مفاد الهيئة جزئيّ فكيف يمكن تقييد المعنى الجزئي بالمفهوم الكلّي؟! والثانية: أنيقيّد البعث والتحريك الاعتباري بوجود ومصداق الإرادة الحتميّة، وهو أيضمستحيل، فإنّه تقييد المعلول بعلّته؛ إذ البعث والتحريك معلول للإرادة ولوبمراتب، فلو تقيّد البعث بوجوده الخارجي بوجود الإرادة الحتميّة لزم كونالمتقدّم متأخّراً أو المتأخّر متقدّماً.

نعم، هناك تصوير آخر وإن كان يدفع به الاستحالة في مقام الثبوت، إلاّ أنّالتبادر والتفاهم في مقام الإثبات على خلافه، فإنّه قد مرّ آنفاً أنّ الوضع فيباب الحروف عامّ والموضوع له خاصّ بأنّ الواضع حين الوضع يتصوّر معنىعامّاً كلّيّاً فيضع اللفظ لمصاديقه. إنّما الكلام في أنّ هذا المعنى العامّ الكلّيالمتصورّ هل يكون معنى حرفيّاً حتّى يكون جامعاً ذاتيّاً للمصاديق أو يكونمعنى اسمّياً حتّى يكون جامعاً عرضيّاً لها؟ ولابدّ من القول بكونه معنى اسمّياً؛لأنّ تصوّر هذا المفهوم العامّ لا يحتاج إلى شيئين، مع أنّ المعنى الحرفي الجزئيلا يقبل الجامعيّة، فيكون هذا المعنى العامّ معنى اسميّاً وجامعاً عرضيّاً للمعانيالحرفيّة، فيتصوّر الواضع حين الوضع معنى كلّيّاً اسميّاً بعنوان جامع عرضيللمعاني الحرفيّة، وهكذا في باب هيئة «افعل» يتصوّر الواضع مفهوم الكلّيللبعث والتحريك الاعتباري ووضع الهيئة لمصاديقه، فإذا كان المتصوّر أمركلّيّاً فلا إشكال في تقييده، فالمتصوّر عبارة عن البعث والتحريك الاعتباريالناشئ من الإرادة الجدّيّة والحتميّة، فالكلّي قد قيّد بكلّي آخر، ولا استحالةفي مقام الثبوت، ولكنّ المتبادر من الهيئة لدى العرف في مقام الإثبات هو كلّيالبعث والتحريك الاعتباري لا المقيّد. هذا تمام كلام الإمام قدس‏سره مع توضيحه.

ولكن يستفاد من كلامه قدس‏سره صدراً وذيلاً مالا يكون قابلاً للالتزام، وهو أنّ