وثانياً: بأنّ اختلاف أنحاء التلبّسات بحسب اختلاف المبادئ لا يوجبتفاوتاً في وضع هيئة المشتقّ، وإن كان يوجب اختلافاً في كيفيّة التلبّس، فإنّالمبدأ إن كان فعليّاً يزول التلبّس به بسرعة كالشرب ـ مثلاً ـ فالتلبّس به هوالاشتغال بالشرب وبانتهائه ينقضي عنه المبدأ، وإن كان ملكة كالاجتهادفالتلبّس به هو بقاء ملكته وإن لم يكن له استنباط فعلي، وإن كان الشأنيّةفالتلبّس به هو بقاء شأنيّته كالمفتاح، فإنّ التلبّس بالمفتاحيّة بقاؤه على الهيئةالمفتاحيّة، وإن كان الصناعة كالخياطة والنجارة ونحوهما فإنّ التلبّس بميتحقّق بالممارسة، ولا تنقضي إلاّ بالإعراض، فيصدق الخيّاط والنجّار والبقّالعلى تاركي هذه المبادئ لا بقصد الإعراض، فاختلاف هذه المبادئ من حيثالفعليّة والشأنيّة، وغيرهما لا يوجب اختلافاً فيما هو المبحوث عنه في المقامـ أعني وضع هيئة المشتقّ ـ فإن قلنا بوضع هيئة المشتقّ لخصوص المتلبّسبالمبدأ، فيكون إطلاق المشتقّ على الذات بعد انقضاء المبدأ الفعلي عنها علىنحو المجازيّة، وإن قلنا بوضعها للأعمّ، فيكون إطلاقه عليها بعد انقضائه علىنحو الحقيقة.

وأمّا قولك: «هذا مقتول زيد» إن كان المراد منه مَن وقع عليه القتل فهوحقيقة على القول بالأخصّ، ومجاز على القول بالأعمّ، وإن كان المراد منه منزهقت روحه بواسطة «زيد» فهو حقيقة على كلا القولين.

والحقّ في المقام بعد الدقّة والتأمّل مع المحقّق الخراساني قدس‏سره كما لا يخفى،ويدخل أيضاً في محلّ النزاع باب النسبة كالقمي والخراساني والحمّامي وأمثالذلك، فإنّ ملاك البحث ـ أي الاتّحاد والانطباق على الذات ـ موجود فيه،ويدخل أيضاً فيه ما كان جارياً على الذات ومنتزعاً عنها بواسطة أمر خارج