فهرست مطالب

(صفحه 525)
است يا در مال جانى؟
جواب: در فرض سؤال، اظهر اين است كه ديه در مال خود جانى است.

سؤال 1989 :چنانچه جارح، معسر شناخته شود، آيا مى توان ديه را به ترتيب الأقرب فالاقرب از نزديكان او مطالبه كرد؟ و چنانچه نزديكانش هم نداشته باشند، آيا مى توان آن را از بيت المال پرداخت؟
جواب: در مواردى كه ديه بر جارح باشد و معسر شناخته شود، ديه حكم ساير ديون را دارد، پس اگر قدرت دارد كار كند و بپردازد والاّ معذور است. و ثابت نشده كه در چنين مواردى ديه بر عاقله يا بيت المال باشد و (عدم الدليل دليل العدم) مگر در مواردى كه دليل خاص اقامه شود كه بر عاقله يا بيت المال است.

سؤال 1990 :در جرح عمدى و خطاى محض چطور؟
جواب: در مورد سؤال، فرقى بين عمد و خطا نيست. به طور كلى در هر موردى كه ديه بر خود قاتل يا ضارب باشد حكم دين را دارد. كه در صورت اعسار و عدم قدرت بر پرداخت، به مقتضاى آيه مباركه «فنظرة الى ميسره»، بايد به او مهلت داد، بلى در صورت جرح عمد، مى توان قصاص كرد و در قتل خطاى محض، اصل ديه بر عاقله است.

سؤال 1991 :احتراماً بفرماييد در صورتى كه قاتل دو نفر باشند و نمى توانند ديه لازمه را پرداخت كنند، تكليف آنان چيست؟ آيا بايد چندين سال، در زندان بمانند و يا حكم ديگرى دارد؟ زندانى شدن قاتل و يا قاتلين شرعاً چگونه است؟
جواب: ظاهر سؤال اين است كه ولىّ مقتول، به جاى قصاص حاضر به قبول ديه شده ودو قاتل نيز پذيرفته اند; در اين صورت ديه بمنزله دين است. و در صورت عدم امكان پرداخت، لازم است تأخير بيفتد تا قدرت حاصل شود. و در صورت قدرت اگر نپرداخت، و حاكم شرع نتوانست وى را اجبار كند; مورد براى زندان حاصل مى شود و در جواب از سؤال دوم بايد گفت اگر زندانى شدن به منظور فرار نكردن باشد، مانعى ندارد. و در غير اين فرض مجوزى براى آن نيست.
(صفحه 526)
سؤال 1992 :در موردى كه كسى خطاءاً جرحى بر كسى وارد كند، آيا مانند قتل خطايى ديه آن بر عاقله است يا نه؟
جواب: جرح مراتب متعدده دارد. يك مرتبه اش موضحه است كه در آن و بالاتر از آن در صورت خطا ديه بر عاقله است. و در مادون موضحه، ديه در مال خود جانى است اگرچه خطايى باشد. و مراد از موضحه، جراحتى است كه پرده روى استخوان را پاره كرده و سفيدى استخوان نمايان شده باشد.

سؤال 1993 :تصادفى در اثر بى احتياطى راننده اى، در سال 74 رخ داده، جلسه دادگاه در سال 75 برگزار شده و حكم ديه افرادى كه در اين صحنه زيان ديده اند، توسط دادگاه مشخص شده (ناگفته نماند كه قيمت يك نفر شتر در سال 74 حدوداً 22000 تومان بوده و حال اينكه در سال 75 حدوداً 42000 تومان است) نظر حضرتعالى در اين خصوص كه آيا بايستى ديه افراد را با سال 74 سنجيد يا با تاريخى كه حكم ديه صادر شده است؟
جواب: در ديه عين مال، مثل طلا يا نقره يا شتر تعيين مى شود كه هنگام پرداخت، عين آن يا قيمت روز، تعيين مى گردد. مگر اينكه قبلا روى قيمت آن مصالحه، صورت گرفته باشد.

