جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه426)

ـ مثلاً ـ واحد، قد يلاحظه المولى حين جعله متعلّقاً للأمر «لا بشرط» بالنسبةإلى الإيمان والكفر، وقد يلاحظه «بشرط شيء» بالنسبة إلى الإيمان، وقديلاحظه «بشرط لا» بالنسبة إلى الكفر، فالأمر يتمثّل بعتق الرقبة المؤمنة أوالرقبة غير الكافرة لو قلنا بالواسطة بين الكفر والإيمان كما في أطفال الكفارـ مثلاً ـ وهكذا لا فرق بين المشتقّ ومبدئه على هذا التفسير إلاّ بالاعتبارواللحاظ، ولذا اعترض صاحب الفصول على أهل المعقول بأنّ هذا الفرق غيرصحيح؛ لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات، وإن اعتبرا «لا بشرط»فالاعتبار لا يغيّر المبدأ إلى المشتقّ، ومن هنا لا نشكّ في أنّ قولنا: «زيدٌ علم»ليس بقضيّة حمليّة صحيحة.

وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس‏سره (1) بأنّ مرادهم ليس ما توهّم حتّى يردالإشكال المذكور، وذلك بعد ما قال قدس‏سره : «إنّ في ذات المشتقّ خصوصيّة قابلةللحمل والجري على الذات، بلا دخل للحاظ المتكلّم وعدمه فيه، كقولنا:«زيدٌ عالمٌ» فإنّه لا فرق في اتّحاد الموضوع والمحمول الذي هو ملاك الحمل بينهوبين قولنا: «زيد إنسانٌ»، بخلاف المبدأ فإنّ في معناه خصوصيّة تأبى عنالحمل على الذات، فالفرق بينهما عنده واقعي وحقيقي.

وبعد هذا البيان قال قدس‏سره : وإلى هذا يرجع ماذكره أهل المعقول في الفرق بينهممن أنّ المشتقّ يكون «لا بشرط»، والمبدأ يكون «بشرط لا»، أي يكونمفهوم المشتقّ غير آبٍ عن الحمل، ومفهوم المبدأ يكون آبياً عنه.

واعترض عليه المحقّق الأصفهاني قدس‏سره (2) بأنّ هذا الكلام منافٍ مع تصريح


  • (1) كفاية الاُصول 1: 83 ـ 84 .
  • (2) نهاية الدراية 1: 218 ـ 222.
(صفحه 427)

أهل المعقول، فإنّ المحكي عن المحقّق الدوّاني في تعليقاته على شرح التجريدللقوشجي أنّه لا فرق بين المشتقّ ومبدئه الحقيقي دون مبدئه المشهوري ـ وهوالمصدر ـ إلاّ بالاعتبار.

ثمّ أقام دليلاً لبساطة مفهوم المشتقّ بما يشبه دليل المحقّق الشريف، وقال:«لا دخل للشيء مفهوماً ولا مصداقاً في معنى المشتقّ؛ إذ لو دخل في مفهومالأبيض الشيء كان معنى قولنا: «الثوب الأبيض»: الثوب الشيء الأبيض، ولودخل فيه الثوب بخصوصه كان معناه الثوب الأبيض، وكلاهما معلومالانتفاء».

وهذا مغالطة منه؛ إذ المعنى في الصورة الاُولى هو: «الثوب شيء لهالبياض»، وفي الصورة الثانية هو: «الثوب ثوب الذي له البياض»، وعلى أيّحال صرّح بأنّ الفرق بينهما إنّما هو بالاعتبار.

وصرّح أيضاً صدر المتألّهين(1) في شواهد الربوبيّة حيث قال: مفهوم المشتقّعند جمهور علماء الكلام متحصّل من الذات والصفة والنسبة، وعند بعضالمحقّقين هو عين الصفة، لاتّحاد العرض والعرض عنده بالذات، والفرق بكونالصفة عرضاً غير محمول إذا اُخذ في العقل «بشرط لا»، وعرضيّاً محمولاً إذاُخذ «لا بشرط».

ويؤيّده نقل الحكيم السبزواري(2) في تعليقاته على الأسفار عن المحقّقالدوّاني وجهين آخرين: أحدهما: أنّا إذا رأينا شيئاً أبيض، فالمرئي بالذات هوالبياض، ونحن نعلم بالضرورة أنّا قبل ملاحظة أنّ البياض عرض والعرض


  • (1) الأسفار 1: 42.
  • (2) المصدر السابق.
(صفحه428)

لا يوجد قائماً بنفسه نحكم بأنّه بياض وأبيضٌ، ولولا الاتّحاد بالذات بينالأبيض والبياض لما حكم العقل بذلك في هذه المرتبة، ولم يجوّز قبل ملاحظةهذه المقدّمات كونه أبيض، لكنّ الأمر خلاف ذلك.

وحاصل الوجه الآخر: أنّ المعلّم الأوّل ومترجمي كلامه عبّروا عنالمقولات بالمشتقّات ومثّلوا لها بها، فعبّروا عن الكيف بالمتكيّف، ومثّلوا لهبالحار والبارد، ولولا الاتّحاد لم يصحّ ذلك.

