فإنّ محلّ البحث عبارة عن فتوى المشهور بدون الاستناد إلى آية وروايةودليل آخر، وحجّيّته لا تستفاد من المقبولة.

وجوابه: أوّلاً: أنّ تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلّيّة، فيكون تمام الملاكلوجوب الأخذ بالحكم ونفي الريب عنه وصف الشهرة، فلا دخل لوجودالموصوف ـ أي الرواية ـ وعدمه فيما نحن فيه.

وثانياً: أنّه يمكن إلغاء الخصوصيّة عن الرواية المشهورة في التعليل، فكما أنّالرواية المشهورة لا ريب فيها كذلك الفتوى المشهورة لا ريب فيها.

ولكنّ التحقيق: أنّ إلغاء الخصوصيّة أمر عرفي يحتاج إلى الإثبات، وهوليس بمعلوم فيما نحن فيه، فلا يستفاد من المقبولة نفي الخصوصيّة عن الرواية،كما أنّ الإشعار بالعلّيّة ليس بدليلٍ قابلٍ للاطمئنان كما لا يخفى.

ومع ذلك يمكن استفادة الحجّيّة للشهرة الفتوائيّة بين القدماء من المقبولةبلحاظ الخصوصيّة الموجودة في فتاواهم، وهي أنّ المتعارف لديهم كان نقلالرواية في مقام الفتوى، فكانت فتاواهم عبارة عن نقل متون الرواياتبالألفاظ والتعابير المأثورة وحذف الأسناد، ونرى هذا الأمر في جميع كتبهمشائعاً قبل كتاب المبسوط للشيخ الطوسي قدس‏سره فإذا كانت الفتوى مشهورة فيكتب القدماء تكون بمنزلة الرواية المشهورة، فلا محالة تكون حجّة باستنادالمقبولة، وأمّا حجّيّة الفتوى المشهورة بين المتأخّرين فلا تستفاد منها.

ولقائل أن يقول: إنّه يصحّ استفادة حجّيّة الشهرة الفتوائيّة بين المتأخّرينأيضاً من المقبولة، بأنّ قوله عليه‏السلام : «فإنّ المجمع عليه لاريب فيه» يكون بمنزلةالكبرى الكلّيّة، فدليل أمر الإمام عليه‏السلام بأخذ الرواية المشهورة من حيث المفاد:أنّ كلّ مشهور لا ريب فيه، فكلّ ما اتّصف بالشهرة فهو ممّا لا ريب فيه،سواء كانت رواية أو فتوى، وهذا نظير «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر».