وجوابه: أنّ هذا المبنى مخدوش من أساسه؛ إذ الوضع لا يكون عبارة عنجعل الملازمة بين اللفظ والمعنى، فإنّهما من المتباينين، ولا يمكن جعل الملازمةالتكوينيّة بينهما للواضع، ولا معنى لجعل الملازمة الاعتباريّة، مضافاً إلى أنّالواضع في مقام الوضع يقيم الوضع مقام الإشارة اللفظيّة حتّى يعرف المشارإليه في حال الحياة والموت، والحضور والغياب باللفظ الموضوع، فامتناعالاشتراك كضرورة وجوده ليس بتامّ، بل هو أمر ممكن تحقّقه في الخارج، بلنرى تحقّقه بين المعنيين المتضادّين، مثل: لفظ «القرء» بمعنى الطهر والحيض،وأمثال ذلك.

ولكنّه يمكن أن يقال: إنّه لا نحتاج إلى الاشتراك، مع أنّ الألفاظ كانتوافية للمعاني، فلا موجب له، فما الدليل لتحقّقه؟

ذكروا ههنا وجهين:

الأوّل منهما ينتج من ضمّ مقدّمتين:

إحداهما: أنّ الاشتراك في لغة لا يستلزم الاشتراك في كلّ لغة، فإنّا نرى أنّلكلّ قبيلة أو بلد اصطلاحات خاصّة مع اشتراكهم في أصل اللغة، مثلاً: يُرادمن لفظ «العين» في بلد من البلاد العربية العين الباكية، وفي بلد آخر منها العينالجارية، فالاصطلاحات متغايرة بحسب البلاد في زماننا هذا، وبحسب القبائلفي الأزمنة السابقة؛ لأنّ الواضع لايكون ذات الواجب ولا شخصاً معيّنخاصّاً، بل لكلّ قبيلة وضع خاصّ واصطلاح مخصوص.

وثانيتهما: أنّ ديدن المحقّقين من اللّغويين كان استفادة اللّغات من ألسنةالأقوام والقبائل، فإذا رأى اللّغوي أنّ في قبيلة يراد من لفظ العين ـ مثلاً العين الباكية وقبيلة اُخرى يراد منها العين الجارية فلابدّ له حين الكتابة