يتكرّر اللفظ، وهما يحكيان عن هويّة واحدة، ولا يحكيان عن الاتّحاد، مع أنّهلابدّ في القضيّة الحمليّة من الحكاية عن الاتّحاد والهوهويّة، فلا يكون قولك:«زيدٌ زيدٌ» قضيّة حمليّة؛ إذ لا تغاير في القضيّة الملفوظة والمعقولة في الواقع.

وصرّح في ذيل كلامه أنّ حمل الشيء على نفسه ليس غير صحيح جدّاً، بلضروري الصحّة، وفائدته دفع توهّم من توهّم أنّه يمكن أن يكون الشيء غيرنفسه.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّه إذا بدّلنا قولنا: «زيدٌ زيدٌ» بقولنا: «الإنسانإنسانٌ» فلا شبهة في أنّه قضيّة حمليّة صحيحة، مع أنّه لا مغايرة بين الموضوعوالمحمول، فلا ضرورة إلى التغاير أصلاً.

إن قلت: إنّ التغاير اللفظي بينهما في قضيّة «الإنسان إنسانٌ» متحقّق، فإنّكون الموضوع معرفة والمحمول نكرة يكفي في التغاير.

قلت: سلّمنا أنّ التغاير اللفظي في كلام الإمام قدس‏سره يشمل هذا النوع منالتغاير أيضاً، ولكنّ قول القائل بأنّ «زيدٌ زيدٌ» بعد إحراز أنّه في مقام الإخباروتشكيل القضيّة لا التأكيد لِمَ، لا يكون قضيّة حمليّة، مع أنّ فائدة دفع التوهّمموجود فيه، وحمل الشيء على نفسه ضروري الصحّة؟!، فالظاهر أنّ قولنا:«زيدٌ زيدٌ» أيضاً قضيّة حمليّة صحيحة، ويؤيّده التعابير العرفيّة، فإنّ كثيراً مّيقال مثلاً: «ابن الإمام ابن الإمام»، لا شكّ في أنّه قضيّة حمليّة صحيحة، بدونالتصرّف في المضاف والمضاف إليه في الجملتين كما هو الظاهر، فليس الملاك فيالقضايا الحمليّة إلاّ الاتّحاد والهوهويّة ولا نحتاج إلى اعتبار التغاير بوجه.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدس‏سره ⁽¹⁾ ذكر مسألة بعنوان الأمر الرابع، وذكر أيض