جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه128)

الأوّل: أنّ واضع طبيعي اللفظ لطبيعي المعنى يتصوّر ذات المعنى ونفسالماهيّة مجملاً عارية عن القيد والخصوصيّة حتّى عن التقيّد بالإطلاق، ويعبّرعنه «بلا بشرط المقسمي» يعني: ذات الماهيّة، ويوضع اللفظ بإزاء هذا المعنى.

الثاني: أن يتصوّر مع قيد وخصوصيّة وهي خصوصيّة الإطلاق والجريانفي الأفراد، وهذا قسم آخر من عموم الوضع والموضوع له، فيكون كلاهما منالقسم الأوّل من الأقسام الأربعة للوضع، والفرق بينهما واضحٌ، وتترتّب عليهمثمرات:

منها: ما في القضيّة الحمليّة مثل: «زيدٌ إنسانٌ»؛ إذ الملاك في الحمل هوالاتّحاد والهوهويّة في الوجود الخارجي، وحينئذٍ إن كان معنى الإنسان ههنمن قبيل الأوّل ـ أي نفس الماهيّة بلا قيد ـ فيكون بين «زيد» و«إنسان» اتّحادفي الخارج، وأمّا إن كان معنى الإنسان من قبيل الثاني ـ أي الإنسان الساريفي جميع الأفراد ـ فلا يكون بينهما اتّحاد وهوهويّة، فإنّ زيداً متحدٌ مع ماهيّةالإنسان لا مع الإنسان الجاري في جميع الأفراد، إلاّ أن نرتكب مجازاً بأننستعمل اللفظ الموضوع للكلّ ـ الإنسان المقيّد بالسريان ـ في الجزء، فلابدّ لنمن ارتكاب المجاز ههنا إن كانت القضيّة حمليّة.

ومنها: ما في تقييد المطلق، مثلاً: إذا قال المولى: «اعتق رقبّة» ثمّ قال فيضمن دليل آخر: «لا تعتق رقبة كافرة» فإن كان معنى الرقبة من قبيل الأوّلفلا يكون هذا التقييد مستلزماً للمجازية في المطلق؛ إذ الدال والمدلول متعدّدٌ،وأمّا إن كان من قبيل الثاني فيكون القيد في الدليل الثاني قرينة على أنّ المرادمن الرقبة في الدليل الأوّل هي الرقبة المؤمنة، ويستكشف منها مجازيّة هذالاستعمال، فيكون تقييد الإطلاق على الثاني مستلزماً للمجازيّة.

(صفحه 129)

ولكنّه قدس‏سره لم يقل بأحد هذين المعنيين، بل هو قائل بالمعنى الثالث ههنا.

وذكر(1) قبل بيان المعنى مقدّمة فلسفيّة، وهي: أنّ أعاظم الفلاسفة يعتقدونبأصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة، ويقولون في توضيح اعتباريّة الماهيّةوانتزاعيّتها: إنّ الوجود أصيل في جميع مراتب وجوديّته، وأمّا العناوينالحاكية عنها فلا واقعيّة لها، فإنّ عنوان الجسميّة الحاكية عن المرحلة الأدنىللوجود ـ أي مرحلة الشاغل للحيّز ـ عنوان اعتباريّة وانتزاعيّة لا واقعيّة لهفي قبال واقعيّة وجود الحيّز، وهكذا عنوان النامي وعنوان الحيوان والإنسان،الحاكي كلّ منها عن مرحلة من المراحل الوجوديّة التي تقوى المرتبة العاليّةمنها من سافلتها، فإنّ مرحلة الناطقيّة أقوى من مرحلة الحسّاسيّة والتحرّكبالإرادة، وهي أقوى من مرحلة النمو، وهذه العناوين اعتباريّة وانتزاعيّةوحاكية عن المراحل الوجوديّة، ولا دخل لها في الواقعيّة الوجوديّة.

