مربوطٌ بالحقائق والواقعيّات، وأمّا الملكيّة والزوجيّة ونحوهما فتكون منالاُمور الاعتباريّة، لا واقعيّة لها إلاّ في عالم الاعتبار، وإذا كانت الملكيّة كذلكفيكون الوجود الإنشائي أيضاً من هذا القبيل، فإنّه ليس في مقابل الوجودالعيني والذهني، بل هو أمرٌ اعتباري عند العقلاء وكان ظرف تحقّقه نفسالأمر، وهو أعمّ من الواقع؛ لشموله عالم الاعتبار أيضاً. ولا دليل على تفسيرنفس الأمر بأنّ اللفظ بواسطة العلقة الوضعيّة وجود المعنى في جميع المراحلحتّى مرحلة الماهيّة؛ إذ لا ربط للفظ بالمعنى في الماهيّة؛ لأنّ وجود اللفظوجود بالذات وبالأصالة، ووجود المعنى وجود تبعي لا استقلال له، وبينهمبونٌ بعيد، فكيف يتّحدان في الماهيّة؟! فلا يكون له داع لذكر نفس الأمر إلالأعمّيّة، ويكون تفسيره به في غير محلّه، وكلام صاحب الكفاية قدس‏سره لا يكونكلاماً غير متصوّر.

الثانية: من جهة عدم صحّة كلامه أصلاً، فإنّ بيانه يرجع إلى أنّ الوجودالإنشائي عبارة عن الوجود اللفظي، وتحقّق المعنى يكون بتحقّق اللفظ،وينسب التحقّق إلى اللفظ أصالة وبالذات، وإلى المعنى بالعرض. وهذا المعنىيستلزم المحذورات في باب المفردات غير الإنشائيّة، مثل: كلمة «إنسان» حيثقال قدس‏سره : هذا المعنى جارٍ فيه أيضاً، ولا فرق بينه وبين الجمل الإنشائيّة فيالإنشائيّة، ومع هذا كان ملاك الفرق بين المفرد والجملة، لا بين كلمة «إنسان»والجمل الإنشائيّة؛ إذ لا تكون فيها شائبة الإنشاء، بل مفهومه أيضاً بعيدٌ عنعالم الإنشاء كما يحكم به صريح الوجدان.

وهكذا في مقام الفرق بين الجمل الخبريّة والإنشائيّة حيث قال قدس‏سره : إنّ فيكليهما يتحقّق معنى الإنشائيّة، بل هما مشتركان في هذا المعنى، والفرق بينهما في