إحداها: أنّه ذكر بعد كلمة الموضوعات كلمة المحمولات، ولا شكّ في أنّالمحمولات عبارة عن محمولات المسائل، فلابدّ من كون الموضوعات التيقارن بها عبارة عن موضوعات المسائل، ولا يعقل التفكيك بينهما، بأن تكونالموضوعات عبارة عن موضوع العلم، والمحمولات عبارة عن محمولاتالمسائل، فهذه قرينة على أنّ المراد من الموضوعات عنده موضوعات المسائل.

الثانية: أنّه قدس‏سره استشكل على المشهور بأنّه لو كان تمايز العلوم بتمايزالموضوعات يلزم أن يكون كلّ باب ـ بل كلّ مسألة من كلّ علم ـ علماً علىحدة، وهذا الإشكال يتوجّه إلى المشهور على الاحتمال الثاني فقط؛ إذ لو كانمرادهم التمايز بموضوع العلم والقدر الجامع لا يلزم منه أن تكون كلّ مسألةعلماً مستقلاًّ كما هو الظاهر، وأمّا إن كان مرادهم التمايز بموضوعات المسائلـ ولا شكّ في أنّ المسائل تكون متباينة ومتغايرة ـ فيلزم أن تكون كلّ مسألةعلماً مستقلاًّ.

ولا يخفى أنّ هذا الإشكال يتوجّه إلى احتمال كون تمايز العلوم بتمايزالمحمولات أيضاً، فإنّ المحمولات متعدّدة ومتكثّرة ولا يكون لها قدر جامع أولا يتصوّر لها قدر جامع، فههنا يكون محلاًّ للإشكال بأنّه لا يكون للمرفوعيّةوالمنصوبيّة والمجروريّة ـ مثلاً ـ وجه مشترك، فيلزم أن تكون كلّها علممستقلاًّ، ولكنّه مع غضّ النظر عن السنخيّة التي نقول بها. والحاصل: أنّ كلامالمشهور ليس بصحيح.

والرأي الآخر في المسألة ما يستفاد من ظاهر كلام صاحب الكفاية قدس‏سره فإنّهبالرغم من موافقته المشهور في أصل الاحتياج إلى الموضوع ووحدته لكنّهخالفهم في هذه المسألة، وقال: «قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو