البحث فيه يقع في مقامين: الأوّل: في ملاك هذا الأصل، والثاني: في مورد هذالأصل.

أمّا البحث في المقام الأوّل: فيحتمل أن يكون هذا الأصل استصحابعقلائيّاً، فإنّ الوضع للمعنى الأوّل متيقّن، والشكّ في حدوث النقل بالوضعالتعييني أو التعيّني، فتجري أصالة عدم النقل، ولكنّ الظاهر أنّ الاستصحاببما هو هو ليس بحجّة عندهم، واتّكائهم بحسب الظاهر عليه ليس بسببالاستصحاب، بل كان بسبب اطمئنان البقاء في أكثر الموارد كالرجوع إلىالدار للاطمئنان ببقائها، فلا يكون هذا الأصل استصحاباً عقلائيّاً.

ويمكن أن يقال: إنّ الملاك فيه عبارة عن تحقّق غرض الوضع ـ أي التفهيموالتفهّم بسهولة ـ إذ لو لم يكن هذا الأصل في موارد مشكوكة لم يتحقّق غرضالوضع.

وقال سيّدنا الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ⁽¹⁾: إنّ المدرك لهذا الأصل عندهم هو حكمالفطرة الثابتة لهم من عدم رفع اليد عن الحجّة ـ أي الوضع للمعنى الأوّل ـ بلحجّة، وعن الظهور الثابت بمجرّد الاحتمال، ولكنّ المهمّ أصل تحقّق هذا البناءلا ملاكه كما لا يخفى.

وأمّا البحث في المقام الثاني فإنّه كان لهذا الأصل مورد مسلّم ومواردمشكوكة، والأوّل فيما إذا كان أصل الوضع مسلّماً وتحقّق النقل مشكوكاً، فههنيجري هذا الأصل بلا إشكال. ومن الثاني العلم بتحقّق النقل والشكّ في تقدّمهعلى الاستعمال وتأخّره عنه.

والحقّ أنّا نعلم بعدم بنائهم على جريانه ههنا، ولا أقلّ من الشكّ في بنائهم،