تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة

(الصفحة 216)

عرفت انّ أدلّة المانعين بين ما لا يجوز الاعتماد عليه لضعف السند وإن كانت دلالته تامّة كالرواية الاُولى التي كان في سندها أحمد بن هلال، وبين ما لا تتمّ دلالته وإن كان موثوقاً به من حيث السند كأكثر الروايات المتقدّمة فلا محيص عن القول بالجواز.

ثمّ إنّه لو قلنا بالمنع فلا إشكال في اختصاصه بما إذا اغتسل بالماء القليل الذي يصدق عليه عرفاً انّه اغتسل به الرجل لا اغتسل فيه الرجل، فلا إشكال فيما لو اغتسل في الماء الكثير أو القليل بحيث يصدق عرفاً انّه اغتسل فيه، وإن كان يصدق على كلّ ما اغتسل فيه، انّه اغتسل به ـ بحسب اللغة ـ إلاّ انّ العرف يفرّق بينهما والمدار إنّما هو عليه فكلّ ماء صدق عليه انّه اغتسل به الرجل فلا يجوز استعماله في رفع الحدث مطلقاً لأنّ النهي عن التوضّي وأشباهه إنّما هو بهذا الماء كما في رواية ابن سنان المتقدّمة.

ومن هنا يظهر انّه لا بأس بالقطرات المنتضحة من بدن الجنب أو من الأرض في ماء آخر لأنّه لا يصدق عليها انّها اغتسل بها الرجل بعد استهلاكها في ذلك الماء، بل لا اختصاص لذلك بالقطرات، فكلّ مقدار يسير منه إذا اختلط مع ماء كثير بحيث صار مستهلكاً فيه ومعدوماً بنظر العرف فلا إشكال فيه.

بل يمكن أن يقال: إنّه لو امتزج الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مع ماء مساو له من حيث المقدار أو أنقص منه في الجملة يجوز استعمال المجموع الممتزج، في رفع الحدث لأنّك عرفت انّ النهي إنّما هو عن استعمال الماء الذي اغتسل به الرجل، ومن المعلوم انّ هذا العنوان لا يصدق على المجموع المختلط فيدخل ذلك في عموم قوله(عليه السلام) في صدر الرواية: «لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل» فيجوز استعماله في رفع الحدث مطلقاً.

(الصفحة 217)

ولكنّه لا يخفى انّ العنوان المنهي عنه وإن كان لا يصدق على المجموع المختلط من المائين اللذين كان أحدهما مستعملاً في رفع الحدث الأكبر، إلاّ أنّه لا إشكال في صدقه على الماء الذي يكون كذلك لأنّ المفروض وجوده بين المجموع وعدم كونه مستهلكاً لامتناع استهلاك الشيء فيما هو من جنسه وحقيقته ـ كما قرّر في محلّه ـ والاستهلاك العرفي الذي مرجعه إلى كونه مفروض العدم لقلّته ـ مثلاً ـ منتف في المقام على ما هو المفروض فلا محالة يصدق عليه ذلك العنوان فلا يجوز الاغتسال والتوضّي به فتدبّر.

ثمّ إنّ الظاهر عدم جواز التوضّي وأمثاله بالماء المستعمل في غسل بعض الأعضاء وإن لم يكن سبباً لرفع الجنابة بأن كان مستعملاً في غسل العضو الأخير الذي به يتمّ الغسل وترتفع الجنابة لأنّ الظاهر من موضوع النصّ ـ الذي هو عبارة عن الماء الذي يغتسل به الرجل ـ هو الماء المستعان به في رفع الجنابة بأن كان جزءً لسبب الرفع وإن لم يكن جزءً أخيراً له.

كما أنّ الظاهر أن يكون المراد بالاغتسال المأخوذ في موضوع النص هو الغسل الصحيح فالاستعمال في الغسل الفاسد الذي لا يوجب رفع الحدث لا يمنع عن استعماله في رفع الحدث كما هو غير خفي.

ثمّ إنّه لو استعمل الماء الذي يغتسل به الرجل قبل انفصاله عن بدنه كما إذا وضع يده على بدن المغتسل حتى يجري منه الماء عليها فيحصل غسل اليد فالظاهر عدم الجواز لأنّه يصدق عليه استعمال الماء الذي اغتسل به الرجل.

كما أنّ الظاهر عدم جواز استعمال المغتسل نفسه الماء المنفصل عن بعض الأعضاء في غسل البعض الآخر وإن لم يصل إلى الأرض كما إذا أخذ يده تحت حنكه حتى يجتمع فيها الماء المستعمل في غسل الرأس والوجه فيستعين به في غسل

(الصفحة 218)

غيرهما والملاك في جميع ما ذكرنا هو صدق موضوع النص وعدمه سواء المغتسل وغيره، كما أنّه لا فرق في الأوّل بين استعمال المستعمل في ذلك الغسل أو في غيره من الوضوء أو الغسل الآخر.

السادس: الماء المستعمل في الاستنجاء وسيأتي البحث فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ عند تعرّض الماتن ـ دام ظلّه ـ له فارتقب.

(الصفحة 219)

مسألة 24 ـ الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة نجس مطلقاً1.

1 ـ هذه المسألة من المسائل الخلافية التي فيها من الأقوال الكثيرة ما لا مجال لاستقصائها، وما يعتنى به من بينها أربعة:

الأوّل: النجاسة مطلقاً وهو المشهور وقد اختاره الماتن ـ دام ظلّه ـ وهو الأقوى.

الثاني: الطهارة مطلقاً واختاره جماعة منهم صاحب الجواهر(قدس سره) وقد أصرّ على الطهارة بل جعلها من الواضحات.

الثالث: ما اختاره صاحب العروة(قدس سره) من التفصيل بين ماء الغسالة في الغسلة المزيلة للعين فهي نجسة وبين غسالة الغسلة غير المزيلة ـ امّا لإزالة العين قبلها بشيء أو لأجل عدم العين للنجاسة ـ فاحتاط فيها بالاجتناب.

الرابع: التفصيل بين غسالة الغسلة التي تتعقّبها طهارة المحلّ فهي طاهرة سواء كانت مزيلة للعين أم لم يكن وبين غيرها ممّا لا تتعقّبها طهارة المحلّ فهي نجسة كما اختاره بعض الأعلام في الشرح أو انّ الأحوط فيه الاجتناب كما اختاره في الوسيلة.

امّا القول الأوّل ـ وهو النجاسة مطلقاً ـ فيدلّ عليه اُمور:

منها: عموم ما دلّ على انفعال الماء القليل بتقريب انّ المتبادر من هذه الأدلّة عند العرف هو انّ الانفعال إنّما يكون مسبّباً عن نفس الملاقاة من دون فرق بين الكيفيات وأنواع الملاقاة من ورود النجاسة على الماء أو وروده عليها وتجاوزه عنها أو استقراره معها أصلاً، ألا ترى انّه لو قيل ـ مثلاً ـ انّ وقوع الفأرة الميتة في السمن الذائب يوجب نجاسته وحرمة أكله ـ كما ورد في رواية زرارة المتقدّمة الواردة في السمن والزيت ـ هل يتوهّم أحد انّ هذا الحكم منحصر بما إذا وقعت

(الصفحة 220)

الفأرة في السمن بحيث لو وقع السمن الذائب عليها لا يجري فيه هذا الحكم؟!

ولذا لم يذهب أحد من الأصحاب إلى الفرق بين الحالتين في السمن وغيره من المائعات مع أنّه لم يرد نصّ على عدم الفرق أصلاً، وليس ذلك إلاّ لأنّ المستفاد من الرواية انّ النجاسة المترتّبة عليها حرمة الأكل إنّما هي مسبّبة عن نفس ملاقاة السمن الذائب مع الميتة بلا فرق بين الحالات أصلاً، ونحن نقول: أي فرق بين هذه الرواية وبين الأدلّة الواردة في انفعال الماء القليل، فكما انّ علّة نجاسة السمن في الاُولى هي نفس الملاقاة من دون فرق بين الحالات، فكذلك منشأ تحقّق النجاسة في الثانية أيضاً هو مجرّد التلاقي بأيّ وجه اتفق، فالإنصاف انّه لو خلى الذهن في مقام فهم الروايات عن بعض الشبهات لا يبقى مجال للارتياب فيما ذكرنا.

هذا مضافاً إلى الإطلاق الاحوالي الثابت في مفهوم المستفيضة المعروفة: «الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء» كالإطلاق الاحوالي الثابت في منطوقه.

توضيحه: انّ الموضوع في المنطوق والمفهوم إنّما هي نفس طبيعة الماء من دون مدخلية شيء آخر فيه أصلاً، غاية الأمر انّه لا ينفعل إذا بلغ إلى الحدّ المخصوص ويرتفع ذلك عند ارتفاع ذلك الحدّ، فالموضوع للانفعال هو الماء غير البالغ ذلك الحدّ بلا مدخلية شيء آخر من الظرف أو المكان أو المقدار أو الحالة المخصوصة فيكون ثابتاً عند تحقّق موضوعه.

ومن المعلوم انّ الموضوع متحقّق على جميع التقادير سواء كان الماء وارداً على النجاسة أو العكس، كما أنّه على الأوّل لا فرق بين استقراره معها أو تجاوزه عنها; لأنّ المفروض خروج خصوصية هذه الحالات عمّا جعل موضوعاً للحكم فيترتّب على جميع تلك الحالات، كما أنّ موضوع الحكم بالاعتصام في النطوق هو الماء البالغ ذلك القدر من دون مدخلية خصوصية فيثبت الحكم بالاعتصام في جميع