جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه آيين كشوردارى از ديدگاه امام على (عليه السلام)
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 97 )

آنها، كسى را به كارگزارى دولت نگمارد. به همين دليل است كه آن حضرت از مالك و تمام زمامداران اسلامى مى خواهد كه در تعيين كارگزاران و صاحب منصبان دولت، تنها ملاك هاى اسلامى را در نظر داشته باشند و هرگز تمايلات شخصى، يا احساسات و عواطف و يا روابط خصوصى و باندبازى را در اين امر دخالت ندهد.

معيارهاى انتخاب كاركنان دولت

ملاك هايى كه على (عليه السلام) براى تشخيص و تعيين يك كارگزار دولت بر مى شمارد به طور فشرده عبارت است از:

1. باتجربه و كارآزموده باشد و در جريان مسائل و مشكلات و درگيرى ها، مجرّب و آب ديده شده باشد.

2. نجابت و پاكدامنى داشته و اهل شرم و عفت و صيانت نفس باشد و رذيلت و وقاحت را به خود راه ندهد.

3. از خانواده هاى اصيل و صالح و متّقى و پاكدامن بوده و در محيط جور و خيانت و فساد بزرگ نشده باشد.

4. داراى حُسن سابقه بوده و در اسلام سابقه اش بيش از ديگران باشد; يعنى از كسانى باشد كه پيش از نفوذ و گسترش و قدرت اسلام، به آيين خدا گرويده باشد، نه از آنهايى كه وقتى عظمت روزافزون اسلام را ديدند، بعضاً به خاطر ترس يا بهره گيرى از قدرت اسلام يا دست يافتن به مقام و ثروت و رفاه تن به اسلام دادند.

5. صاحب شخصيت و دائماً درصدد صيانت نفس و پاكى روح خود باشد و از هرگونه لغزشى دورى گزيند.

( صفحه 98 )

6. داراى خصيصه مديريت و دورانديشى و در كارها و مسائل گوناگون اهل تدبّر و تعمّق و تفحّص باشد.

7. به مطامع مادى نظر نداشته و داراى حيثيت و سلامت نفس باشد.

على (عليه السلام) ضمن برشمردن خصوصيات و شرايط كارگزاران دولت، وظايفى را هم كه زمامدار در انتخاب اين گونه افراد بر عهده دارد، بيان مى فرمايد; از آن جمله:

1. زمامدار بايد در امور و اعمال كارمندان دقت كند و هركدام را پس از آزمون هاى دقيق به كار گمارد.

2. در انتخاب اين افراد بر اساس نظر شخصى و با استبداد رأى رفتار نكند; بلكه به نظرات ديگران هم احترام گذاشته و با آنها مشورت كند.

3. به كارگزاران خود، فرصت مناسبى بدهد تا استعداد و لياقت خود را بروز دهند و كارآيى خود را در معرض آزمايش و بررسى و اظهارنظر بگذارند.

4. بر اساس تمايلات و روابط شخصى و يا به خاطر خصوصيتى كه در يك فرد وجود دارد; ولى به مقام و مسؤوليت مورد نظر ارتباطى ندارد، كسى را به كار منصوب نكند.

آن گاه على (عليه السلام) مى فرمايد: كه اگر زمامدارى بدون توجه به ملاك ها و معيارهاى اسلامى مذكور، كسى را به پست و مقامى منصوب كند، اين كار در واقع ريشه واحد و مشتركى است كه شاخه هاى گوناگون ظلم و جور و خيانت از آن سر بر مى كشند:

ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً وَ لا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً

( صفحه 99 )

وَ أَثَرَةً فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَ الْخِيَانَةِ وَ تَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَ الْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَ الْقَدَمِ فِي الاِْسْلامِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلاقاً وَ أَصَحُّ أَعْرَاضاً وَ أَقَلُّ فِي الْمَطَامِعِ إِشْرَاقاً وَ أَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الاُْمُورِ نَظَراً.

سپس در كارهاى كارمندانت بنگر و چون آنان را آزمايش نمودى، به كار بگمار، نه از راه بخشش و خودكامگى و به طور دلخواه; زيرا اين گونه روش، نوعى ستم و خيانت است; و ايشان را از ميان اهل تجربه و شرم و حيا و از خانواده هاى خوشنام و پيشقدمان در اسلام تعيين نما! زيرا اخلاق آنها بهتر و خانواده آنها پاك تر و نيز طمعشان كمتر و در سنجش عواقب كارها بيناترند.

تأمين نيازهاى مادى كارمندان دولت

پيش از اين نيز در قسمت هاى پيشين به مناسبت طرح مسائل مختلف، در اطراف اين مسأله بحث كرديم كه اسلام به عنوان يك مكتب بزرگ انسانى و يك آيين الهى واقع بينانه، همواره به مسأله رفاه و بى نيازى افراد و تأمين احتياجات مادّى آنها توجهى عميق و اساسى ابراز كرده و اصول و ضوابطى مشخص براى آن قائل شده است.

