(صفحه314)
من حيث الطهارة عند الأعمّي. فهذا التقريب ليس بتامّ.
وأمّا الاحتمال الثاني فأن يكون النهي في الحديث إرشاديّاً، بأن يكون الخلومن الحيض من شرائط الصحّة عند الشارع، مثل قوله عليهالسلام : «لا تبع ما ليسعندك»(1)، فلا يكون معناه حرمة البيع رأساً، بل معناه عدم وقوع البيع لغيرالمالك، فإنّه مشروط بأن يكون البائع مالكاً أو مأذوناً في البيع، وهكذا في منحن فيه؛ لأنّ صلاة الحائض مشتملة على المانع، فتكون الصلاة في حالالحيض باطلة، وأمّا إتيانها بعنوان المأمور به فيوجب إسناد ما ليس منالشارع إليه، فتكون الحرمة من حيث التشريع لا من جهة نفس العمل.
وأمّا تقريب الاستدلال على هذا الاحتمال بأنّه يشترط في التكليف ـ سواءكان مولويّاً أو إرشاديّاً ـ أن يكون متعلّقه مقدوراً للمكلّف، فحينئذٍ لو قالالشارع: الحيض مانع من الصلاة أو يشترط في الصلاة الخلو عن الحيض، فلشكّ في أنّ المراد من الصلاة هنا هي الصلاة الصحيحة، ولا يكون قابلللاستدلال.
وأمّا لو قال: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»، فلازمه أن تكون الصلاة مقدورةللمكلّف من حيث الفعل والترك، ومعلوم أنّ الصلاة الصحيحة ليست مقدورةلها، فلا محالة يكون متعلّق النهي ما هو الأعمّ من الصحيح والفاسد حتّىيكون المكلّف قادراً على إيجاده وتركه، وهذا لا يستلزم أن تكون للصلاةحرمة ذاتيّة؛ إذ النهي إرشادي بمعنى عدم وقوع صلاتك صحيحة.
ومن الوجوه التي استدلّ بها الأعمّي أنّه لا شبهة ولا إشكال في صحّة تعلّقالنذر بترك الصلاة في مكان تكره فيه ـ كالحمّام مثلاً ـ بأن يقال: للّه عليّ أل
- (1) الوسائل 18: 47، الباب 7 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.
اُصلّي في الحمّام، وأيضاً لا إشكال في حصول الحنث بفعلها فيه، فيستفاد منهمأنّ كلمة «الصلاة» وضعت للأعمّ؛ إذ الصلاة في الحمّام بعد تعلّق النذر بهتكون منهياً عنها، ومعلوم أنّ النهي في العبادة يقتضي الفساد، فلا محالة تكونالصلاة فيه بعد النذر فاسدة ومع ذلك يوجب الحنث فيه، فيستكشف أنّ معنىالصلاة في عقد النذر هو الأعمّ من الصحيح، وإلاّ لم يحصل الحنث بها أصلاً،مع أنّ من شرائط انعقاده ألاّ يوجب النذر سلب القدرة عن الناذر، ولا شكّفي أنّه لو كان المراد من الصلاة في العقد الصلاة الصحيحة فلا يقدر الناذر علىإتيانها، بل هو قادر على إتيان الصلاة بالمعنى الأعمّ فقط.
ولكن هذا الاستدلال مردود لوجوه:
الأوّل: أنّ غاية ما يستفاد منه على فرض التماميّة هو استعمال كلمة«اُصلّي» في المعنى الأعمّ حسبما يقتضيه الدليلان المذكوران، ومن المعلوم أنّهذا المعنى لا ينطبق على ما ادّعاه الأعمّي من أنّ كلمة «الصلاة» وضعتللأعمّ؛ إذ يمكن أن يكون الاستعمال هنا مجازيّاً، فإنّه لم تكن قاعدة فقهيّة كلّيّة،بل هو استعمال صدر من المكلّف، ولا مانع من كونه مجازيّاً.
الثاني: أنّ الأعمّي يدّعي استعمال كلمة «اُصلّي» في معنى الأعمّ، وهكذيدّعى أنّ ألفاظ العبادات تشمل جميع ما تصدق عليه هذه الألفاظ منالصحيح والفاسد، ولكن تسأل بأنّ الناذر إذا صلّى أربع ركعات للظهر فيالحمّام بدون طهارة، هل يحصل الحنث بها أم لا؟
إن قلت: بالحنث بها.
قلنا: لم يلتزم به أحد من الفقهاء.
وإن قلت: بالفرق بين فساد الصلاة في الحمّام من ناحية تعلّق النذر بتركها
(صفحه316)
وبين فسادها فيه من ناحية فقدان الطهارة أو فقدان بعض الأجزاء والشرائط،وتحكم بصدق الصلاة عليها في الأوّل دون الثاني.
قلنا: هذا يوجب الاستهزاء بين الناس، مع أنّه لا رجحان في ترك الصلاةالفاسدة في الحمّام حتّى تعلّق النذر بها.
الثالث: أنّه لو سلّمنا جميع ما ذكره الأعمّي هنا فلا ريب في أنّ الإشكالينالمذكورين مشتركا الورود على الصحيحي والأعمّي؛ إذ لو قال الناذر: «للّهعليّ ألاّ اُصلّي صلاة صحيحة في الحمّام»، فلا شكّ في صحّة هذا النذر عندالصحيحي والأعمّي، فإنّ ترك الصلاة الصحيحة في الحمّام راجح عند الكلّ،وهكذا لا شكّ في أنّه لو صلّى في الحمّام يوجب الحنث عند الكلّ مع كونهفاسدة، ومع أنّ هذا النذر موجب لسلب القدرة عن الناذر، فكيف الحلّ فيهذا المثال حتّى نلتزم به في مثل: «للّه عليّ ألاّ اُصلّي في الحمّام»؟ فهذالاستدلال ليس بتامّ.
وأمّا حلّ المسألة وكيفيّة انعقاد النذر بما أشار إليه المحقّق العراقي والمرحومالحائري وكمّله اُستاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ وهو: أنّ النذر علىنحوين؛ إذ الناذر قد يقول: «للّه عليّ ألاّ اُصلّي في الحمّام»، فهذا مطلق، وكان لهمصداقان: أحدهما: ترك الصلاة في الحمّام فقط، وثانيهما: ترك الصلاة رأساً؛ إذيصدق عليه أنّه لم يصلّ في الحمّام، كما أنّه يصدق عليه أنّه لم يُصلّ في المسجدوالدار، وإذا كان النذر بهذه الكيفيّة فهو باطل ولم ينعقد أصلاً، فإنّ أحدمصداقي النذر لو لم يتحقّق بترك الصلاة رأساً فلا رجحان فيه، فلم ينعقد النذركما هو معلوم.
وقد يقول: «للّه عليّ ألاّ اُصلّي صلاتي الواجبة في الحمّام»، فإذا كان العنوان
(صفحه 317)
كذلك فيكون متعلّق النذر بحسب الواقع وقوع الصلاة في الحمّام لا نفسالصلاة، بل خصوصيّة من خصوصيّاتها.
وبعبارة اُخرى: يكون متعلّق النذر تأيّن الصلاة في الحمّام واتّصاف وقوعهفي الحمّام، فالمنهي بعد النذر هو الوصف والخصوصيّة، لا نفس الصلاة، فلمانع من صحّة الصلاة في ما نحن فيه، ونظيره نذر المستحبّات، مثل صلاةالليل؛ لأنّ الواجب هو الوفاء بالنذر، لا صلاة الليل، وكذلك في ما نحن فيه.ومن المعلوم أنّ الأمر أو النهي إذا تعلّق بعنوان لم يمكن أن يتجاوز عنه إلىغيره ولو كان بينهما ملازمة واتّحاد من حيث الوجود.
