القطعيّة يكون التخيير بدويّا؛ لئلاّ يلزم المخالفة القطعيّة بالنسبة إلى العلمينالإجماليّين الآخرين.

وإن قلنا بعدم ثبوت الترجيح وأنّه لافرق بينهما يكون التخيير استمراريا،وهذا هو الظاهر؛ لعدم الدليل على ترجيحها.

وما حكي من كون المخالفة القطعيّة علّة تامّة للحرمة والموافقة القطعيّةمقتضية للوجوب، فليس إلاّ مجرّد دعوى بلابيّنة وبرهان.

ولازم القول بترجيح المخالفة القطعيّة على الموافقة القطعيّة التخيير البدويفي المقام؛ فإنّ مع اختيار فعل صلاة الجمعة في الابتداء والإتيان بها إلى آخرالعمر لاتتحقّق المخالفة القطعيّة أصلاً، وهكذا مع اختيار تركها.

وأمّا على القول بعدم الترجيح بينهما فكما أنّ المخالفة القطعيّة علّة تامّةللقبح ولازمة الاجتناب، كذلك الموافقة القطعيّة علّة تامّة للحسن ولازمةالارتكاب، فلا محالة يكون التخيير استمراريا؛ فإنّه وإن كان مستلزمللمخالفة القطعيّة ولكنّه يستلزم الموافقة القطعيّة أيضا؛ إذ قد مرّ أنّ موافقة كلّمن العلمين الإجماليّين قطعا عين مخالفة الآخر وبالعكس، فالتحقيق: أنّالتخيير هنا استمراري؛ لعدم الفرق بينهما من حيث العلّيّة التامّة، كما لا يخفى.

وقال المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام ما ملخّصه: إنّ المخالفة القطعيّة لم يتعلّق بهالتكليف التحريمي شرعا، بل قبحها ـ كحسن الطاعة ـ من المستقلاّت العقليّةالتي لاتستتبع الخطاب المولوي، وحكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة فرع تنجّزالتكليف، وإلاّ فنفس المخالفة بما هي مخالفة لايحكم العقل بقبحها ما لم‏يتنجّزالتكليف، فمخالفة التكليف المنجّز قبيحة عقلاً، وأمّا مخالفة التكليف الغيرالمنجّز فلا قبح فيها، وفي المقام يكون الأمر كذلك؛ لأنّه في كلّ واقعة يدورالأمر بين المحذورين، فكون الواقعة ممّا تتكرّر لايوجب تبدّل المعلوم