القول الرابع: ما اختاره المشهور من أنّ العلم الإجمالي علّة تامّة بالنسبة إلىكلّ منهما، فلا يمكن ورود الترخيص ثبوتاً، ومعه فلا تصل النوبة إلى البحثالإثباتي.

وهذا هو الحقّ بعد تحقّق القطع الوجداني والبديهي بالتكليف اللزوميالذي لا يحتمل الخلاف فيه، وبعد إيصاله إلى المرحلة الفعليّة ـ أي تعلّقالإرادة الجدّية للمولى بإتيانه في الخارج ـ فلا يمكن الترخيص في بعضالأطراف فضلاً عن جميعها، فيكون هذا العلم علّة تامة لوجوب الموافقةالقطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة.

وأمّا الترديد في المكلّف به فلا يوجب جواز ترك التكليف المعلوم عندالعقل والعقلاء، بل العقل يحكم بإتيان جميع أطراف العلم الإجمالي؛ للخروجعن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال، فلا فرق بين العلم التفصيلي والإجماليمن حيث المنجّزيّة والمعذّريّة، إلاّ أنّ الموافقة والمخالفة في العلم التفصيلي تتحقّقبفعل عمل واحد أو تركه، وفي العلم الإجمالي تتحقّق بإتيان جميع الأطراف أوتركه، وهذا لا يوجب الفرق في أصل المنجّزيّة والمعذّريّة.

وعلى هذا لا يمكن للشارع جعل الحكم المخالف في موارد العلم الإجماليكالعلم التفصيلي حتّى تترتّب عليه المخالفة الاحتماليّة فضلاً عن المخالفة القطعيّة،فثبوت الحكم بالعلم الإجمالي مانع من جريان الأصل العملي في مورده،ومراجعة الوجدان والعقلاء أقوى شاهد على ذلك.

إن قلت: قد مرّ أنّ عالم تعلّق الأحكام هو عالم العناوين، فلا مانع من كونالصلاة في الدار المغصوبة مأموراً بها ومنهيّاً عنها معاً عند أكثر المحقّقين،بلحاظ تعلّق الأمر بعنوان الصلاة والنهي بعنوان الغصب، والحكم المترتّب علىعنوان لا يتعدّى إلى العنوان الآخر حتّى يصير الموضوع واحداً، كما لا يسري