(صفحه 17)
وموضوعات المسائل نسبة الكلّي ومصاديقه والطبيعي وأفراده؛ إذ يمكن أنتكون نسبة موضوع العلم وموضوعات المسائل نسبة الكلّ والجزء، مثل:علم الجغرافيا، أو تكون نسبة الموضوع وموضوعات المسائل نسبة التساوي،مثل: علم العرفان ـ فهو منوط بالمرحلة الرابعة من بحثنا وسوف يأتيإن شاء اللّه.
كما أنّ قوله بأنّ العلم لايحتاج إلى موضوع مشخّص معلوم غير تامّ، فإنّعلم الفقه موضوعه فعل المكلّف، ولكنّ أكثر مسائله التي تبحث فيه لا ربطلها بفعل المكلّف، مثل مسائل الإرث والنجاسات وأمثالها، بل هي مربوطةبالمرحلة الثالثة من بحثنا، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى.
وأمّا إن قام الدليل على احتياج العلوم إلى الموضوع فلا منافاة بين ما تقدّموما ذكره الاُستاذ؛ إذ العلوم وإن كانت في بادئ الأمر مهملة وناقصة ولكننعلم بالبداهة أنّ المناطقة لم يبحثوا في ضمن مباحث المنطق عن مباحث علوماُخرى كالنحو والفقه ـ مثلاً ـ وأنّ النقص والكمال لا ينفي احتياج العلم إلىالموضوع.
والمشهور من العلماء أقام دليلاً على وحدة الموضوع، فإن تمّ هذا الدليلفيثبت به أصل الاحتياج أيضاً، ولهذا الدليل مقدّمتان:
الاُولى: أنّ كلّ علم يترتّب عليه غرض واحد وفائدة واحدة، أي علىأساس الغرض الواحد يدوّن علم واحد، فمثلاً: دوّن علم النحو لصيانةالإنسان عن الخطأ في المقال، ودوّن المنطق لصيانة الإنسان عن الخطأ فيالفكر، وهكذا.
الثانية: أنّ الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد، يعني لا تؤثّر أشياء متباينة على
(صفحه18)
شيء واحد، إلاّ أن تكون بينها جهة مشتركة كالنار والشمس في الحرارة، فإنكان المعلول متّصفاً بالوحدة كانت العلّة أيضاً كذلك.
وهاتان المقدّمتان بضميمة أنّ كلّ علم عبارة عن مجموعة مسائله، تنتجان:أنّ المؤثّر في الغرض الواحد هو المسائل، ويترتّب غرض علم النحو ـ مثلاً على مسائل شتّى مثل: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إليهمجرور، وأمثال ذلك.
ثمّ إنّه لا يخفى أنّ لكلّ مسألة من مسائل العلم ثلاثة عناوين: وهي:الموضوع، والمحمول، والنسبة بينهما.
وإذا لاحظنا مسائل علم النحو ـ مثلاً ـ قد يكون المحمول فيها واحداً معوحدة الموضوع كالمرفوعات، فإنّ الخبر في كلّ مسألة منها يكون مرفوعاً،وقد يكون الموضوع فيها واحداً والمحمول متعدّداً، مثل: الأحكام الثابتةللفاعل نحو الفاعل مقدّم على المفعول، والفاعل مرفوع، ونحو ذلك، وقد يكونالموضوع والمحمول في المسائل متباينين، مثل: الفاعل مرفوع والمفعولمنصوب، والمضاف إليه مجرورٌ، وأمثال ذلك، فلابدّ من فرض جامع واحدمؤثّر في الغرض والمعلول الواحد.
ويحتمل في بادئالأمر أنّ الجامع المؤثّر هو الجامع بين الموضوعات، أوالجامع بين المحمولات، أو الجامع بين النِسب، ولكنّ المفروض في القضايا أنّعنوان المحمول عنوان عرضيٌ يعرض على الموضوع، ففي مثل «زيدٌ قائمٌ»الموضوع متّصف بوصف القيام، فالمحمول عرض والموضوع معروض، ومعلومأنّ المعروض مقدّم من حيث الرتبة؛ لأنّه يكون جامعاً.
ومن هنا يعلم أنّ الموضوع مقدّم على النسب أيضاً في جعله جامعاً.
(صفحه 19)
وذلك أوّلاً: أنّها معنى حرفي وهو متأخّرٌ عن الموضوع.
وثانياً: أنّها متأخّرة عن المحمول أيضاً، وعنوان النسبة عنوان تبعي، فلابدأن يكون الجامع المؤثّر هو الجامع بين الموضوعات، فالجامع بين الفاعلوالمفعول والمضاف إليه هي الكلمة والكلام بناء على كونهما شيئاً واحداً.
والحاصل: أنّه لابدّ لنا من جامع بين الموضوعات حتّى يعبّر عنه بموضوعالعلم، ولابدّ أيضاً أن يكون الجامع شيئاً واحداً.
ولكن اُشكل عليه:
أوّلاً: بأنّه لا دليل لترتّب غرض واحد على علم واحد، بل يمكن أن يترتّبعلى علم واحد غرضان وفائدتان، بحيث يكون بينهما تلازم.
فإن قلت: إنّه يترتّب خارجاً على علم واحد غرض واحد، أي ليس فيالخارج علم يترتّب عليه غرضان.
قلنا: هذا أمر غير معلوم فلعلّه يترتّب على علم واحد غرضان أو أغراضمتعدّدة.
أمّا هذا الإشكال فليس من الإشكالات المهمّة. والمناسب في ذيل هذالإشكال ذكر ما تعرّض له صاحب الكفاية قدسسره (1) ههنا، وهو قوله: قد يتداخلبعض العلوم في بعض المسائل ممّا كان له دخل في مهمّتين؛ لأجل كلّ منهمدوّن علم على حدة، فيصير من مسائل العلمين.
لا يقال: على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما فيما كان هناك مهمّانمتلازمان...
فإنّه يقال: ـ مضافاً إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة ـ لا يكاد يصحّ لذلك
(صفحه20)
تدوين علمين وتسميتهما باسمين...
هذا، ولكن الحقّ أنّه لا دليل على امتناعه عادة. هذا أوّلاً.
وثانياً: بأنّ الغرض الواحد الذي يترتّب على مسائل العلوم إمّا أن يكونواحداً شخصيّاً وحقيقيّاً، مثل قولك: «زيدٌ واحدٌ» فـ «زيد» واحد شخصيوحقيقي لا يقبل التعدّد والتكثّر. وإمّا أن يكون واحداً نوعيّاً، مثل قولك:«الإنسان واحدٌ» فـ «الإنسان» واحد نوعي؛ لأنّه نوع له مصاديق وأفرادمتعدّدة مشتركة جميعاً في الإنسانيّة. وإمّا أن يكون واحداً عنوانيّاً، وهو قديتحقّق في اُمور اعتباريّة شرعيّة، مثل قولك: «الصلاة واحدةٌ» ففيها اجتمعتالمقولات المختلفة المتباينة التي جعلها اعتبار الشرع شيئاً واحداً، وقد يتحقّقفي اُمور اعتباريّة عرفيّة، مثل قولك: «السكنجبين واحدٌ». ومنه عنوان أهلالبيت عليهمالسلام الذي يكون مصداقاً لآية التطهير، وهم: «عليّ وفاطمة وبنيها»، كمتحقّق في محلّه.
وعلى أيُّ تقدير لا تكشف وحدة الغرض عن وجود جامع ماهويوحداني بين تلك المسائل، فإنّ الواحد في القاعدة التي ذكرناها في المقدّمةالثانية ـ أي الواحد لايصدر إلاّ من الواحد ـ واحدٌ شخصي وحقيقي بلا شبهةوإشكال، بمعنى أنّ المعلول الذي يكون له وحدة حقيقيّة شخصيّة لا معنى بأنيكون معلولاً لعلّتين أو علل متعدّدة.
إن قلت: إنّ الواحد في المقدّمة الاُولى أيضاً واحد شخصي تبعاً للمقدمةالثانية، بل لابدُّ منه؛ لأنّها قضيّة منطقيّة، ولابدّ فيها من وحدة حدّ الوسطللاستنتاج، فإن كان الواحد في المقدّمة الاُولى نوعيّاً أو عنوانيّاً فلا يناسبالواحد الشخصي الذي يكون في الثانيّة، فلا يستفاد من القضيّة نتيجة،
(صفحه 21)
كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه.
قلنا: إنّ الغرض الواحد يترتّب على مجموع المسائل من حيث المجموع، لعلى كلّ مسألة مسألة بحيالها واستقلالها، كما أنّ الغرض المترتّب على علمالنحو ـ أي صون اللسان عن الخطأ في المقال ـ متّصفٌ بوحدة شخصيّة،ومعلوم أنّ المؤثّر في تحقّق هذا الغرض ليس قاعدةً من قواعد النحو، بل المؤثّرفيه المجموع من حيث هو مجموع، فتكون كلّ مسألة منها جزء السبب لتمامه، نظير ما يترتّب من الغرض الواحد على المركّبات الاعتباريّة الشرعيّة،كترتّب المعراجيّة على الصلاة ـ مثلاً ـ فإنّ المؤثّر فيها مجموع الأجزاء المركّبةبما هو مجموع، لا كلُّ جزء جزء منها، ولذا لو انتفى أحد أجزائها انتفى الغرض،فوحدة الغرض بهذا النحو لا تكشف عن وجود جامع وحداني بين المسائلبقاعدة عدم صدور الواحد إلاّ من الواحد، فإنّ استناد الغرض إلى المجموع بمهو هو لا يكون مخالفاً لتلك القاعدة حتّى نستكشف عن وجود الجامع؛ لأنّسببيّة المجموع من حيث هو سببيّة واحدة شخصيّة، فالاستناد إليه استنادمعلول واحد شخصي إلى علّة واحدة شخصيّة لا إلى علل كثيرة.
ومقامنا من هذا القبيل، فإنّ المؤثّر في الغرض الذي يترتّب على مجموعالقضايا والقواعد هو المجموع من حيث المجموع، لا كلّ واحدة واحدة منها،فحينئذٍ لا سبيل لنا إلى استكشاف وجود جامع ذاتي بين المسائل، فإنّ نسبةالغرض إلى المسائل نسبة الكلّ إلى الجزء، لا نسبة الكلّي إلى مصاديقهوأفراده، يعني نسبة الغرض إلى المسائل نسبة «زيد» إلى أجزائه، لا نسبةإنسان إلى مصاديقه، وهذا هو الفرق بين الجامع والمجموع.
وبالجملة، إن كان الواحد في المقدّمة الاُولى واحداً شخصيّاً فلا ربط له
اصول
