أجنبيّة عن إعطاء الحجّية للخبر الضعيف، وهكذا بناءً على أن تكون الحجّيةبمعنى المنجّزية والمعذّرية؛ إذ لا معنى للمعذّرية في المستحبّات إذا كان الخبرمخالفاً للواقع، فإنّ لازم ذلك عدم ترتّب الثواب في هذه الصورة، مع أنّالغرض في الأخبار هو ترتّب الثواب في صورة كذب الخبر.

وثانياً: أنّ مخصّصية أخبار «من بلغ» لأدلّة الحجّية إنّما يصحّ فيما إذا كانهناك تنافٍ بين الدليلين، ومن الواضح أنّه لا تنافي بين أن يكون خبر الثقةحجّة مطلقاً، وبين أن يكون مطلق الخبر حجّة في المستحبّات، وعليه فلينجرّ الأمر إلى التخصيص.

وثالثاً: أنّ حكومة أخبار «من بلغ» على أدلّة الحجّية في صورة التعارضفي مادّة الاجتماع ليست تامّة، فإنّ قوام الحكومة هو تعرّض أحد الدليلينلحال الدليل الآخر من تفسير أو توضيح أو تصرّف في جهة من جهاته، وفيمنحن فيه ليس الأمر كذلك، فإنّ أخبار «من بلغ» مفادها حجّية مطلق الخبر فيالمستحبّات، ومفاد أدلّة الحجّية هو حجّية خبر الثقة مطلقاً، من دون تعرّضأحدهما إلى حال الآخر.

ورابعاً: أنّ خلوّ أخبار «من بلغ» من المصداق والمورد فيما لو قدّمت أدلّةشرائط الحجّية في مورد ليس بتام، فإنّ مدّعاه قدس‏سره هو استفادة حجّية مطلقالخبر ـ ثقة كان أو غيره ـ من أخبار «من بلغ»، وعليه فلو خرج موردالتعارض ـ أي خبر غير الثقة في المستحبّات ـ عن الاندراج تحت إطلاقأخبار «من بلغ» يبقى الفرد الآخر ـ وهو خبر الثقة ـ تحته، ومن الواضح أنّه ليشترط أن يكون المورد الباقي ممّا يختصّ بأخبار «من بلغ» ولا تشمله أدلّةالحجّية، ولا يخفى أنّ أخبار «من بلغ» ليست في رتبة متأخّرة عن أدلّة الحجّيةحتّى يكون شمولها لخبر الثقة الوارد في المستحبّات لغواً وبلا أثر، بل تكون