(صفحه118)
هذا في مقام اللحاظ والتصوّر، وأمّا في مقام الوضع فقد يكون الوضعمطابقاً للمعنى المتصوّر، أي المتصوّر كلّي واللفظ أيضاً وضع لذلك المعنىالكلّي، أو أنّ المتصوّر جزئيّ واللفظ أيضاً وضع لذلك المعنى الجزئي. فالأوّليسمّى الوضع العامّ والموضوع له العامّ، والثاني: الوضع الخاصّ والموضوع لهالخاصّ.
نكتة:
إذا كان المتصوّر معنى كلّيّاً فلا يلزم تصوّره بالكنه والحقيقة، بل يكفيتصوّره إجمالاً؛ إذ لا ربط للوضع بالتصوّر والعلم بحقيقة المعنى، كما أنّا لا نعلمفي مقام وضع الأعلام الشخصيّة لخصوصيّاتها الفرديّة.
هذا، وقد يكون بين المعنى المتصوّر والموضوع له اختلاف، وهذا علىقسمين؛ إذ قد يكون المعنى المتصوّر كلّيّاً والموضوع له عبارة عن مصاديقهوأفراده، ويسمّى هذا بالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، وقد يكون المعنىالمتصوّر جزئيّاً والموضوع له المعنى بوصف الكلّيّة، ويُسمّى هذا بالوضعالخاصّ والموضوع له العامّ. هذا تمام الكلام في الجهة الاُولى.
وأمّا الكلام في الجهة الثانية فلا إشكال ولا كلام في إمكان وقوع القسمينالأوّلين، وإلاّ يلزم المناقشة في أصل الوضع، وإنّما الكلام في القسمين الأخيرينمنها.
والمحقّق الخراساني قدسسره (1) فصّل بينهما وقال: إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا أنيكون معنى عامّاً فيوضع اللفظ له تارةً ولأفراده ومصاديقه اُخرى، وإمّا أنيكون معنى خاصّاً لا يكاد يصحّ إلاّ وضع اللفظ له دون العامّ، فتكون الأقسام
- (1) كفاية الاُصول 1: 10 ـ 13.
ثلاثة، وذلك لأنّ العامّ يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هوكذلك فإنّه من وجوهها، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه. بخلاف الخاصّفإنّه بما هو خاصّ لا يكون وجهاً للعامّ ولا لسائر الأفراد، فلا تكون معرفتهوتصوّره معرفةً له ولا لها أصلاً ولو بوجه.
وبعبارة اُخرى: الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً. نعم، ربّما يوجبتصوّره تصوّر العامّ بنفسه فيوضع له اللفظ، فيكون الوضع عامّاً كما كانالموضوع له عامّاً.
والحاصل: أنّ الوضع إذا كان عامّاً والموضوع له خاصّاً فيمكن وقوعهثبوتاً، وأمّا إذا كان الأمر بالعكس فلا يمكن وقوعه ثبوتاً.
ولكن أشكل عليه اُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ(1) وبعض الأعاظم:بأنّهما مشتركان في الامتناع على وجه والإمكان على وجه آخر، فإن كانالمراد من لزوم لحاظ الموضوع له في الأقسام هو لحاظه بما هو حاك عنهومرآةً له، فهما سيّان في الامتناع؛ إذ العنوان العامّ ـ كالإنسان مثلاً ـ لا يحكيإلاّ عن الحيثيّة الإنسانيّة دون ما يقارنها من العوارض والخصوصيّات؛لخروجها عن حريم المعنى اللابشرطي، والحكاية فرع الدخول في الموضوعله.
وإن كان المراد من شرطيّة لحاظه هو وجود أمر يوجب الانتقال إليهفالانتقال من تصوّر العامّ إلى تصوّر مصاديقه أو بالعكس بمكان من الإمكان،فإنّا إذا تصوّرنا «زيد» نتصوّر الإنسان قهراً، ولكنّه لا يكون تفصيلاً، بليكون إجمالاً كما لا يخفى.
- (1) تهذيب الاُصول 1: 15 ـ 16.
وقال بعض الأعلام في مقام الدفاع عن صاحب الكفاية على ما في كتابالمحاضرات(1): أنّ المفاهيم الكلّيّة على قسمين، فإنّ تصوّر بعضها يوجبتصوّر أفراده ومصاديقه بوجه.
وتفصيل ذلك: أنّ المفاهيم الكلّيّة المتأصّلة كمفاهيم الجواهر والأعراضـ كالحيوان والإنسان والبياض والسواد ونحو ذلك ـ لا تحكي في مقام اللحاظوالتصوّر إلاّ عن أنفسها، وهي الجهة الجامعة بين الأفراد والمصاديق، وكذلكبعض المفاهيم الانتزاعيّة ـ كالوجوب والإمكان والامتناع والأبيض والأسودوما شاكلها ـ فإنّ عدم حكايتها عن غيرها من الواضحات.
وأمّا العناوين الكلّيّة التي تنتزع من الأفراد والخصوصيّات الخارجيّةـ كمفهوم الشخص والفرد والمصداق ـ فهي تحكي في مقام اللحاظ عن الأفرادوالمصاديق بوجه وعلى نحو الإجمال، فإنّها وجه لها وتصوّرها في نفسها تصوّرلها بوجه وعنوان، وبتعبير آخر: أنّ مرآتيّتها للأفراد والأشخاص ذاتيّة لها،فتصوّرها لا محالة تصوّر لها إجمالاً بلا إعمال عناية في البين، فإذا تصوّرنمفهوم ما ينطبق عليه مفهوم الإنسان ـ مثلاً ـ فقد تصوّرنا جميع أفراده بوجه.
