جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 375)

وفيه: مع ما اُورد على بعض الأعاظم ـ أنّ مجرّد عدم الفصل زماناً ليقتضي التقارن ـ فإنّ زوجيّة الصغيرة قد انقضت بتحقّق الرضاع المحرّم، فزمانتحقّق الرضاع هو زمان ارتفاع الزوجيّة عنها، وذلك الزمان بعينه هو زمانتحقّق عنوان الاُمّيّة للكبيرة، فصدق عنوان الاُمّيّة للكبيرة والزوجيّة للصغيرةفي زمان واحد غير معقول، فكيف تكون اُمّ الزوجة حقيقة؟! فالحرمة فيالكبيرة الاُولى مثل الكبيرة الثانية مبتنٍ على النزاع في باب المشتقّ، إلاّ أنّالإجماع والروايات الصحيحة حاكمة على حرمة المرضعة الاُولى قبل النزاعفي باب المشتقّ، وأمّا المرضعة الثانية فحكمه مبتنٍ على النزاع في هذا الباب.

(صفحه376)

الأمر الثاني

في جريان النزاع في اسم الزمان

قد عرفت أنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات الجارية علىالذوات ـ كما عرفت ـ إلاّ أنّه ربّما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسمالزمان، فإنّ مورد البحث في المشتقّ هي الذات الباقية في حالتي التلبّسوالانقضاء؛ إذ لا يعقل هذا النزاع بدون وجود الذات في كلتا الحالتين، مثل«زيد ضاربٌ» حيث إنّ الذات فيه باقية بعد انقضاء المبدأ عنها، فيصحّ النزاعحينئذٍ في أنّ جري «الضارب» على «زيد» بعد زوال المبدأ عنه هل هو علىنحو الحقيقة أم العناية والمجاز؟ وهكذا في سائر المشتقّات حتّى اسم المكانـ كالمسجد ـ فإنّ الذات محفوظة فيه في كلتا الحالتين، بخلاف اسم الزمان؛ إذالزمان بنفسه ينقضي وينصرم، فإنّه من الاُمور التدريجيّة وليس محفوظة فيحالتي التلبُّس والانقضاء، فكيف يصحّ حمل المقتل فعلاً على يوم عاشوراء؟!وهذا نظير إطلاق عنوان «الضارب» على «زيد» فعلاً باعتبار اتّصاف عمروبالضاربيّة في اليوم الماضي، فلابد من خروج اسم الزمان عن حريم نزاعالمشتقّ.

وأجابوا عن هذا الإشكال بما لايخلو عن المناقشة، وقال صاحب

(صفحه 377)

الكفاية قدس‏سره (1) في مقام الجواب عنه أنّه: يمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهومعامّ بفرد ـ كما في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دونالعامّ.

توضيح ذلك: أنّ مورد البحث في المشتقّ هو المفهوم، وحينئذٍ يجري النزاعفي اسم الزمان أيضاً؛ إذ الموضوع له فيه هو مفهوم عامّ يشمل المتلبَّسوالمنقضي وإن كان مصداقه في الخارج منحصراً بفرد واحد، وهو خصوصحال التلبّس؛ إذ لا يعقل المنقضي عنه المبدأ فيه، وهذا لاينافي وضع اللفظـ كالمقتل ـ للمفهوم العامّ وجريان النزاع فيه.

ثمّ ذكر لتأييده شاهدين:

الأوّل: أنّ ذات الباري لا تعدّد فيها بلا ريب، بل هو واحد أحد لأدلّةالتوحيد، ولكن مع ذلك وقع الخلاف في أنّ الموضوع له للفظ الجلالة هل هوشخص الباري أم معنى كلّي، وهي الذات المستجمعة لجميع الصفات الكماليّة،فلا مانع من انحصار مفهوم عامّ بفرد ووضع اللفظ بإزاء هذا المفهوم الكلّي،وإلاّ لم يكن لهذا النزاع مجال.

الثاني: أنّ لفظ الواجب وضع لمفهوم عامّ بلا إشكال مع انحصار مصداقهبذات الباري.

وأمّا أصل كلامه قدس‏سره فمردود بأنّ هذا المعنى لا يناسب غرض الوضع ـ أيالتفهيم والتفهّم بسهولة ـ فإنّه إذا لم يعقل المنقضي عنه المبدأ في اسم الزمان فلفائدة لوضع اللفظ لجامع المشترك بين المتلبّس ومن قضى عنه المبدأ، وليوجب تسهيلاً أصلاً، فلابدّ من كون الموضوع له في مقام الوضع مصداق


  • (1) كفاية الاُصول 1: 60 ـ 61.
(صفحه378)

لا المفهوم.