وبعبارة أوضح: أنّ متعلّق النذر هو متعلّق الكراهة، ومعلوم أنّ للصلاة فيالحمّام حيثيّتين: إحداهما: الحيثيّة الصلاتيّة، وهي في مقابل ترك الصلاة،والثانية: حيثيّة إيقاعها وإيجادها في الحمّام، وهي في مقابل إيقاعها في الدار أوفي المسجد، والكراهة والمرجوحيّة متعلّقة بهذه الحيثيّة، ولذا لا يصحّ التعبيربأنّ الصلاة في الحمّام من العبادات المكروهة، فإنّ معناه تعلّق الكراهة بنفسالصلاة، كما أنّه لا يصحّ القول: بأنّ الكراهة هنا تكون بمعنى أقلّيّة الثواب، فإنّإيقاع الصلاة في الحمّام تكون من المكروهات الواقعيّة، فيكون النذر بتركالصلاة في الحمّام بمعنى النذر بترك المكروه والمرجوح، وهي عبارة عن تأيّنهوتحيّثها فيه. وقد أشرنا إلى أنّ تجاوز الأحكام من دائرة متعلّقها ليس بممكن،ولا معنى لدخل ملازمات الوجود الخارجي في مقام تعلّق الحكم؛ لأنّ مرحلةتعلّق الحكم مقدّم على مرحلة الوجود الخارجي، ومن هنا نرى أنّ الأعاظممن تلامذة المحقّق الخراساني قدسسره قالوا بجواز اجتماع الأمر والنهي؛ بأنّ الأمرمتعلّق بعنوان الصلاة، ولم يتجاوز عنه إلى عنوان آخر، وهكذا النهي متعلّق
(صفحه318)
بعنوان الغصب، وإن جمع أحد في مقام الامتثال بين العنوانين وأتى بالصلاة فيالدار المغصوبة فلا دخل له بمقام تعلّق الأحكام، فإنّ الاتّحاد الوجودي متأخّرعن مرحلة تعلّق الأحكام.
فيكون لإتيان الصلاة في الحمّام بعد النذر عنوانان: أحدهما: عنوان الصلاةبما أنّها صلاة، وهو ليس إلاّ المأمور به. وثانيهما: عنوان وقوعها وتحيّثها فيه،وهو المكروه، ويعرضه الحرمة بعد النذر حسب ما يقول به الأعمّي، فهوالمنهي عنه، فلم يتجاوز الأمر والنهي المتعلّق بأحدهما إلى الآخر، ولازم ذلكأن يكون إتيان الصلاة بعده فيه مع حرمته صحيحاً. وعلى هذا يحصل حنثالنذر بالصلاة الصحيحة لا الفاسدة، ولا يسلب القدرة عن الناذر أصلاً.
والحاصل: أنّه يتوجّه إلى هذا الناذر ثلاثة أدلّة:
الأوّل: دليل وجوب الصلاة، مثل: «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِالَّيْلِ»، ومتعلّقه عبارة عن ماهيّة الصلاة، ولا يتعدّاها إلى العناوين المتّحدةمعها في الخارج، فلا دخل للوقت والمكان وسائر الخصوصيّات في المتعلّق،فإنّ تمام المتعلّق هو نفس ماهيّة الصلاة.
الثاني: دليل كراهية إتيان الصلاة في الحمّام، ومتعلّقه خصوصيّة منخصوصيّات الصلاة، وهي حيثيّة وقوعها في الحمّام، ومقابلها حيثيّة وقوعهفي مكان آخر لا تركها رأساً، وهو أيضاً لا يتعدّى عن متعلّقه إلى عناويناُخر حتّى إلى نفس الصلاة.
الثالث: دليل وجوب الوفاء بالنذر، مثل: «أوفوا بالنذور» ومتعلّقه عبارةعن العنوان الكلّي، وهو وجوب الوفاء بالنذر، وهو أيضاً لا يتعدّى منه إلىمصاديقه، فإذا قال المولى: «أكرم إنساناً» لم يصحّ القول بأنّه: أوجب إكرام زيد
اصول
