تواند به هزينه خود انگشتان دست را پيوند بزند؟
جواب: قطع انگشتان براى اين است كه موجب نكال و عبرت براى ديگران باشد، و از دزدى دست بردارد. و نمى تواند دوباره آن را پيوند بزند.

سؤال 1877 :در مورد اجراى حدّ سرقت، آيا شاكى و مالباخته الزاماً بايد از دادگاه تقاضاى
  • 1 ـ قذف نسبت زنا يا لواط دادن به كسى مى باشد.
  • 2 ـ يعنى: حدود با اندك شك و شبهه اى جارى نمى شود.