وأمّا الشاهد الأوّل فمردود؛ بأنّ الاختلاف في لفظ الجلالة ناشٍ عنالاختلاف في أصل التوحيد؛ لأنّ عدّة من الفلاسفة قالوا بتعدّد الواجبـ تعالى عن ذلك شأنه ـ ومعلوم أنّ الواضع في مقام الوضع لا يكون تابعاً لنظرالموحّدين، فيمكن وضع لفظ الجلالة لمفهوم كلّي.

ثمّ اختلف الإلهيّون في مصداقه بأنّه واحد أم متعدّد، فلا ربط للوضعبالاعتقاد الصحيح والباطل، مثل: وضع كلمة الصنم لشريك الباري، مع أنّالحقّ أنّه علم شخص كما لا يخفى.

وأمّا الشاهد الثاني فواضح البطلان؛ إذ المراد منه إن كان كلمةالواجب فقط فهو بمعنى الثابت والضرورة وكان له مصاديق متعدّدة، فإنّه قديضاف إلى الوجود وقد يضاف إلى العدم، فيقال: واجب العدم، مثل: شريكالباري، وإن كان المراد منه كلمتي الواجب والوجود معاً فلا وضع لهما أصلاً،بل هما كلمتان كان لكلّ منهما وضع على حدة وركّبهما المستعمل حينالاستعمال، مع أنّه بعد التركيب أيضاً لا ينحصر بالباري، فإنّ لها أقساممتعدّدة، مثل: واجب الوجود بالغير ـ أي الممكنات ـ وواجب الوجودبالقياس إلى الغير. نعم، ينحصر به إذا ركّبت ثلاث كلمات مثل: واجبالوجود بالذات.

وأمّا الجواب الثاني عن الإشكال فهو ما قال به اُستاذنا المرحوم السيّدالبروجردي قدس‏سره (1) وبعض الأعلام على ما في كتاب المحاضرات(2) وهو: أنّ اسم


  • (1) نهاية الاُصول 1: 72.
  • (2) محاضرات في اُصول الفقه 1: 232 ـ 233.
(صفحه 379)

الزمان لم يوضع بوضع على حدة في قبال اسم المكان، بل الهيئة المشتركة بينهمـ وهي هيئة مفعل ـ وضعت بوضع واحد لمعنى واحد كلّي، وهو ظرف وقوعالفعل في الخارج أعمّ من أن يكون زماناً أو مكاناً، والنزاع يكون في وضعالهيئة بلا نظر إلى مادّة دون مادّة، وفرد دون فرد، فإذا لم يعقل بقاء الذات فيفرد مع زواله لم يوجب ذلك عدم جريان النزاع في نفس الهيئة المشتركة بين ميعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها ومالا يعقل فيه ذلك، وحيث إنّالهيئة في محلّ البحث وضعت لوعاء المبدأ الجامع بين الزمان والمكان كانالنزاع في وضعها لخصوص المتلبّس أو الأعمّ نزاعاً معقولاً، غاية الأمر أنّالذات إذا كانت زماناً لم يعقل بقاؤها مع زوال التلبّس عن المبدأ، وإذا كانتمكاناً يعقل فيه ذلك.

نعم، لو كانت هيئة اسم الزمان موضوعة بوضع على حدة لخصوصالزمان الذي وقع فيه الفعل لم يكن مناص من الالتزام، إلاّ بخروج اسم الزمانعن النزاع.

ولا يخفى أنّ صحّة هذا الجواب مبتنٍ على أن تكون هيئة «مفعل» مشتركمعنوياً، وإلاّ بقي الإشكال بحاله، فلابدّ من تحقيق أنّ هذا الاشتراك معنوي أولفظي، ومعلوم أنّه لا يعقل بين الزمان والمكان جامع ماهوي وحقيقي، فإنّهممن المقولتين المتباينتين.

نعم، يتصوّر بينهما جامع عنواني مثل عنوان «الظرف» بأنّ الواضع وضعهيئة «مفعل» للظرف، وهو يشمل ظرف الزمان والمكان بصورة مشتركمعنوي.

ولكنّه مخدوش بأنّ هذا الوضع إن فرض بصورة الوضع العامّ والموضوع له