ثمّ ذكر قدس‏سره مؤيّداً لصحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ، وحاصل ما ذكره قدس‏سره :أنّه لا ريب في مضادة الصفات المأخوذة من المبادئ المتضادّة، كالقائم والقاعدالمأخوذين من القيام والقعود، فهما متضادّان بحسب معناهما المرتكز في الذهن،فلو كان المشتقّ موضوعاً للأعمّ لزم صدق الصفة المنقضية على الذات حيناتّصافهما بضدّها، كصدق القائم على من انقضى عنه القيام حين اتّصافهبالقعود، وهذا علامة كونها صفات متخالفة لا متضادّة، وهو خلاف ما ارتكزفي الذهن، فالتضادّ بين الصفات كالتضادّ بين المبادئ دليل على أنّ المشتقّوضع لخصوص المتلبّس بالمبدأ.

ولكنّه أيضاً يرجع إلى التبادر؛ إذ المتبادر من القائم هو خصوص المتلبّسبالمبدأ، ولذا يكون بينه وبين القاعد مضادة، ولو لم يكن التبادر يمكن القولبعدم المضادّة بين القائم والقاعد، وهكذا بين الأسود والأبيض، فالعمدة منالأدلّة ـ وهو التبادر وغيره ـ إمّا لا أساس له، وإمّا أن يرجع إلى التبادر كما هوالمعلوم.

وأمّا القائل بالأعمّ فلابدّ لنا من البحث معه في مقام الثبوت قبل مقامالإثبات، وهو أنّ الاشتراك قد يكون معنويّاً وقد يكون لفظيّاً، والمشتركاللفظي قد يتحقّق بتعدّد الوضع ـ مثل وضع لفظ «عين» لمعانٍ متعدّدة ـ وقديتحقّق بنحو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، وهو أن يلاحظ معنى كليّاً، ثمّوضع اللفظ لمصاديقه بحيث يكون كلّ مصداق معنى مستقلاًّ له، فيكونالموضوع له متعدّداً بوضع واحد، والاشتراك المعنوي ما يتحقّق بوضع واحدللموضوع له الواحد الجامع بين المعنيين أو المعاني.

والقائل بالأعمّ يدّعي في ما نحن فيه اشتراكاً معنوياً، فلابدّ له من مفهوم