الثمن ـ مثلاً ـ هل لها دخل في صحّة البيع العرفي أم لا؟ وإذا كان الثمن فاقدللماليّة هل هذا البيع صحيح عند العقلاء أم لا؟ مع أنّا نعلم بعدم دخالتها فيصدق أصل عنوان البيع، فههنا يتمسّك الأعمّي بإطلاق «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»،ويحكم بعدم شرطيّة الماليّة؛ لأنّ الموضوع فيها هو مطلق البيع، سواء كانصحيحاً عند العقلاء أو فاسداً، فيصدق عنوان المطلق، بخلاف الصحيحي، فإنّهيقول بأنّ الموضوع فيها هو البيع الصحيح عند العقلاء، فإذا شكّ في صحّتهعندهم لم يحرز عنوان المطلق، فلا يصحّ التمسّك بإطلاقه عنده. فيكون هذا ثمرةالنزاع بين القولين.

بقيت هنا مسألتان:

الاُولى: أنّ البيع في الآية الشريفة لا يمكن أن يكون بيعاً شرعيّاً، فإنّشرعيّته مأخوذة من هذه الآية، فلا معنى لكون موضوعه فيها بيعاً شرعيّاً،فلابدّ من كونه فيها بيعاً عرفيّاً، وإذا كان الأمر كذلك فمعناها أنّ كلّ ما كانعند العقلاء بيعاً صحيحاً فقد أمضاه اللّه‏ تعالى، وكأنّه تحقّقت الملازمة بينصحّة البيع عند العقلاء وصحّة البيع عند الشارع، وحينئذٍ يمكن أن يستشكلبأنّا نرى عدم تحقّق الملازمة في موارد متعدّدة، كالبيع الربوي والبيع الغرريوأمثال ذلك ممّا حكم الشارع ببطلانها، مع أنّه عند العقلاء يكون منالمعاملات المعمولة والشائعة، فكيف تدلُّ الآية بالملازمة بينهما؟!

وجوابه: أنّ الآية تكون بمنزلة قاعدة كلّيّة، وقد كانت لها مقيّدات متعدّدةلا توجب الخدشة في إطلاقها؛ لأنّ التقييد كالتخصيص تصرّفٌ في الإرادةالجدّيّة لا في الإرادة الاستعماليّة، ولذا لا يوجبان التجوّز في لفظ العامّ والمطلق،وكما أنّ لسائر المطلقات تحقّق المقيّدات، وفي موارد الشكّ يتمسّك بالإطلاق،