آيين كشوردارى از ديدگاه امام على (عليه السلام)

وَ أَثَرَةً فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَ الْخِيَانَةِ وَ تَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَ الْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَ الْقَدَمِ فِي الاِْسْلامِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلاقاً وَ أَصَحُّ أَعْرَاضاً وَ أَقَلُّ فِي الْمَطَامِعِ إِشْرَاقاً وَ أَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الاُْمُورِ نَظَراً.

سپس در كارهاى كارمندانت بنگر و چون آنان را آزمايش نمودى، به كار بگمار، نه از راه بخشش و خودكامگى و به طور دلخواه; زيرا اين گونه روش، نوعى ستم و خيانت است; و ايشان را از ميان اهل تجربه و شرم و حيا و از خانواده هاى خوشنام و پيشقدمان در اسلام تعيين نما! زيرا اخلاق آنها بهتر و خانواده آنها پاك تر و نيز طمعشان كمتر و در سنجش عواقب كارها بيناترند.

تأمين نيازهاى مادى كارمندان دولت

پيش از اين نيز در قسمت هاى پيشين به مناسبت طرح مسائل مختلف، در اطراف اين مسأله بحث كرديم كه اسلام به عنوان يك مكتب بزرگ انسانى و يك آيين الهى واقع بينانه، همواره به مسأله رفاه و بى نيازى افراد و تأمين احتياجات مادّى آنها توجهى عميق و اساسى ابراز كرده و اصول و ضوابطى مشخص براى آن قائل شده است.

در زمينه وظايفى كه يك زمامدار اسلامى در مقابل همكاران خود و كارگزاران دولت بر عهده دارد، باز مى بينيم كه على (عليه السلام) اين مسأله را با دقت و باريك بينى شگرفى مطرح مى كند و رسيدگى به امور مادّى و رفع
نيازهاى كارمندان را يكى از اركان مهم مديريت و عامل اساسى براى جلوگيرى اى خيانت كارمندان و دستبرد زدن به بيت المال و رشوه خوارى

و پايمال كردن حق و از هم پاشيده شدن نظام جامعه مى داند، و هشدار مى دهد كه اگر نيازهاى مادى كارمندان تأمين شده باشد، حتى افراد نادرست نيز بهانه اى براى دزدى و خيانت و رشوه خوارى نخواهند داشت.

در صورتى كه آنان دست به چنين كارى بزنند، در مقابل حاكم، لال و سرافكنده خواهند ماند و هيچ توجيهى براى دفاع از خود نخواهند داشت.

اما اگر نيازهاى مادى آنان تأمين نشده باشد، فشار احتياج، آنها را از راه راست منحرف مى سازد و روحيه امانت دارى را در آنان متزلزل مى كند و زمامدار نيز حجتى بر آنان نخواهد داشت; زيرا سرقت و خيانت خود را توجيه مى كنند و گناه آن را به گردن زمامدارى كه آنها را در محروميت و نيازمندى نگاه داشته و در عين حال اموال مردم را زير دستشان قرار داده است، خواهند انداخت:

ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الاَْرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلاحِ أَنْفُسِهِمْ وَ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ وَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَكَ.

سپس به ايشان حقوق كافى برسان! زيرا اين كار موجب تقويت نفسشان مى شود و آنان را از دست درازى به اموال زيردستان باز مى دارد; به علاوه اين حجّتى است بر ايشان اگر از دستور سرپيچى كنند يا در امانتت خيانت ورزند.

نظام بازرسى در حكومت اسلامى و نقش رهبر در مقابل آن

در مورد كارگزاران و مأموران دولتى، نقش و وظيفه رهبر تنها به انتخاب و منصوب نمودن آنها و رسيدگى به زندگى و امور مادى و

احتياجاتشان، محدود نمى شود، بلكه رهبر، پس از به كار گماردن مأموران و عمّال حكومتى، وظيفه دارد كه دائماً مراقب اعمال و رفتار آنان باشد.

مراقبت نسبت به طرز انجام وظيفه مأموران، نحوه برخوردشان با افراد ملت، صحت يا سقم گزارش هايى كه آنان درباره پيشرفت امور و انجام وظايف خود به رهبر مى دهند، ميزان درستى و نادرستى شكاياتى كه مردم از عمّال حكومتى دارند و براى زمامدار مى فرستند و ده ها مسأله ديگر، همه و همه از جمله مواردى است كه يك زمامدار شايسته نه تنها حق رسيدگى به آنها را دارد، بلكه اين از وظايف بسيار مهم و سازنده اوست; زيرا هرگاه زمامدار مراقب اعمال و رفتار كارگزاران و مأموران دولتى نباشد، دور نيست كه افرادى از آنها به سوءاستفاده از منصب و مسؤوليت خود بپردازند و با ظلم و تعدّى به مردم و دستيازى به خيانت و بى عدالتى و فساد، مردم را نسبت به حكومت مأيوس و بدبين سازند و نظام جامعه را از هم بپاشند. لذا براى جلوگيرى از اين وضع، مراقبت و نظارت دائمى بر كارهاى مأموران ضرورت دارد و براى نيل بدين منظور، برقرارى يك نظام بازرسى دقيق و مطمئن كه گزارش هاى صحيح و قابل اعتمادى درباره كارمندان به زمامدار ارائه دهند، از جمله وظايف حاكم است.