در زمينه وظايفى كه يك زمامدار اسلامى در مقابل همكاران خود و كارگزاران دولت بر عهده دارد، باز مى بينيم كه على (عليه السلام) اين مسأله را با دقت و باريك بينى شگرفى مطرح مى كند و رسيدگى به امور مادّى و رفع
نيازهاى كارمندان را يكى از اركان مهم مديريت و عامل اساسى براى جلوگيرى اى خيانت كارمندان و دستبرد زدن به بيت المال و رشوه خوارى

( صفحه 100 )

و پايمال كردن حق و از هم پاشيده شدن نظام جامعه مى داند، و هشدار مى دهد كه اگر نيازهاى مادى كارمندان تأمين شده باشد، حتى افراد نادرست نيز بهانه اى براى دزدى و خيانت و رشوه خوارى نخواهند داشت.

در صورتى كه آنان دست به چنين كارى بزنند، در مقابل حاكم، لال و سرافكنده خواهند ماند و هيچ توجيهى براى دفاع از خود نخواهند داشت.

اما اگر نيازهاى مادى آنان تأمين نشده باشد، فشار احتياج، آنها را از راه راست منحرف مى سازد و روحيه امانت دارى را در آنان متزلزل مى كند و زمامدار نيز حجتى بر آنان نخواهد داشت; زيرا سرقت و خيانت خود را توجيه مى كنند و گناه آن را به گردن زمامدارى كه آنها را در محروميت و نيازمندى نگاه داشته و در عين حال اموال مردم را زير دستشان قرار داده است، خواهند انداخت:

ثُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِمُ الاَْرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلاحِ أَنْفُسِهِمْ وَ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ وَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَكَ.

سپس به ايشان حقوق كافى برسان! زيرا اين كار موجب تقويت نفسشان مى شود و آنان را از دست درازى به اموال زيردستان باز مى دارد; به علاوه اين حجّتى است بر ايشان اگر از دستور سرپيچى كنند يا در امانتت خيانت ورزند.


نظام بازرسى در حكومت اسلامى و نقش رهبر در مقابل آن

در مورد كارگزاران و مأموران دولتى، نقش و وظيفه رهبر تنها به انتخاب و منصوب نمودن آنها و رسيدگى به زندگى و امور مادى و

( صفحه 101 )

احتياجاتشان، محدود نمى شود، بلكه رهبر، پس از به كار گماردن مأموران و عمّال حكومتى، وظيفه دارد كه دائماً مراقب اعمال و رفتار آنان باشد.

مراقبت نسبت به طرز انجام وظيفه مأموران، نحوه برخوردشان با افراد ملت، صحت يا سقم گزارش هايى كه آنان درباره پيشرفت امور و انجام وظايف خود به رهبر مى دهند، ميزان درستى و نادرستى شكاياتى كه مردم از عمّال حكومتى دارند و براى زمامدار مى فرستند و ده ها مسأله ديگر، همه و همه از جمله مواردى است كه يك زمامدار شايسته نه تنها حق رسيدگى به آنها را دارد، بلكه اين از وظايف بسيار مهم و سازنده اوست; زيرا هرگاه زمامدار مراقب اعمال و رفتار كارگزاران و مأموران دولتى نباشد، دور نيست كه افرادى از آنها به سوءاستفاده از منصب و مسؤوليت خود بپردازند و با ظلم و تعدّى به مردم و دستيازى به خيانت و بى عدالتى و فساد، مردم را نسبت به حكومت مأيوس و بدبين سازند و نظام جامعه را از هم بپاشند. لذا براى جلوگيرى از اين وضع، مراقبت و نظارت دائمى بر كارهاى مأموران ضرورت دارد و براى نيل بدين منظور، برقرارى يك نظام بازرسى دقيق و مطمئن كه گزارش هاى صحيح و قابل اعتمادى درباره كارمندان به زمامدار ارائه دهند، از جمله وظايف حاكم است.

طبيعى است كه اين بازرسان بايد از نزديك ترين و مورداطمينان ترين افراد نسبت به رهبر و اشخاصى متّقى، مؤمن، خداترس و اهل امانت و صداقت باشند و رهبر در مورد وفادارى و راستى و درستى آنها نسبت به خود كاملاً مطمئن باشد و يقين بداند كه اخبار و گزارش هاى آنان به دور از هر گونه دروغ و خدعه و خدشه اى خواهد بود، و جز خدمت به خدا و اسلام و حكومت اسلامى چيز ديگرى را در بازرسى امور و تهيه