ورابعاً: أنّ ما أفاده من أنّه «في بعض الأخبار...» إلى آخره، اشتباه محض؛لأنّ بعض الأخبار إنّما ورد في عكس المسألة الذي احتمل إمكان التعدّي عنمورد النصّ إليه، وهو ما إذا تضيّق وقت صلاة اليوميّة في أثناء صلاة الآيات،فإنّه قد ورد أنّه يجوز رفع اليد عن صلاة الآيات والإتيان باليوميّة في أثنائها،ثمّ البناء على ما مضى من صلاة الآيات، ولكن لا يخفى أنّه لا يجوز التعديّ عنمورد النصّ بعد احتمال أن يكون لصلاة الآيات خصوصيّة موجبة لجوازالإتيان بالفريضة اليوميّة في أثنائها.

وكيف كان، فهذه الاشتباهات التي تترتّب عليها اُمور عظيمة إنّما منشؤهالاعتماد على الحافظة الموجب لعدم مراجعة كتب الأخبار وأمثالها.

ومن هناترى أن حديثا واحدا نقل في الكتب الفقهيّة بوجوه مختلفةوعبارات متشتّتة، وليس منشؤها إلاّ مجرد الاعتماد على الحفظ، مع أنّه منشؤلفهم حكم اللّه‏، فتختلف الفتاوى بسببه، ويقع جمع كثير في الخطأ والاشتباه،فاللازم على المجتهد الطالب للوصول إلى الحقّ أن لايعتمد في استنباط الحكمالشرعي على مَن تقدّم عليه ولا على حفظه، بل يراجع مظانّه كرّة بعد كرّةحتّى لايقع في الخطأ والنسيان الذي لايخلو منه إنسان. ويلزم أيضا التدقيق فيالكلمات حتّى لايقع في الاشتباه، كما حصل لبعض أفاضل وعّاظ (طهران) فإنّهكان يذكر في المنابر بالنسبة إلى شهادة الصديقة الطاهرة عليهاالسلام أنّه: «أخذهالسلّ، وبعد مطالبته بالدليل ومستند كلامه ذكر الدليل، ولكن بعد الرجوع إليهالتفتنا إلى اشتباهه وعدم دقّته في العبارة، وأنّها «أخذها السَبَل»، ومعناهتورّم العين ظاهرا؛ لكثرة البكاء.