(صفحه320)
وثانيا: أنّه على فرض تسليم كونه من الاُصول التنزيليّة يمنع لزوم الموافقةالالتزاميّة في الأحكام زائدا على الموافقة العمليّة، كما مرّ في مبحث القطع أنّلكلّ تكليف مخالفة واحدة وموافقة واحدة، فلا بأس بجريان الاستصحابينوالبناء العملي على طبقهما، ولا منافاة بينهما وبين العلم الإجمالي بالوجوب أوالحرمة أصلاً؛ لما مرّ في أصالة الإباحة من إمكان الجمع بينهما كالجمع بينالحكم الظاهري والواقعي.
ولكنّ التحقيق: أنّ وجه عدم جريان الاُصول العمليّة في أطراف العلمالإجمالي هو لزوم التناقض في أدلّة الاُصول، فإنّ دليل الاستصحاب ـ مثلاً متضمّن للحكم الإيجابي والحكم السلبي، كقوله عليهالسلام : «لاتنقض اليقين بالشكّولكن انقضه بيقين آخر»، ومعناه أنّه إذا تحقّق يقين على خلاف اليقين السابقفاللازم الأخذ والتشبّث باليقين الفعلي وجريان الاستصحاب في الوجوبوالحرمة، ونفيهما معا هنا مناقض للعلم واليقين بنقض اليقين السابق، إمّبالوجوب وإمّا بالحرمة في الزمان اللاحق، فعدم جريان الاستصحاب في منحن فيه مستند إلى ذلك لا إلى لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة؛ لعدم إمكانتحقّقها هنا.
هذا كلّه مع كون تساوي الطرفين من حيث المزيّة والترجيح.
(صفحه 321)
اختلاف المحذورين من حيث الأهمّيّة مع وحدة الواقعة
أمّا لو كان لأحد الطرفين مزيّة محتملة أو البراءة محقّقة فلا إشكال فيوجوب الأخذ به لو كانت المزيّة والأهمّيّة بمثابة تمنع من جريان البراءة حتّىفي الشبهات البدويّة، كما في دوران الأمر بين كون الشخص الموجود في البيننبيّا يجب حفظه أو سابّ نبيّ مهدور الدم، وكما في دوران امرأة بين كونهزوجته التي حلف على وطئها أو اُمّه، وكما في غيرها من الموارد.
وأمّا لو لم تكن المزيّة بهذه المثابة فهل يستقلّ العقل بتعيّنه كما هو الحال فيدوران الأمر بين التعيين والتخيير في غير المقام ـ كما نفى عنه البُعد فيالكفاية(1) ـ أو لايستقلّ بذلك، بل يحكم بالتخيير أيضا؟
والتحقيق: هو الثاني فإنّ حكم العقل بالاحتياط والأخذ بالمعيّن في دورانالأمر بين التعيين والتخيير ليس قابلاً للإنكار، إلاّ أنّ ما نحن فيه لايكون منمصاديق تلك المسألة؛ لأنّ مورد دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو ما إذكان التكليف بنوعه معلوما، غاية الأمر أنّه شكّ في خصوصيّاته، وأنّه علىنحو التعيين أو على سبيل التخيير، وحينئذٍ فيمكن أن يقال: بأنّ مقتضى الشكّفي السقوط بعد الإتيان بالعدل الآخر هو وجوب الاحتياط بالإتيان بميحتمل تعيّنه.
- (1) كفاية الاُصول 2: 207.
وأمّا في المقام فلا يتحقّق التكليف المنجّز اللازم امتثاله حتّى نشكّ فيسقوطه بالإتيان بفاقد المزيّة ونقول: مقتضى قاعدة الاشتغال بقاؤه ووجوبالخروج عن عهدته بالإتيان بواجد المزيّة، فمع عدم التكليف لايبقى مجاللوجوب الأخذ بذي المزيّة المحقّقة أو المحتملة، كما لا يخفى، فتجري هنا أصالةالتخيير العقلي.
هذا كلّه إذا كانت الواقعة واحدة.
(صفحه 323)
في تعدّد الوقائع المقتضي لتعدّد التكليف
وأمّا إذا كانت الواقعة متعدّدة فلا إشكال في ثبوت التخيير فيها أيضا، لكنهل التخيير بدوي أو استمراري؟ المسألة اختلافيّة.
