بالمحمولات، فإنّ كلاًّ من الفاعل والمفعول والمضاف إليه كلمةٌ، لا المرفوعوالمنصوب والمجرور؛ إذ الجامع هو كيفيّة آخر الكلمة. هذا أوّلاً.

وثانياً: أنّ القضايا في العلم الإلهي تكون بصورة عكس الحمل، وأنّ الأصلفي قضيّة «الجسم موجودٌ» عبارة عن «الموجود هو جسمٌ»، وإذا كان الأمركذلك فيكون موضوع الفلسفة هو الجامع بين الموضوعات.

ويمكن أن يقال: إنّ الوجود ليس موضوعاً في الفلسفة، وهذا مبنيٌّ علىأصالة الوجود، بل الموضوع فيه عبارة عن الواقعيّة، وتكون موضوعاتالمسائل مصاديقاً لها، وهي الجامع بينها، وعلى هذا فالذي له واقعيّة خارجيّةهو الوجود عند من يقول بأصالته واعتباريّة الماهيّة، أو الماهيّة عند من يقولبأصالتها واعتباريّة الوجود، ولو كان الوجود فيه موضوعاً يلزم أن يكونالبحث فيه بناءً على أصالة الماهيّة إمّا خارجاً عن الفلسفة، وإمّا يكونالموضوع عندهم أمراً اعتباريّاً، وكلاهما كما ترى.

والأصل في الإشكال أنّه لاشكّ في أنّ بحث التمايز لا يكون بحثاً علميّاً بحتاً،بل ضابطة لتمييز مسائل مشكوكة في العلوم، مثلاً: لا نعلم أنّ الاستصحابمسألة اُصوليّة لا يجوز التقليد فيها، أو مسألة فقهيّة يجوز التقليد فيها، وهذالبحث طريق لإحراز وضع المسائل المشكوكة، فإن كان التمايز بالغرض فكلّمسألة كان لها دخل في غرض أيّ علم تكون هذه من مسائله، وإن لم يكن لهدخل في غرضه فليست من مسائله. ولاشكّ أيضاً في أنّ المراد من جامعالمحمولات لا يكون إلاّ الجامع بين كلّ محمولات المسائل الذي يوجب التمايزبين العلوم.

إذا عرفت هذا فنقول: لو فرض لعلم النحو ـ مثلاً ـ ألف مسألة معيّنةومشخّصة وعشرة مسائل مشكوكة، وأنت تقول: إنّ الجامع بين المحمولات