وإذا كان الأمر كذلك فالارتباط الموجود بين هذه المرتبة القويّة وأفرادهكيف يتصوّر؟ أي الجهة المشتركة التي بها تمتاز أفراد كلّ نوع من أفراد النوعالآخر، ولا يمكن القول باشتراكها في ماهيّة الإنسان ـ مثلاً ـ إذ الماهيّة انتزاعيّةواعتباريّة، والأصيل هو الوجود المساوق واللازم للتشخّص والجزئيّة.

وأيضاً لا يمكن القول بما قال به الرجل الهمداني من كون نسبة الكلّي إلىأفراده نسبة الأب إلى أبنائه، أي يتغاير الكلّي مع أفراده من حيث الوجود. بللابدّ من القول: بأنّ كلّ واحد من أفراد الطبيعة أبُ وابنُ، مثلاً: «زيدٌ» حصّةمن الإنسان و«بكرٌ» حصّة اُخرى منه، هذه جهة الاُبوّة، والخصوصيّاتالفرديّة منهما تكون جهة البنوّة، فـ «زيد» مركّب من حصّة من الإنسان


  • (1) مقالات الاُصول 1: 74.
(صفحه130)

وخصوصيّاته الفرديّة، و«بكرٌ» مركّب من حصّة اُخرى منه وخصوصيّاتهالفرديّة.

والحاصل: أنّ الإنسان وضع للوجود السعي المنطبق على كلّ الحصص،ولا تقل: فكيف لاحظ الواضع في مقام الوضع هذه الحصص المتعدّدة؟ فإنّنقول: يكفي في مقام الوضع التصوّر الإجمالي، كما يكفي في القضيّة الحقيقيّةتصوّر موضوعها إجمالاً؛ إذ الموضوع فيها عبارة عن الأفراد المحقّقة الوجودوالمقدّرة الوجود، فهذا معنى الوضع العامّ والموضوع له العامّ.

ولا يخفى ما في كلامه قدس‏سره : أوّلاً: أنّ كلامه في نسبة الكلّي إلى أفراده مخالفللواقع، ولما قال به المنطيقيّون، حيث يرون أنّ كلّي الطبيعي يوجد بوجودفرده، فإذا تحقّق فرد من أفراده في الخارج فهو تمام الطبيعي لا حصّة منه، فلوتحقّق ـ مثلاً ـ «زيدٌ» في الخارج يتحقّق الإنسان بتمامه وكماله، لا حصّة منحصصه، مع أنّ لازم مقالته تحقّق الإنسان بكماله بتحقّق مجموع الحصصوالأفراد فقط.

هذا، مع أنّ قضيّة «زيدٌ إنسانٌ» قضيّة حمليّة صحيحة بلا شكّ، وحملها حملشائع، وملاك الحمل ـ أي الاتّحاد في الوجود الخارجي ـ موجود فيها بلا تجوّزواستعارة، وهو متّفق عليه، ولكن لازم القول بالحصّة ارتكاب المجاز في هذهالقضيّة أيضاً ـ أي «زيدٌ» حصّة من الإنسان ـ وإلاّ لم يكن بينهما ارتباط أصلاً،فهذا القول خلاف الواقع والمنطق، مع أنّه لا مأوى للمفهوم الكلّي سوى الذهنوالعقل.

وثانياً: أنّه ما معنى قولك: إنّ الإنسان عنوان حاك عن الواقعيّة الوجوديّةـ أي الوجود السعي ـ منتشر في الأفراد؟ إن فرضنا كلّيّاً كان له مائة فرد، هل

(صفحه 131)

الواقعيّة الخارجيّة أيضاً تكون مائة أم تكون مائة وواحدة؟ إن قلت بالأوّلفأين ما وضع له الإنسان والواقعيّة التي كانت جامعة لهذه الأفراد؟ وإن قلتبالثاني ـ كما هو الظاهر من كلامك ـ فهذا ما قال به الرجل الهمداني، وهومردُودٌ عندك أيضاً، فهذا المعنى الذي ذكره المحقّق العراقي قدس‏سره غير تام.

