آيين كشوردارى از ديدگاه امام على (عليه السلام)

بودنشان است. اگر حاكم و قدرتمند در هر موقعيت و منصبى كه باشد،
بداند تمام قدرت و توان و استعدادهاى جسمى و روانى او، از جاى ديگر برايش افاضه شده و مى شود و فيّاض، هر آن كه بخواهد مى تواند اين قدرت و توانايى اش را از او بگيرد، ديگر به كسى ظلم نمى كند و به هيچ انسانى ستم روا نمى دارد و به فكر جنگ، طغيان و سركشى نمى افتد. در مقابل، اگر به اين آفت توجه نكرد و به عظمت خالق و ناچيزى خود وقعى نگذاشت، تفرعن و سركشى او، هر آن، بيشتر و هر لحظه افزون تر خواهد شد. على (عليه السلام) نيز كه در مقام و مسند ظاهرى نشسته است، [شايد] خطاب به خود و به نفس خودش مى گويد: آگاه باش كه آنچه دارى از او و به سوى اوست.

دوّم، آقايى و سرورى در سايه بندگى خدا

در ديدگاه على (عليه السلام) ـ كه فرهنگ راستين اسلام است ـ قدرت مقام و رياست، نفوذ معنوى، و بالاخره آقايى و سيادت (به معناى راستين كلمه، نه چپاول، غارت، زورگويى و...) در سايه عبوديت و بندگى «الله» تحقّق مى پذيرد.

على (عليه السلام) براى بيان اين هدف [كه سيادت بدون بندگى خدا صورت نمى گيرد] به دنبال «أمَرَ» كه حاكى از علوّ و برترى است «عَبْدُ الله» را مطرح مى كند و مى خواهد با اين بيان، منشأ و علّت آقايى و سيادت را كه وجود خالق يكتاست مشخص نمايد.

مسؤوليت هاى استاندار

جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلادِهَا.

در حوزه استاندارى مصر وظايف مالك عبارت است از: جمع آورى خراج آن، جهاد با دشمنان آن، ايجاد صلح و سامان در اهل آن و عمران شهرهاى آن.

على (عليه السلام) با اين بيان، قلمرو حاكميت مالك اشتر را در چهار مسأله اساسى ذيل مشخص نموده است.

اوّل، جمع آورى خراج

خراج به معناى ماليات است، آن هم ماليات خاصى كه بيان خواهد شد. مى دانيم كه مردمان مصر با اختيار و آزادى اسلام را نپذيرفته اند; بلكه با قهر و غلبه مسلمين، تسليم مسلمان ها شده و اسلام آورده اند.

در اصطلاح فقهى، زمين هايى را كه لشكر اسلام به طور قهر و غلبه و بدون صلح و سازش به تصرف درآورده باشند، اراضى مفتوحة العنوه مى گويند. اين گونه زمين ها ملك همه مسلمان هاست و تمام مسلمانان
در آن شريك و سهيم هستند. بر اين اساس، دولت اسلام و حاكم اسلامى زمين هاى مفتوحة العنوه را با رعايت مصالح اسلامى بين مسلمانان
تقسيم مى كند و در اختيار آنان قرار مى دهد و در مقابل، سالانه
اجاره دريافت مى كند. اين گونه مال الاجاره را در اصطلاح فقهى، خراج گويند.

دوّم، دفاع در مقابل دشمنان

از اضافه شده جِهاد به عَدُوْها در عبارت «جِهادَ عَدُوّها» مى فهميم كه منظور حضرت از جهاد، دفاع است نه جهاد به معناى مصطلح فقهى، چون بر اساس روايات اهل بيت (عليهم السلام) [و به اجماع فقهاى شيعه] ، جهاد ابتدايى و لشكركشى قبلى براى تسليم ديگر قدرت ها و نظام ها و... تنها با حضور امام معصوم (عليه السلام) و با اذن و نظارت او صورت مى گيرد و در زمان غيبت، لشكركشى و تهاجم ابتدايى جايز نيست. بديهى است مالك نيز كه در منطقه اى به دور از نظارت مستقيم امام معصوم مى خواهد جهات نظامى آن سامان را اداره كند، بايستى همانند زمان غيبت، تنها به دفاع از يورش هاى نظامى اجانب و دشمنان منطقه اى بپردازد، نه به جهاد ابتدايى و لشكركشى هاى تهاجمى و...