ثمّ ذكر تأييداً حيث قال: ومن ثمّ جاز الحكم عليها في القضيّة الحقيقيّةوكذا في القضيّة الخارجيّة، فإنّ الموضوع فيهما أفراد الطبيعة، لكن في الاُولىمطلق الأفراد وفي الثانية الأفراد الموجودة منها بالفعل، بخلاف القضيّة الطبيعيّةفإنّ الموضوع فيها نفس الطبيعة لا ربط لها بالأفراد والمصاديق، فلو لم يحكالمفهوم في مثل «المستطيع يجب عليه الحجّ» عن أفراده لاستحال الحكم عليهمطلقاً، مع أنّ الاستحالة واضحة البطلان، فلابدّ فيها من الحكاية.
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 50 ـ 51.
أقول: لا يمكن أن يكون الكلّي حاكياً عن الأفراد أصلاً وأبداً، ومن البديهيأنّ فرديّة الفرد متقوّمة بالخصوصيّات الفرديّة كالزمان والمكان والعالميّةوالجاهليّة والاُبوّة والبنوّة و... وإذا كان الأمر كذلك فنجيب عنه بالنقضوالحلّ.
أمّا الأوّل: فلا شكّ في أنّ عنوان «الإنسان الموجود» يكون من العناوينالجوهريّة المتأصّلة، ولا شكّ أيضاً في عدم الفرق بين هذا العنوان وعنوان «مينطبق عليه الإنسان» إذ الإنطباق لا يصدق إلاّ على الموجود في الخارج،فكيف لا يحكى عنوان الأوّل عن الأفراد والمصاديق بخلاف عنوان الثاني؟!
وأمّا الثاني: فلا يمكن حكاية الكلّي ومرآتيّته عن الخصوصيّات الفرديّة،فإنّا نرى بالوجدان عدم حكاية عنوان ما ينطبق عليه الإنسان عن أحدٍ منالخصوصيّات الفرديّة المتقوّمة بها فرديّة الفرد من اللّون والعلم والجهل و... معأنّه لا يكون معنى للحكاية سوى ذلك، وهكذا عنوان الفرد والشخصوالمصداق.
والجواب عن التأييد المذكور في كلامه: أنّ المنطقيّين وإن عبّروا عنموضوع القضيّة الحقيقيّة والخارجيّة بأفراد الطبيعة، ولكن المراد منهوجودات فرديّة لا خصوصيّاتها؛ إذ المقصود من المستطيع في عنوان«المستطيع يجب عليه الحجّ» هو وجوداته لا خصوصيّاته الفرديّة، مع أنّالكلام في باب الوضع يكون في الحكاية عن الخصوصيّات الفرديّة، فليس لنكلّي كان كذلك.
وربّما يقال في مقام الدفاع عن صاحب الكفاية قدسسره : بأنّ الطبيعة والكلّي كميمكن أن تلاحظ مهملة جامدة كذلك يمكن لحاظها سارية وجارية في أفرادهمتّحدة مع مصاديقها، وعلى الأوّل لا تكون حاكيّة عن الأفراد والمصاديق،
(صفحه122)
وعلى الثاني تكون عين الخارج ونفس المصاديق؛ ضرورة اتّحاد الماهيّةوالوجود في الخارج، والانفصال إنّما هو في الذهن، فتصحّ مرآتيّتها للأفرادوالمصاديق وحكايتها عنها. ومن هنا عرّفوا المطلق بطبيعة سارية في الأفراد،فإذا كان المطلق موضوعاً لحكم يكشف أنّ الطبيعة مع وصف السريانوالجريان يكون موضوعاً، فيكون القسم الثالث من أقسام الوضع ـ الوضعالعامّ والموضوع له الخاصّ ـ بمكان من الإمكان.
وجوابه: أنّ هذا الكلام أيضاً في غير محلّه، وتوضيحه يتوقّف على مقدّمة،وهي: أنّه يلزم في تحقّق عنوان الأفراد أوّلاً: خروج الطبيعة التي يكون هذالفرد فرداً لها من عالم الماهيّة ودخولها في عالم الوجود، وثانياً: تكثّر وجودالطبيعة وتعدّدها، وثالثاً: وجود خصوصيّات متمايزة فرديّة في كلّ فرد منالأفراد.
إذا عرفت هذا فنقول: لا يعقل في مرحلة لحاظ الطبيعة لحاظ الوجود؛ إذالطبيعة والماهيّة من حيث هي هي ليست إلاّ هي، لا موجوده ولا معدومة،ولا مطلوبة ولا غير مطلوبة، ونسبتها إلى الوجود والعدم مساوية، ولذا يحتاجالممكن في وجوده إلى العلّة، فلا يرى من مرآة الماهيّة والطبيعة لا الوجود ولتعدّد الوجود، ولا الخصوصيّات الفرديّة، وعلى هذا لا معنى لمطلق الساريةوالجارية في الأفراد سوى أنّ تمام الموضوع هو كلّ الأفراد، فإذا قال المولى:اعتق رقبة ـ مثلاً ـ فالرقبة الكافرة والمؤمنة كلاهما تمام الموضوع.
والحاصل: أنّ هذا القسم من الأقسام الأربعة غير معقول كما لا يخفى.
مُبعّدٌ:
لو فرض إمكان هذا القسم ـ أي الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ـ فهل
اصول