طبيعى است كه اين بازرسان بايد از نزديك ترين و مورداطمينان ترين افراد نسبت به رهبر و اشخاصى متّقى، مؤمن، خداترس و اهل امانت و صداقت باشند و رهبر در مورد وفادارى و راستى و درستى آنها نسبت به خود كاملاً مطمئن باشد و يقين بداند كه اخبار و گزارش هاى آنان به دور از هر گونه دروغ و خدعه و خدشه اى خواهد بود، و جز خدمت به خدا و اسلام و حكومت اسلامى چيز ديگرى را در بازرسى امور و تهيه

گزارش هاى خود در نظر نخواهد گرفت.

نظارت پنهانى

از جمله مسائل مهم مطرح شده در ارتباط با نظام بازرسى اين است كه اسلام، بازرسان حكومت را به عيون يعنى چشم هاى حكومت تعبير مى كند; زيرا به راستى بازرس، چشم حكومت و حاكم است و حكومتى كه نظام بازرسى صحيح و مطمئن نداشته باشد، همانند كورى است كه معايب را نمى بيند و در منجلاب عيوب و مفاسد، غوطهور مى شود. از اين رو على (عليه السلام) به زمامدار اسلامى رهنمود مى دهد كه اين چشم ها (بازرسان) را مخفيانه به نقاط مختلف كشور بفرستد; زيرا مراقبت پنهانى باعث مى شود كه عمّار و مأموران دولتى از يك سو امانت دارى و پرهيز از سوءاستفاده و خيانت را پيشه كنند، و از سوى ديگر با ملت، رفتارى نرم و عطوفت آميز داشته باشند و در انجام امور محوّله تأخير و تعلّل نورزند و كار مردم را با سرعت و دقت انجام دهند.

همچنين على (عليه السلام) هشدار مى دهد كه بازرسان مى بايست از اعتماد حاكم برخوردار باشند و گزارشاتى كه مى دهند براى زمامدار حجّت باشد و مورد رسيدگى قرار گيرد; زيرا اگر بازرسان درباره معايب و مفاسد كارمندان گزارش دهند، اما اين گزارش ها زير علامت سؤال برود و مورد توجه و رسيدگى قرار نگيرد و يا با سوءظن و ترديد تلقى شود، ديگر كسى به نظام بازرسى اعتنايى نخواهد كرد و افراد نادرست بدون بيم و هراس، به فساد و خيانت ادامه خواهند داد و جامعه را به منجلاب خواهند افكند.

مجازات خائنين

على (عليه السلام) درباره مجازات خائنان چنين رهنمود مى دهد كه اگر يكى از عمّال حكومت و حتى يكى از ياران و همكاران نزديك زمامدار، دست به فساد و خيانتى زد و گزارشات بازرسان مخفى هم حاكى از تأييد اين موضوع بود، همين گزارشان براى اثبات خيانت آن شخص، كافى است و بايد بدون درنگ مورد رسيدگى قرار گيرد.

آن گاه على (عليه السلام) طرز برخورد رهبر در مقابل افراد خائن را بدين گونه مشخص مى سازد كه: خائن را به كيفر عملش برسان! حدّ شرعى مناسب
با خيانتش را ـ نه كمتر و نه بيشتر ـ بر او جارى كن! خائن را رسوا و
بى آبرو كن و او را به خاك ذلت و خوارى بنشان! داغ خيانت را آشكارا
بر پيشانى اش بزن و قلاده ننگ و بدنامى را بر گردنش بيفكن، چندان كه در ميان مردم انگشت نما گردد، تا هم سرنوشت او باعث عبرت ديگران شود و هم ديگر فرصت و امكانى براى خيانت و فساد در ميان مردم پيدا نكند.

بازرسان مختلف

على (عليه السلام) ضمن سفارش به انتخاب دقيق بازرسان و اطمينان از سلامت روحى و اخلاقى آنان، باز هم زمامدار را دعوت مى كند تا هر كارى
را از مجارى مختلف دنبال كند; زيرا هر گاه يك گزارش از چند مجرا
و از طريق بازرسان مختلف مورد تأييد و اتفاق نظر قرار گرفت،
براى زمامدار شكّى در صحت و پذيرش آن وجود نداشته باشد. معناى اين سخن آن است كه با تمام شرايطى كه براى انتخاب بازرسان