آيين كشوردارى از ديدگاه امام على (عليه السلام)

نباشد و طمع را به دل خود راه ندهد و در فهم مطالب به اندك تحقيق اكتفا نكند; كسى كه در شبهات از همه محتاط تر و در يافتن و تمسّك به دليل از همه مصرّتر باشد و از كثرت مراجعه كمتر خسته شود و در كشف امور از همه شكيباتر باشد و به هنگام روشن شدن حق با قاطعيت حكم دهد; ستايش فراوان، او را فريب ندهد و تمجيدهاى بسيار، او را متمايل به جانب مدح كننده نسازد. اين گونه افراد بسيار اندك اند.

وظايف رهبر در برابر قضات شايسته

گفتيم از ديدگاه على (عليه السلام) افرادى كه داراى تمام شرايط لازم براى قاضى شايسته و عادل باشند، بسيار كمياب اند و زمامداران و مسؤولان حكومتى براى يافتن و به كار گماردن اين گونه افراد بايد تلاش و جديّت فراوان به كار برند. اما مسأله در اين است كه مسؤوليت زمامدار فقط به يافتن يا تربيت كردن و به كار گماردن قضات صالح محدود نمى شود; چرا كه پس از يافتن قضات صالح، دو مسأله بسيار مهم درباره وظايف رهبر و چگونگى رفتار و برخوردش با قضات و حفظ و نگه دارىِ آنها در مسند قضاوت، مطرح مى شود كه اهميّت آن حتى از يافتن اين افراد نيز بيشتر است:

اول اين كه زمامدار بايد مراقب باشد كه قاضى از لحاظ مادى در تنگنا قرار نگيرد; زيرا در آن صورت محتمل است يا از كار خود كناره گيرى كند; يا دلسرد شود و به خوبى انجام وظيفه نكند و يا در خطر لغزش قرار گيرد و با تطميع و افتادن به منجلاب رشوه خوارى، ناحقّ را حقّ و حقّ را ناحقّ كند.

دوّم آن كه رهبر بايد موقعيت قاضى را مستحكم كند و نزد خود مقامى والا و جايگاهى ارزنده به قاضى بدهد تا اولاً كسى قادر به اِعمال نفوذ و تحميل خواسته هاى خود به او نباشد; ثانياً هيچ كس در او طمع نبندد; ثالثاً كسى جز رهبر و زمامدار قادر به عزل وى نباشد و هيچ كس در صدد ايذا و آزارش برنيايد; رابعاً احدى به خود جرأت سخن چينى و دسيسه گرى عليه او را ندهد و همه بدانند كه قاضى صالح و عادل، از سعايت ديگران در نزد رهبر و زمامدار در امان است.

على (عليه السلام) پس از برشمردن وظايفى كه يك رهبر در مقابل قاضى صالح و عادل به عهده دارد، در زمينه اهميّت وجودى قاضى براى حكومت حقّ و عدالت و استقرار قانون عدل، هشدار بيشترى مى دهد و براى جلب توجه زمامداران به نقش و ارزشى كه قضات صالح در اجراى عدالت و جلوگيرى از هرجومرج و فساد و پياده كردن احكام خدا دارند، خواستار دقت بيشترى مى شود و در اين رابطه، از دورانى ياد مى كند كه در فاصله رحلت رسول الله(صلى الله عليه وآله) و حكومت او، دين اسلام ملعبه هوى و هوس هاى اشرار شده بود و تحت نام دين، رذيلانه ترين اعمال را مرتكب مى شدند و بهويژه دستگاه قضايى اسلام را پايمال هدف هاى پليد خود كرده بودند:

ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ.

فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِيغاً فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي أَيْدِي الاَْشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا.

پس از آن كه قاضى را انتخاب كردى، كار او را مراقب كن و احكامش را بررسى نما و در بخشش به او سفره سخاوتت را بگستر، آن چنان كه احتياجش از بين برود و نيازى به مردم پيدا نكند و چندان بر مقام و منزلتش بيفزاى كه خواص تو در آن طمع نكنند، تا از تهمت سخن چينان و بدانديشان در امان باشد.

در اين كارها كه گفتم با دقت بنگر! چرا كه اين دين در گذشته اسير دست اشرار بوده و به هواى نفس عمل مى كردند و آن را وسيله كسب دنيا قرار داده بودند.