سوّم، اصلاح مردم

از اين بيان روشن مى شود كه وظيفه استاندار، تنها رعايت جهات مادى و مسائل رفاهى و دنيوى مردم نيست; بلكه اصلاح و ارشاد مردم نيز جزء وظايف استاندار و از جمله كارهاى اساسى اوست.

بنابراين، مسؤولان بايد توجه داشته باشند كه با آسفالت خيابان ها و كوچه ها و تأمين يخچال و لباسشويى و امثال آن، مسؤوليتشان پايان نمى پذيرد. در جامعه اسلامى، يك مسؤول بايستى نسبت به جنبه هاى معنوى مردم توجه داشته و در پيشبرد مسائل معنوى نقش اساسى داشته باشد و با اين ديد كه اين گونه مسائل مربوط به ما نيست و وظيفه روحانيت است، شانه از زير بار تكليف انسانى و اسلامى خالى نكند.

چهارم، عمران شهرها

ديگر وظيفه مهم و اساسى مالك، عمران و آبادانى شهرها و روستاها و خلاصه قلمرو استاندارى است.

اين سخن على رغم همه تهمت ها و افتراهايى كه در طول تاريخ به اسلام زده شده و مى شود، حاكى از اين است كه اسلام بر خلاف رهبانيت مسيحى به مسائل مادّى و رفاهى جامعه اسلامى نيز توجه شايان داشته و دارد، و برخوردارى از نعمت هاى دنيوى و لذايذ مادّى را در حدّى كه انسان را از ياد خدا غافل نكند و باعث ظلم و ستم و استثمار ديگران نباشد، مشروع و جايز [بلكه لازم] مى داند.

ضرورت خودسازى براى اصلاح و ارشاد جامعه

أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ.

[على (عليه السلام) ] مالك را به تقواى الهى فرمان مى دهد.

اگر اين كلام (امر به تقوا) در ارتباط با جملات قبل مورد توجه قرار بگيرد مفهومى روشن و معنايى پربار خواهد داشت. در جملات قبل، على (عليه السلام) يكى از وظايف مالك را به عنوان استاندار اصلاح مردم و ارشاد آنان معرفى فرمود. روشن است اگر استاندار خود تقوا نداشته باشد و گرفتار هواهاى نفسانى و اميال و غرايز حيوانى باشد، نمى تواند مردم زير سلطه اش را هدايت و ارشاد نمايد; زيرا انسان هدايت گر، اوّلين برخورد و اوّلين ارتباطش در رابطه با تبليغ، ارتباط با خويشتنِ خويش است. اين
انسان اگر توانست غرايز نفسانى اش را زير كنترل جهات عقلانى و معنوى خود قرار دهد و از هواهاى نفسانى اجتناب كند و بر خود تسلط كامل

داشته باشد، در نتيجه توانسته است خود را (خويشتن خويش را) هدايت كند و با اين حركت است كه مى تواند در خارج از وجود خودش (يعنى در جامعه) اثر داشته باشد و جامعه را به سوى خير و صلاح رهنمون سازد; لكن اگر در ارتباط با خود و با خويشتن خويش، تابع هواهاى نفسانى و اميال و غرايز شيطانى گرديد و در ارشاد خود موفقيتى به دست نياورد، چطور مى تواند در ارشاد ديگران موفّق باشد؟ طبيعى است كسى كه در مبارزه با نفس خود كه هميشه همراه و ملازم يكديگر و در كنار يكديگرند موفّقيتى به دست نياورد، چطور در ارتباط با ديگران كه نوعاً گاه به گاه و هرچند مدت يك بار بيشتر صورت نخواهد گرفت، آن هم در سطح جامعه پيروز خواهد شد؟ (و اگر اين نفس را به عنوان فرد حساب كنيم، تازه يك فرد هم بيشتر نيست.)

از بيانات امامان معصوم (عليه السلام) در زمينه تقوا فهميده مى شود تقوا به معناى خودنگه دارى، مراقبت و كنترل نفس و حاكميت و تسلّط بر نفس است، نه به معناى پرهيزگارى كه عدّه اى از راحت طلبان منزوى طلب، شعار خود قرار داده و تقواى اسلامى را كه با ستيز و نبرد همراه است، به كناره گيرى و پرهيز از جامعه و امّت اسلامى توجيه و تأويل مى كنند.

راه سعادت، راه شقاوت

در بينش اسلامى، راه سعادت، در اطاعت از فرامين الهى و راه
شقاوت در عدم پيروى و سرپيچى از دستورات الهى خلاصه مى شود. قبل از بيان تفصيلى اين معيار اسلامى جملاتى از دنباله فرمان مولا را مى خوانيم: