جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه آيين كشوردارى از ديدگاه امام على (عليه السلام)
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 72 )

سنّت هاى مشروع و نامشروع

در اسلام، سنّت ها و روش هاى مرسوم در ميان مردم به دو دسته تقسيم مى شوند:

سنّت هاى مشروع

سنّت هاى نامشروع

سنّت هايى كه برخلاف اصول و ضوابط و معيارهاى اسلامى باشند، سنّت هاى نامشروع ناميده مى شوند و وظيفه حاكم در برابر سنّت هاى نامشروع، سنّت شكنى و مبارزه با آن هاست. در ابتداى رسالت رسول خدا(صلى الله عليه وآله)، بت پرستى نوعى سنّت رايج و مشروع جلوه گر شده بود و چون مخالف صريح اصول اسلام بود و براى بسط توحيد و گسترش انديشه توحيدى آمده بود، لذا آن حضرت با شعار قرآنى، «قُولُوا لا إلهَ إِلاَّ الله تُفْلِحُوا»، بت شكنى را آغاز نموده و در راه مخالفت با بت پرستى تا پاى شهادت پيش رفت.

در مقابل، سنّت هايى را كه با اصول اسلامى مخالفت نداشته باشند سنّت هاى مشروع مى گويند و وظيفه حكومت اسلامى در مقابل اين گونه سنت ها، سنّت شكنى نيست، بلكه وظيفه اش حفظ و نگه دارى اين سنّت ها و جهت دادن به آداب و رسوم مثبت و سودمند در جامعه است.

وَ لا تَنْقُضْ سُنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَا صُدُورُ هَذِهِ الاُْمَّةِ وَ اجْتَمَعَتْ بِهَا الاُْلْفَةُ وَ صَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ وَ لا تُحْدِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشَيْء مِنْ مَاضِي تِلْكَ السُّنَنِ فَيَكُونَ الاَْجْرُ لِمَنْ سَنَّهَا وَ الْوِزْرُ عَلَيْكَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا.

( صفحه 73 )

هيچ سنّت شايسته اى را كه بزرگان اين امت بدان عمل كرده اند و به سبب آن، الفت و همبستگى [بين مردم] پيدا شده است و كارهاى ملت به وسيله آن اصلاح مى گردد، نقض مكن! روش جديدى را ايجاد مكن كه به سنّت هاى گذشته آسيب مى رساند. [اگر اين نوع سنّت شكنى را عملى سازى] براى بنيانگذار اين سنّت ها پاداش و به خاطر سنّت شكنى براى تو گناه خواهد بود.

آفت دولت مردان و راه پيشگيرى آن

از آن جا كه دولت مردان با مسائل اجرايى سر و كار دارند و بيشتر اوقاتشان در جهت رتق و فتق امور مملكتى به كار گرفته مى شود، دچار عمل زدگى خواهند شد و از انديشه درست مسائل و از فهم صحيح رخدادها باز خواهند ماند و در نهايت، گرفتار سردرگمى و بيگانگى از مسائل مملكتى و... خواهند شد.

اين حالت كه بزرگترين آفت دولتمردان است، زمانى بيشتر جلوه گر مى شود و به صورت يك تهديد جدى تر در مى آيد كه دولتمردان در كنار كارهاى اجرايى شان به شهرت و اعتبار اجتماعى نيز دست يابند. در اين زمان، علاوه بر اين كه فريب وضع موجود را خواهند خورد، دلبستگى شديدى به اعتبار اجتماعى خواهند داشت و با اين حالت ها، هم از فهم صحيح مسائل اجتماعى رخدادهاى مملكتى باز مى مانند و هم نسبت به مسائل عبادى و فردى بى اعتنا خواهند شد.

راه پيشگيرى اين آفت، همنشينى با علما و بهره گيرى از تجربه تجربه اندوزان است:

( صفحه 74 )

وَ أَكْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَ مُنَاقَشَةَ الْحُكَمَاءِ فِي تَثْبِيتِ مَا صَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ بِلادِكَ وَ إِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَبْلَكَ.

با دانشمندان [مذهبى] زياد به گفتوگو بنشين و با حكما و متخصصان نيز بسيار به بحث بپرداز! كه مايه سامان كشورت و آنچه موجب قوام كار مردم پيش از تو بوده است مى گردد.

مكتبى بودن يا تخصص داشتن؟

تعمق در كلام مولا، صاحب نظران را با مسأله ديگرى نيز آشنا مى سازد. امروزه در جامعه اسلامى مان عده اى از تخصص دم مى زنند و متخصص بودن را ملاك گزينش مى دانند، و برخى ديگر براى مكتبى بودن اصالت قائل اند.

على (عليه السلام) با بيان جمله «أَكْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ» مالك را به همنشينى با علماى اسلام و انديشمندان مكتبى دعوت مى كند و با ذكر جمله «مُنَاقَشَةَ الْحُكَمَاءِ»، زمامدار خود را به استفاده از متخصصان و افراد با تجربه فرا مى خواند و با اين بيان، «مكتب توأم با تخصص» را ملاك انتخاب و گزينش افراد در گماردن به كارهاى حساس مملكتى معرفى مى كند.

سرنوشت مشترك افراد جامعه و پيوستگى طبقات اجتماع

از ديدگاه نهج البلاغه، اصناف مختلف جامعه، از يك پيكر تشكيل شده و سرنوشتى مشترك دارند.

خواه و ناخواه از اعمال يكديگر متأثر مى شوند. اگر اكثريت جامعه بد باشند، اقليت صالح هم از سرنوشت بد آنها بى نصيب نمى مانند، و اگر

( صفحه 75 )

اكثريت صالح باشند، اقليت بد هم از پرتو آنها استفاده مى كنند، و همين طور است سرنوشت هريك از اصناف در اصناف ديگر.

بر همين اساس، على (عليه السلام) شناخت طبقات جامعه و توجه به سلامت هريك از اصناف را وظيفه حاكم مى شناسد و مالك را به شناخت دقيق اصناف ملت و توجه به سلامت هر يك از آنان دعوت مى فرمايد:

وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لا يَصْلُحُ بَعْضُهَا اِلاّ بِبَعْض وَ لا غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْض فَمِنْهَا جُنُودُ اللَّهِ وَ مِنْهَا كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ وَ مِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ وَ مِنْهَا عُمَّالُ الاِْنْصَافِ وَ الرِّفْقِ وَ مِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَ الْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُسْلِمَةِ النَّاسِ وَ مِنْهَا التُّجَّارُ وَ أَهْلُ الصِّنَاعَاتِ وَ مِنْهَا الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ كُلٌّ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ سَهْمَهُ وَ وَضَعَ عَلَى حَدِّهِ فَرِيضَةً فِي كِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ(صلى الله عليه وآله) عَهْداً مِنْهُ عِنْدَنَا مَحْفُوظاً.

[اى مالك!] بدان كه مردم به گروه ها تقسيم شده اند. كار هيچ دسته اى جز به وسيله ديگرى اصلاح نمى شود و هيچ دسته اى از دسته ديگر بى نياز نيست. [اين گروه ها عبارت اند از:] لشكريان خدا، نويسندگان عمومى و خصوصى، قاضيان عادل، كارگزاران انصاف و خدمات، اهل جزيه و ماليات ـ اعم از كسانى كه در پناه اسلام اند و يا مسلمان اند ـ تجار و صنعت گران و قشر پايين [يعنى نيازمندان و مستمندان] . براى هريك از اين اصناف، خداوند سهمى را مقرّر داشته و آن را در قرآن يا سنّت رسول خدا(صلى الله عليه وآله) مشخّص نموده و آنها را در جايگاه مناسب قرار داده كه به صورت عهد در نزد ما محفوظ است.

( صفحه 76 )

مى بينيم كه چگونه على (عليه السلام) از پيوستگى و ارتباط طبقات جامعه سخن مى گويد و براى هريك، جايگاهى مشخص و معين در كتاب الله و سنت رسول الله(صلى الله عليه وآله) مى شناسد و نقش هريك را در روند تكاملى جامعه معرفى مى كند.

قوام و استوارى اقشار جامعه

در گذشته از سرنوشت مشترك افراد جامعه و پيوستگى طبقات اجتماع سخن گفتيم; اكنون اضافه مى كنيم كه در ديدگاه على (عليه السلام) قوام هريك از طبقات اجتماع بسته به قوام طبقه ديگر است. به ديگر سخن، هيچ طبقه اى از وجود طبقه ديگر بى نياز نيست و اگر بخواهد [طبقه اى در هر شأن و منزلتى كه باشد] موجوديت خود را حفظ كند، بايستى در نگه دارى موجوديت ديگر طبقه نيز تلاش نمايد و تصوّر نكند كه موجوديّت آن، بسته به نابودى ديگرى است:

دردا كه دواى درد پنهانى ما *** افسوس كه چاره پريشانى ما

بر عهده جمعى است كه پنداشته اند *** آبادى خويش را ز ويرانى ما

چرا كه در جامعه بدون قواى مسلّح، امنيّت نيست و هرگاه امنيّت نباشد، تجارت و كشاورزى مختل است و با ركود تجارت و انحطاط كشاورزى، هرگز مالياتى نيست كه بودجه نيروهاى مسلّح و تسليحات نظامى تأمين گردد. كار واليان و قضات نظارت دائم بر تنظيم فعاليت هاى مختلف اجتماعى است. اگر نظارت دقيق آنان صورت نگيرد، جامعه دچار فتنه و آشوب خواهد شد.