ولا يخفى أنّه لا واقعيّة لكلّي الطبيعي في قبال واقعيّة أفراده، بل كلّ فرد منالأفراد له واقعيّة إنسانيّة وخصوصيّات فرديّة يشترك في الأوّل مع سائرالأفراد، وفي الثاني يتغاير معها، وهذا المعنى لا ينافي أصالة الوجود واعتباريّةالماهيّة.

وأمّا الكلام في الجهة الثالثة: وهي مرحلة الإثبات والوقوع خارجومصداقاً، وأنّ الأقسام الممكنة المذكورة هل يكون لها مصداق في الخارج أملا؟ فنقول: لا إشكال في وقوع الوضع العامّ والموضوع له العامّ كوضع أسماءالأجناس، ومثّلوا للوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ بالأعلام الشخصيّة.ولكن يرد عليه إشكال غير قابل للذبّ، وهو مبتنى على مقدّمتين:

إحداهما: أنّ الموجود في الذهن مع وصف كونه في الذهن مباين للموجودالخارجي مع كونه في الخارج، ولا يمكن الجمع بينهما.

وثانيتهما: أنّ الوجود الذهني عبارة عن تصوّر الشيء والتفات النفس إليه،فيكون لنا عند تصوّر الشيء ملحوظان: أحدهما: ملحوظ بالذات، وهيالصورة الذهنيّة الحاصلة من تصوّر الشيء. والآخر: ملحوظ بالعرض، وهوالشيء المتصوّر.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ ما وضع له لفظ «زيد» ـ مثلاً ـ هو الملحوظبالعرض أم الملحوظ بالذات؟ وعلى أيّ حال لا يخلو من إشكال، فإن كان

(صفحه132)

الموضوع له هو الملحوظ بالذات فلا يمكن إطلاق لفظ «زيد» على الموجودالخارجي؛ إذ الذهن والخارج متباينان، مع أنّ إطلاقه عليه مجازاً غير معقول.

وإن كان الموضوع له هو المحلوظ بالعرض يلزم أن يكون قولنا: «زيدٌموجود في الخارج» قضيّة ضروريّة، فإنّه من قبيل الضروريّة بشرط المحمول،ومعناه: أنّ هذا الشيء الموجود في الخارج موجود فيه، ومن البديهي أنّ كلّقضيّة حمليّة ممكنة إن اُخذ تقيّدها بالمحمول في الموضوع تنقلب إلى الضروريّة،مثل: «زيد القائم قائمٌ»، مع أنّه من المسلّم أنّ «زيد موجودُ» كـ «الإنسانموجود» قضيّة ممكنة، فأين الجزئيّة التي ادّعيت في موضوع له الأعلامالشخصيّة؟! فلابدّ من القول بكونها موضوعة للماهيّة الكلّيّة، ولكن مصداقهمنحصر بفرد واحد، ولا دخل للوجود فيه لا خارجاً ولا ذهناً، نظير مفهومواجب الوجود الكلّي الذي لا ينطبق إلاّ على فرد واحد، والمفهوم الكلّي فيالأعلام الشخصيّة عبارة عن العناوين الكلّيّة.

مثلاً: المولود المذكّر الذي ولد في زمان كذا ومكان كذا في طائفة كذا ولأبواُمّ كذا نسمّيه بـ «زيد»، ولكنّ هذه العناوين الكلّيّة لا تنطبق خارجاً إلاّ علىفرد واحد، ولذا جرت سيرة الناس في الإخبار عن معدوميّة المسمّيات فيزمان وموجوديّتها في زمان آخر، ويقال: لم يكن «زيدٌ» في ذلك الزمان بلوجد بعده، فيستكشف أنّ الموضوع له فيها هو العناوين الكلّيّة، فيدخل تحتعنوان «الوضع العامّ والموضوع له العامّ».

على أنّه لو كان الموجود الخارجي موضوع له للفظ «زيد» يرد عليهإشكال آخر، وهو أنّهم قالوا: بأنّ قضيّة «الإنسان معدومٌ» وقضيّة «زيدٌمعدومٌ» يكون كلاهما من القضايا الصادقة بلا فرق بينهما. أمّا القضيّة الاُولى