الفرق بين الخطابات الشخصيّة والخطابات القانونيّة

والتحقيق في مسألة الابتلاء وعدمه متوقّف على بيان المبنيين في الخطاباتالشرعيّة، أحدهما: ما اختاره المشهور، والآخر: ما ذهب إليه اُستاذ السيّدالإمام رحمه‏الله ، أمّا ما اختاره المشهور فهو انحلال الخطابات الشرعيّة إلى خطاباتمتعدّدة حسب تعدّد المكلّفين، وحينئذ لابدّ من ملاحظة المكلّف، وأن توجّهالخطاب الشخصي هل يكون مستهجنا بالنسبة إليه، لأجل الاضطرار أو عدمالقدرة العقليّة أو العاديّة أو عدم انصراف إرادته، أو لايكون كذلك لفقدانهذه الاُمور؟ ولا يخفى أنّ الالتزام بذلك يوجب محذورات كثيرة:

منها: أنّ لازمه عدم صحّة تكليف العاصي الذي لا يحتمل المولى الآمر أنيؤثّر أمره فيه، فيخرج عن كونه عاصيا، وكذا الكافر بطريق أولى.

ومنها: أنّ لازمه تعميم ذلك بالنسبة إلى الأحكام الوضعيّة أيضا، فإنّه كميستهجن التكليف بحرمة الخمر الموجود في البلاد البعيدة والنهي عن شربه،كذلك يكون جعل النجاسة له أيضا مستهجنا بعد وضوح أنّ مثل هذا الجعلإنّما هو لغرض ترتيب الآثار، ولا معنى له بعد عدم الابتلاء عادة، وحينئذفيلزم أن يكون الخمر الواحد نجسا بالنسبة إلى من كان مبتلى به، وغير نجسبالنسبة إلى غير المبتلى، وهذا ممّا لايمكن أن يلتزم به فقيه.

نعم، يمكن التفكيك في النجاسة الظاهريّة بالنسبة إلى العالم بالحالة السابقة