هذا، وفسّر الكلام المذكور في لسان أهل المعقول الحكيم السبزواري فيتعليقاته على الأسفار بما يغاير تفسير صاحب الفصول وصاحب الكفاية معاً،وملخّصه: أنّ نفس حقيقة البياض وغيرها من الأعراض تارة تلاحظ بما هيوأنّها موجودة في قبال موضوعها، فهي بهذا اللحاظ بياض ولا يحمل علىموضوعه، كيف وقد لوحظ فيه المباينة مع موضوعه والحمل هو الاتّحاد فيالوجود. واُخرى تلاحظ بما هي ظهور موضوعها وكونها مرتبة من وجودموضوعها وطوراً لوجوده وشأناً من شؤونه، وظهور الشيء وطوره وشأنه ليباينه، فيصحّ حملها عليه؛ إذ المفروض أنّ هذه المرتبة مرتبة من وجودالموضوع والحمل هو الاتّحاد في الوجود.

ولكنّ الإمام قدس‏سره (1) على ما يستفاد من تقريراته أنّه استشكل أوّلاً على محكاه السبزواري عن المحقّق الدوّاني من أنّه: إذا رأينا البياض والعقل يحكمبالضرورة في المرحلة الاُولى بأنّه أبيض، وملخّص إشكاله: أنّه لو فرضنا أنيحكم العقل كذلك، ولكنّ مفهوم المشتقّ ومعناه أمر لغوي وعرفي لابدّ مناستفادته من العرف، ولا يصحّ القول بأنّ البياض أبيضٌ عند العرف قطعاً.


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 124 ـ 127.
(صفحه 429)

وثانياً: على ما قال به المحقّق السبزواري من أنّ البياض قد تلاحظ بما هوظهور موضوعه فيصحّ حمله عليه.

ويرد عليه: أنّ البياض على أيّ نحو يلاحظ ليس قابلاً للحمل أصلاً،فقولنا: «الجسم بياضٌ» ليس بقضيّة، بل القضيّة أن يقال: الجسم أبيضٌ. ومنهنا نكشف أنّ للأبيض معنى يكون بنفسه قابلاً للحمل، وللبياض معنى ليكون بذاته كذلك.

على أنّ المقصود من المبدأ ما هو؟ فإنّ كان المراد منه المبدأ الحقيقي لالمشهوري، يعني المادّة السارية في ضمن المشتقّات كما هو الظاهر من كلماتأهل المعقول، وحينئذٍ يرد عليهم:

أوّلاً: أنّ اجتماع «بشرط لا» و «لا بشرط» في كلمة واحدة، مثل:«ضارب» كيف يعقل؟! إذ المادّة التي كان لها عنوان «بشرط لا» كيف تجتمعمع هيئة لها عنوان لا بشرط؟!

وثانياً: أنّ المادّة كما لا تحصّل لها من حيث اللفظ إلاّ في ضمن الهيئة كذلكلا تحصّل لها من حيث المعنى إلاّ في ضمن الهيئة، فليس لها معنى حتّى تكونقابلة للحمل.

وإن كان المراد من المبدأ المبدأ المشهوري ـ أي المصدر ـ فهو خلاف ظاهركلمات أهل المعقول، بل خلاف تصريح المحقّق الدواني المتقدّم.

والحاصل: أنّ ما قال به صاحب الكفاية قدس‏سره في مقام الفرق بين المشتقّومبدئه من أنّ المشتقّ له معنى بذاته قابل للحمل، والمبدأ له معنى بذاته ليكون قابلاً للحمل فهو الصحيح، وحينئذٍ إن قلنا: إنّ المبدأ هي المادّة غيرالمتحصّلة فعدم قابليّته للحمل تكون بنحو السالبة بانتفاء الموضوع كما قال به

(صفحه430)

الإمام قدس‏سره ، وإن قلنا: إنّ للمبدأ معنى متحصّلاً وهيئة المصدر وضعت لإمكانالتنطّق به فيكون للمبدأ معنى غير قابل للحمل، فإن رجع كلام أهل المعقولإلى هذا المعنى فهو، وإلاّ فليس بصحيح.

ثمّ إنّ صاحب الفصول(1) ذكر في ذيل جواب أهل المعقول مسألة اُخرىتحت عنوان «ملاك الحمل» وهي في الحقيقة جواب آخر على رأي أهلالمعقول، وهي: أنّ الحمل يتقوّم بشيئين: أحدهما: المغايرة الدخيلة في تشكيلالقضيّة الحمليّة، وثانيهما: الاتّحاد الدخيل في ظرف تحقّق الحمل من الخارج أوالذهن، فالتغاير قد تكون اعتباريّاً والاتّحاد حقيقيّاً، مثل: «زيدٌ انسانٌ»، وقديكون التغاير حقيقيّاً والاتّحاد اعتباريّاً؛ بأنّ الشيئين يعتبران ويلاحظان شيئواحداً، فيجعل المجموع الذي اعتبر واحداً موضوعاً، وجزء منه محمولاً، مثل:«الجسم بياض»، بخلاف الأبيض فإنّه قابل للحمل على الجسم بدون اعتبارالوحدة، فهذه ضابطة الحمل التي جعلها صاحب الفصول جواباً لأهل المعقول.

ولكنّ الفرض الثاني من كلامه وقع مورداً للإشكال؛ بأنّه كيف يعقل حملأحد المتغايرين على الآخر بالوحدة الاعتباريّة؟! ولا يخفى أنّ صاحبالكفاية قدس‏سره توهّم أنّ ملاك الحمل بتمامه عنده ملاحظة التركيب بين المتغايرينواعتبار كون مجموعهما بما هو مجموع واحداً، ولذا اعترض عليه بأنّ ملاكالحمل هو الهوهويّة والاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر، كما يكون بينالمشتقّات والذوات، ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين، معوضوح عدم لحاظ ذلك في التحديد، مثل: «الإنسان حيوان ناطق» وسائرالقضايا في طرف الموضوعات.


  • (1) الفصول الغروية: 62.