الطبيعي والكلّي ـ فيتحقّق الاستعمال، كما إذا قصد به فرد مثله، مثل استعماللفظ «زيد» في طبيعي الإنسان.

ثمّ قال: وبالجُملة، وحاصل كلامه قدس‏سره عبارة عن أنّ لكلّ من إطلاق اللفظوإرادة نوعه أو صنفه تتصوّر صورتان: فإذا اُطلق واُريد به نوعه أو صنفه كمإذا اُريد به فرد مثله ـ يعني كان لفظ «زيد» الصادر عن المتكلّم مع خصوصيّتهمستعملاً، والمستعمل فيه كلّ لفظ «زيد» الذي يتلفّظ به في أيّ كلام وأيّحالةٍ ـ كان من باب استعمال اللفظ في المعنى وإن كان لفظ «زيد» فرداً منه،وقد حكم في القضيّة بما يعمّه. وإن اُطلق ليحكم عليه بما هو فرد كُلّيّتهومصداقه، لا بما هو لفظه وبه حكايته فليس من باب الاستعمال، كأنّه في مقامجعل «زيد» موضوعاً للّفظ تجرّد عن الخصُوصيّات، وجعل الموضوع طبيعيلفظ «زيد».

وقال في آخر كلامه: لكنّ الإطلاقات المتعارفة ظاهراً ليست من قبيلالثاني كما لا يخفى، وفيها ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه عدم الاستعمال ممّا كانالحكم في القضيّة لا يكاد يعمّ شخص اللفظ، كما في «ضرب فعل ماض»؛ لأنّ«ضرب» في مثل هذا التركيب مبتدأ لا فعل ماض، فلا يعمّه الحكم فيالقضيّة، بل إنّما يكون اسماً حاكياً عمّا يكون محكوماً به، فلابدّ من الاستعمالههنا؛ إذ لا فائدة في تجريد الخصُوصيّات.

وأمّا اُستاذنا المرحوم السيّد البروجردي قدس‏سره ⁽¹⁾ فقد أنكر الاستعمال في هذينالقسمين بطريق أولى بعد إنكاره فيما إذا اُطلق اللفظ واُريد به فرد مثله، فإنّخصُوصيّة «زيد» مغفول عنها ههنا لدى المتكلّم والمخاطب، فكأنّه ألقى طبيعي