حاكميت ضابطه به جاى رابطه در انتخاب كارگزاران دولت

در جامعه برين اسلامى، اجراى عدالت و تساوى و عدم تبعيض و به اصطلاح روز، عدم پارتى بازى و باندبازى و پيروى از تمايلات شخصى، يكى از اساسى ترين و مهم ترين مسائل جامعه و حكومت است. به ديگر سخن، هر چه در جوامع غيراسلامى، باندبازى ها و روابط خصوصى عامل تقسيم پست ها و مقام ها در ميان عده اى به خصوص به شمار مى رود، بر عكس آن، در جوامع اسلامى مصداق دارد; چرا كه در فرهنگ اسلامى، ضابطه و قانون جاى رابطه و تمايل شخصى را مى گيرد و رعايت عدالت اسلامى ايجاب مى كند كه در تقسيم پست و منصب تنها به فضايل و اصالت هاى انسانى و امتيازات اسلامى توجه شود و هر كس بر حسب لياقت و كاردانى و تقوايش به مقام مناسب دست يابد. از اين رو، از ديدگاه على (عليه السلام) يك زمامدار لايق كسى است كه در تقسيم مسؤوليت ها و پست ها
ميان افراد، جز اجراى عدالت و دادن حق به حقّ دار، به چيزى فكر نكند، و جز با دقت و تأمّل در خصوصيات و امتيازات افراد و امتحان و آزمايش

آنها، كسى را به كارگزارى دولت نگمارد. به همين دليل است كه آن حضرت از مالك و تمام زمامداران اسلامى مى خواهد كه در تعيين كارگزاران و صاحب منصبان دولت، تنها ملاك هاى اسلامى را در نظر داشته باشند و هرگز تمايلات شخصى، يا احساسات و عواطف و يا روابط خصوصى و باندبازى را در اين امر دخالت ندهد.

معيارهاى انتخاب كاركنان دولت

ملاك هايى كه على (عليه السلام) براى تشخيص و تعيين يك كارگزار دولت بر مى شمارد به طور فشرده عبارت است از:

1. باتجربه و كارآزموده باشد و در جريان مسائل و مشكلات و درگيرى ها، مجرّب و آب ديده شده باشد.

2. نجابت و پاكدامنى داشته و اهل شرم و عفت و صيانت نفس باشد و رذيلت و وقاحت را به خود راه ندهد.

3. از خانواده هاى اصيل و صالح و متّقى و پاكدامن بوده و در محيط جور و خيانت و فساد بزرگ نشده باشد.

4. داراى حُسن سابقه بوده و در اسلام سابقه اش بيش از ديگران باشد; يعنى از كسانى باشد كه پيش از نفوذ و گسترش و قدرت اسلام، به آيين خدا گرويده باشد، نه از آنهايى كه وقتى عظمت روزافزون اسلام را ديدند، بعضاً به خاطر ترس يا بهره گيرى از قدرت اسلام يا دست يافتن به مقام و ثروت و رفاه تن به اسلام دادند.

5. صاحب شخصيت و دائماً درصدد صيانت نفس و پاكى روح خود باشد و از هرگونه لغزشى دورى گزيند.

6. داراى خصيصه مديريت و دورانديشى و در كارها و مسائل گوناگون اهل تدبّر و تعمّق و تفحّص باشد.

7. به مطامع مادى نظر نداشته و داراى حيثيت و سلامت نفس باشد.

على (عليه السلام) ضمن برشمردن خصوصيات و شرايط كارگزاران دولت، وظايفى را هم كه زمامدار در انتخاب اين گونه افراد بر عهده دارد، بيان مى فرمايد; از آن جمله:

1. زمامدار بايد در امور و اعمال كارمندان دقت كند و هركدام را پس از آزمون هاى دقيق به كار گمارد.

2. در انتخاب اين افراد بر اساس نظر شخصى و با استبداد رأى رفتار نكند; بلكه به نظرات ديگران هم احترام گذاشته و با آنها مشورت كند.

3. به كارگزاران خود، فرصت مناسبى بدهد تا استعداد و لياقت خود را بروز دهند و كارآيى خود را در معرض آزمايش و بررسى و اظهارنظر بگذارند.

4. بر اساس تمايلات و روابط شخصى و يا به خاطر خصوصيتى كه در يك فرد وجود دارد; ولى به مقام و مسؤوليت مورد نظر ارتباطى ندارد، كسى را به كار منصوب نكند.

آن گاه على (عليه السلام) مى فرمايد: كه اگر زمامدارى بدون توجه به ملاك ها و معيارهاى اسلامى مذكور، كسى را به پست و مقامى منصوب كند، اين كار در واقع ريشه واحد و مشتركى است كه شاخه هاى گوناگون ظلم و جور و خيانت از آن سر بر مى كشند:

ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً وَ لا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً