وموضوعات المسائل نسبة الكلّي ومصاديقه والطبيعي وأفراده؛ إذ يمكن أنتكون نسبة موضوع العلم وموضوعات المسائل نسبة الكلّ والجزء، مثل:علم الجغرافيا، أو تكون نسبة الموضوع وموضوعات المسائل نسبة التساوي،مثل: علم العرفان ـ فهو منوط بالمرحلة الرابعة من بحثنا وسوف يأتيإن شاء اللّه.
كما أنّ قوله بأنّ العلم لايحتاج إلى موضوع مشخّص معلوم غير تامّ، فإنّعلم الفقه موضوعه فعل المكلّف، ولكنّ أكثر مسائله التي تبحث فيه لا ربطلها بفعل المكلّف، مثل مسائل الإرث والنجاسات وأمثالها، بل هي مربوطةبالمرحلة الثالثة من بحثنا، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى.
وأمّا إن قام الدليل على احتياج العلوم إلى الموضوع فلا منافاة بين ما تقدّموما ذكره الاُستاذ؛ إذ العلوم وإن كانت في بادئ الأمر مهملة وناقصة ولكننعلم بالبداهة أنّ المناطقة لم يبحثوا في ضمن مباحث المنطق عن مباحث علوماُخرى كالنحو والفقه ـ مثلاً ـ وأنّ النقص والكمال لا ينفي احتياج العلم إلىالموضوع.
والمشهور من العلماء أقام دليلاً على وحدة الموضوع، فإن تمّ هذا الدليلفيثبت به أصل الاحتياج أيضاً، ولهذا الدليل مقدّمتان:
شيء واحد، إلاّ أن تكون بينها جهة مشتركة كالنار والشمس في الحرارة، فإنكان المعلول متّصفاً بالوحدة كانت العلّة أيضاً كذلك.
وهاتان المقدّمتان بضميمة أنّ كلّ علم عبارة عن مجموعة مسائله، تنتجان:أنّ المؤثّر في الغرض الواحد هو المسائل، ويترتّب غرض علم النحو ـ مثلاً على مسائل شتّى مثل: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إليهمجرور، وأمثال ذلك.
ثمّ إنّه لا يخفى أنّ لكلّ مسألة من مسائل العلم ثلاثة عناوين: وهي:الموضوع، والمحمول، والنسبة بينهما.
وإذا لاحظنا مسائل علم النحو ـ مثلاً ـ قد يكون المحمول فيها واحداً معوحدة الموضوع كالمرفوعات، فإنّ الخبر في كلّ مسألة منها يكون مرفوعاً،وقد يكون الموضوع فيها واحداً والمحمول متعدّداً، مثل: الأحكام الثابتةللفاعل نحو الفاعل مقدّم على المفعول، والفاعل مرفوع، ونحو ذلك، وقد يكونالموضوع والمحمول في المسائل متباينين، مثل: الفاعل مرفوع والمفعولمنصوب، والمضاف إليه مجرورٌ، وأمثال ذلك، فلابدّ من فرض جامع واحدمؤثّر في الغرض والمعلول الواحد.
ويحتمل في بادئالأمر أنّ الجامع المؤثّر هو الجامع بين الموضوعات، أوالجامع بين المحمولات، أو الجامع بين النِسب، ولكنّ المفروض في القضايا أنّعنوان المحمول عنوان عرضيٌ يعرض على الموضوع، ففي مثل «زيدٌ قائمٌ»الموضوع متّصف بوصف القيام، فالمحمول عرض والموضوع معروض، ومعلومأنّ المعروض مقدّم من حيث الرتبة؛ لأنّه يكون جامعاً.
ومن هنا يعلم أنّ الموضوع مقدّم على النسب أيضاً في جعله جامعاً.
(صفحه 19)
وذلك أوّلاً: أنّها معنى حرفي وهو متأخّرٌ عن الموضوع.
وثانياً: أنّها متأخّرة عن المحمول أيضاً، وعنوان النسبة عنوان تبعي، فلابدأن يكون الجامع المؤثّر هو الجامع بين الموضوعات، فالجامع بين الفاعلوالمفعول والمضاف إليه هي الكلمة والكلام بناء على كونهما شيئاً واحداً.
والحاصل: أنّه لابدّ لنا من جامع بين الموضوعات حتّى يعبّر عنه بموضوعالعلم، ولابدّ أيضاً أن يكون الجامع شيئاً واحداً.
ولكن اُشكل عليه:
أوّلاً: بأنّه لا دليل لترتّب غرض واحد على علم واحد، بل يمكن أن يترتّبعلى علم واحد غرضان وفائدتان، بحيث يكون بينهما تلازم.
فإن قلت: إنّه يترتّب خارجاً على علم واحد غرض واحد، أي ليس فيالخارج علم يترتّب عليه غرضان.
قلنا: هذا أمر غير معلوم فلعلّه يترتّب على علم واحد غرضان أو أغراضمتعدّدة.
أمّا هذا الإشكال فليس من الإشكالات المهمّة. والمناسب في ذيل هذالإشكال ذكر ما تعرّض له صاحب الكفاية قدسسره (1) ههنا، وهو قوله: قد يتداخلبعض العلوم في بعض المسائل ممّا كان له دخل في مهمّتين؛ لأجل كلّ منهمدوّن علم على حدة، فيصير من مسائل العلمين.
لا يقال: على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما فيما كان هناك مهمّانمتلازمان...
فإنّه يقال: ـ مضافاً إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة ـ لا يكاد يصحّ لذلك
اصول