موارد پرداخت ديه از بيت المال

سؤال 1994 :موارد پرداخت ديه از بيت المال را مرقوم فرماييد:
ج: 1 ـ در قتل عمد و شبه عمد، اگر قاتل فرار كرد و مال نداشت، ديه بر الاقرب فالاقرب است. و با نبود قرابت بر بيت المال است و همينطور در هر قتلى كه قائل مشخص نباشد.
2 ـ اگر اجراى حد يا تعزير، سبب قتل شود; ديه بر بيت المال است.
3 ـ اگر بعد از قتل، فسق شهود ظاهر شود، ديه بر بيت المال است.
4 ـ در قطع يد و ظهور فسق شهود، ديه بر بيت المال است.
5 ـ اگر اهل ذمه مرتكب جنايت موجب ديه شوند و مالى نداشته باشند، ديه بر بيت المال است كه مشروط به پرداخت جزيه است.
(صفحه 527)
6 ـ در مواردى كه ديه بر عاقله است و عاقله وجود ندارد يا از پرداخت آن عاجز است.
7 ـ در موردى كه قاضى شرع، مطابق موازين شرعيه حكم كند و پس از اجراى آن خطاى او معلوم شود; ديه بر بيت المال است.

اگر قتل مستند به چند نفر باشد

سؤال 1995 :چندين نفر همزمان به شخصى تيراندازى كرده اند و آن شخص بوسيله يك يا چند گلوله كشته شده است امّا معلوم نيست تير كدام يك از تيراندازان به او اصابت كرده است، امّا قدر مسلم تير يكى از اين چند نفر بوده است، حكم قضيه چگونه است؟
جواب: در فرض سؤال، حاكم شرع با قرعه قاتل را معين و ملزم به پرداخت ديه مى كند و احتياط در ترك قصاص است.

سؤال 1996 :چند نفر جمعاً شخصى را به قتل رسانده اند. و پزشك قانونى تشخيص داده كه ضربه معينى كه به جاى معين مقتول اصابت كرده، موجب قتل او شده است. حال اگر معلوم باشد آن ضربه معيّن توسط چه كسى وارد شده، آيا همه ضاربين قصاص مى شوند يا كسى كه ضربه كارى را زده است؟
جواب: در فرض سؤال، اگر عرفاً قتل مستند به كسى باشد كه ضربه كارى را زده است. او قصاص مى شود و نمى توان بقيه را قصاص نمود.

سؤال 1997 :در يك درگيرى، شخصى بدون اينكه كسى به او ضربه اى بزند، در اثر سكته از دنيا رفته است. و پزشك قانونى تشخيص داده است كه 15% سكته، در اثر درگيرى بوده است. حال مسؤول قتل اين فرد كيست؟ و چه كسى بايد ديه او را بدهد؟
جواب: در فرض سؤال، اگر عرفاً قتل مستند به افراد درگير باشد، بايد ديه كامل يك مرد را بدهند.

سؤال 1998 :اگر چند نفر در ضرب و جرحى مداخله داشته باشند، بدون اينكه مشخصاً معلوم باشد كه هركدام چه عملى انجام داده اند، تكليف در صدور حكم چگونه است، آيا تساوى
(صفحه 528)
است يا چيز ديگر؟
جواب: بلى، در فرض مزبور ديه مفسده را بايد همه بالتساوى و با تصالح بپردازند.

محدوده ولايت ولىّ نسبت به صغير

سؤال 1999 :آيا به فتواى حضرتعالى دايره ولىّ قهرى بر مولى عليه صرفاً ناظر بر حقوق مالى است و يا اطلاق داد؟ به عبارت ديگر آيا ولى قهرى در حق قصاصِ نفس و عضو، از باب ولايت مى تواند قاتل و جانى را عفو كند؟ و يا اين كه لزوماً غبطه صغير در اخذ ديه است و بدون اخذ آن مجاز به عفو نيست؟ در صورتى كه غبطه صغير و مولى عليه در اخذ ديه نفس و عضو باشد. با اخذ آن از جانى، آيا او به اعتبار ولايت، مى تواند هرگونه دخل و تصرفى را در سهم مالى مولى عليه گرچه به نفع خود، انجام دهد؟
جواب: ولايت در مثل حق قصاص يا عفو يا بخشش ديه اى كه حق صغير است، ثابت نشده و مشكل است. بلى، اگر ولى مصلحت صغير را اخذ ديه بداند، بعيد نيست كه در اين صورت بتواند ديه بگيرد. و دخل و تصرف ولى كه اب و جدّ باشند در مالى مولّى عليه نبايد مفسده داشته باشد. بلكه احتياط آن است كه مصلحت داشته باشد. و اگر تصرف به نفع ولى باشد، اما براى مولّى عليه مفسده داشته باشد; مسلّماً جايز نيست. و با عدم مصلحت خلافِ احتياط است. و در خصوص قيّمِ منصوب از طرف اب و جدّ ظاهراً رعايت مصلحت معتبر است. و عدم مفسده، كفايت نمى كند.

سؤال 2000 :اگر زنى به عمد كشته شود و داراى فرزندى صغير باشد، آيا پدر او مى تواند از جانب فرزند صغير خود و به عبارت صحيحتر ولايتاً از سوى او از قصاص بگذرد و قاتل را عفو كرده، يا ديه از او اخذ كند; اگر ولىّ قهرى (پدر ـ جد پدرى) ولايت بر قصاص يا عفو از قصاص از جانب صغير نداشته باشد; تكليف قاتل تا رسيدن صغير به سن بلوغ چيست؟
جواب: در فرض سؤال، پدر نسبت به عفو يا اخذ ديه يا قصاص ولايت ندارد. و بايد از قاتل كفيل مطمئن يا ديه مشروط بگيرند و او را آزاد كنند. تا صغير بعد از
(صفحه 529)
كبير شدن به هرنحو بخواهد عمل كند و در صورت عدم امكان يكى از اين دو، ولىّ صغير يا حاكم شرع طبق مصلحتِ صغير، تصميم گرفته و عمل كند.

سؤال 2001 :آيا پدر يا جد پدرى و يا قيم صغير، مى توانند در مورد صدمات و جراحاتى كه به وى وارد مى شود و با رعايت غبطه صغير. اعلام رضايت كنند؟ و يا اين كه بايد منتظر ماند تا صغير به سن رشد برسد؟
جواب: بخشيدن ديه جنايت وارده بر صغير از طرف ولىّ، جايز نيست. مگر اينكه از مال خودش به مقدار ديه، به صغير بدهد، بلى، پدر يا پدر بزرگ اگر مصلحت صغير را در عفو و رضايت بداند، مى تواند رضايت دهد.

سؤال 2002 :شخصى برادر خود را كه دو فرزند صغير داشته است، كشته است و اولياى دم يعنى پدر و مادر رضايت داده اند و همسر هم نمى تواند طلب قصاص كند و جدّ پدرى بچه هاى مقتول ولايتاً از طرف بچه ها گذشت كرده است، با اين وضع در مورد قصاص يا اخذ ديه چه مى فرماييد؟
جواب: جد پدرى نمى تواند ولايتاً از حق قصاص بچه هاى صغير گذشت كند، و لازم است تا بعد از بلوغ بچه ها صبر كنند.

سؤال 2003 :آيا پدر و جد پدرى ولايت دارند تا حق كودك در مورد ديه صدمات وارده به او و ضرب و جرح، يا فحاشى و اهانت به او را ببخشند؟
جواب: در صورتى كه مصلحت كودك، لحاظ نشود; پدر و جد حق گذشت ندارند.

سؤال 2004 :شخصى كه فرزند صغيرى دارد فوت كرده است. پدر او مقدارى از خانه وى را تصاحب كرده، و قرضهاى او را از مال خود داده است، آيا اين كار او صحيح است؟ و آيا فرزند صغير متوفى، مى تواند هنگام بلوغ اصل دين پدر را انكار كرده و كلّ منزل را از پدربزرگ خود مطالبه كند؟
جواب: اگر پدر آن مرحوم به عنوان ولايت پدرى سهمى از خانه را تملك كرده است، يعنى به ملك خود درآورده و پول آن را بابت قرض پسرش داده، و