ومنشأ الخلاف: أنّ العلم الإجمالي في واقعة من الوقائع المتعدّدة وإنلميمكنمخالفته قطعا ولا مخالفته كذلك، ولذا يحكم العقل بالتخيير، إلاّ أنّ هنا علمينإجماليّين آخرين، لهما موافقة قطعيّة ومخالفة قطعيّة؛ فإنّ العلم الإجماليبوجوب صلاة الجمعة أو حرمتها وإن لميكن في خصوص يوم واحد لهموافقة ولا مخالفة له، إلاّ أنّه يتولّد منه علم إجمالي بوجوب صلاة الجمعة فيهذه الجمعة أو حرمتها في جمعة اُخرى، وكذا علم إجمالي بحرمتها في هذهالجمعة ووجوبها في اُخرى، فإنّ من يعلم إجمالاً بوجوب صلاة الجمعة في كلّجمعة أو حرمتها فيه يعلم أيضا إجمالاً بوجوبها في هذه الجمعة أو حرمتها فيالاُخرى، وكذا بحرمتها فيها أو وجوبها في الاُخرى، وهذان العلمان لهما موافقةقطعيّة ومخالفة قطعيّة، غاية الأمر أنّ الموافقة القطعيّة في أحدهما هي عينالمخالفة القطعيّة بالنسبة إلى الآخر، فإنّ من يصلّي الجمعة في جمعة ويتركها فيجمعة اُخرى وافق العلم الإجمالي الأوّل قطعا، وخالف الثاني أيضا كذلك؛لكونهما متلازمين.
وحينئذٍ فإن قلنا بثبوت الترجيح وأنّ المخالفة القطعيّة لها مزيّة على الموافقة
(صفحه324)
القطعيّة يكون التخيير بدويّا؛ لئلاّ يلزم المخالفة القطعيّة بالنسبة إلى العلمينالإجماليّين الآخرين.
وإن قلنا بعدم ثبوت الترجيح وأنّه لافرق بينهما يكون التخيير استمراريا،وهذا هو الظاهر؛ لعدم الدليل على ترجيحها.
وما حكي من كون المخالفة القطعيّة علّة تامّة للحرمة والموافقة القطعيّةمقتضية للوجوب، فليس إلاّ مجرّد دعوى بلابيّنة وبرهان.
ولازم القول بترجيح المخالفة القطعيّة على الموافقة القطعيّة التخيير البدويفي المقام؛ فإنّ مع اختيار فعل صلاة الجمعة في الابتداء والإتيان بها إلى آخرالعمر لاتتحقّق المخالفة القطعيّة أصلاً، وهكذا مع اختيار تركها.
وأمّا على القول بعدم الترجيح بينهما فكما أنّ المخالفة القطعيّة علّة تامّةللقبح ولازمة الاجتناب، كذلك الموافقة القطعيّة علّة تامّة للحسن ولازمةالارتكاب، فلا محالة يكون التخيير استمراريا؛ فإنّه وإن كان مستلزمللمخالفة القطعيّة ولكنّه يستلزم الموافقة القطعيّة أيضا؛ إذ قد مرّ أنّ موافقة كلّمن العلمين الإجماليّين قطعا عين مخالفة الآخر وبالعكس، فالتحقيق: أنّالتخيير هنا استمراري؛ لعدم الفرق بينهما من حيث العلّيّة التامّة، كما لا يخفى.
وقال المحقّق النائيني رحمهالله في المقام ما ملخّصه: إنّ المخالفة القطعيّة لم يتعلّق بهالتكليف التحريمي شرعا، بل قبحها ـ كحسن الطاعة ـ من المستقلاّت العقليّةالتي لاتستتبع الخطاب المولوي، وحكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة فرع تنجّزالتكليف، وإلاّ فنفس المخالفة بما هي مخالفة لايحكم العقل بقبحها ما لميتنجّزالتكليف، فمخالفة التكليف المنجّز قبيحة عقلاً، وأمّا مخالفة التكليف الغيرالمنجّز فلا قبح فيها، وفي المقام يكون الأمر كذلك؛ لأنّه في كلّ واقعة يدورالأمر بين المحذورين، فكون الواقعة ممّا تتكرّر لايوجب تبدّل المعلوم
اصول
