لأنّه يحتمل أن يكون المضطرّ إليه هو الشيء الذي تعلّق به التكليف فلم يكنحينئذ فعليّا، لاشتراط فعليّته على الفرض بعدم عروض الاضطرار بالنسبةإلى المكلّف به، وحينئذ فلا يعلم بثبوت التكليف الفعلي على أيّ تقدير، كما هوواضح.

وأمّا على القول الثاني فلأنّ الاضطرار وإن لم يكن من قيود التكليف الفعليإلاّ أنّه من قيود التكليف الفعلي الصالح للاحتجاج، ولا بدّ في تأثير العلمالإجمالي من أن يكون متعلّقه هو التكليف الفعلي الصالح للاحتجاج على أيّتقدير، ومن الواضح أنّه ليس هنا كذلك؛ لأنّه يحتمل أن يكون المضطرّ إليه هوالمكلّف به، فلا يكون التكليف حينئذ صالحا للاحتجاج وإن كان باقيا علىالفعليّة، ومجرّد البقاء على الفعليّة لايجدي ما لم‏ينضمّ إليه القابليّة، ولذا لايكونالعلم الإجمالي مؤثّرا لو حصل له الاضطرار إلى جميع الأطراف كما لا يخفى.

إن قلت: لازم ما ذكرت هو جواز القعود عن تكليف المولى فيما لو شكّ فيكونه قادرا على إتيان متعلّقه؛ لأنّ مقتضى ما ذكرت هو كفاية مجرّد احتمالكون المضطرّ إليه هو المكلّف به، فإذا كان مجرّد احتمال الاضطرار بالنسبة إلىمتعلّق التكليف كافيا في عدم قابليّته للاحتجاج فكذلك مجرّد احتمال عدمالقدرة والعجز عن إتيان المكلّف به يكون كافيا؛ ضرورة أنّه لا فرق بينالاضطرار والعجز من هذه الحيثيّة أصلاً، وبطلان اللازم واضح كما يظهربمراجعة العقل والعقلاء؛ لأنّه لايكون العبد الشاكّ في القدرة معذورا عندهم فيالمخالفة، وحينئذ فلابدّ من الالتزام بذلك في الاضطرار كما في المقام.

قلت: الفرق بين المقام وبين مسألة الشكّ في القدرة التي لايكون العبد فيهمعذورا في المخالفة هو أنّ في المقام يكون الاضطرار معلوما ولا يكون المكلّفالمضطرّ شاكّا فيه أصلاً، غاية الأمر أنّه يشكّ في انطباقه على مورد التكليف،