(صفحه 431)
والإنصاف أنّ هذا بعيد من كلام صاحب الفصول بمراحل، فإنّه في مقامجواب أهل المعقول وبيان الفرق بين المشتقّ ومبدئه، قال(1): «حمل البياضعلى الجسم يحتاج إلى اعتبار التركيب، بخلاف حمل الأبيض عليه، فإنّه وكذسائر المشتقّات يحمل عليه بدون الاعتبار كما لا يخفى؛ إذ الأبيض مع الجسممتّحدٌ حقيقةً.
ولعلّ منشأ توهّم المحقّق الخراساني قدسسره تمثيل صاحب الفصول للمغايرةالوجوديّة بقوله: «الإنسان جسمٌ»؛ إذ لا مغايرة بينهما أصلاً، بل هما متّحدانمن حيث الوجود.
وأمّا إشكاله الثاني على صاحب الفصول فوارد عليه، وهو: أنّ ملاحظةالتركيب واعتبار المجموع أمراً واحداً منحلّ بالحمل؛ لاستلزامه المغايرة بينالموضوع والمحمول بالجزئيّة والكلّيّة، فهذا الحمل نظير حمل الأجزاء علىالكلّ، والجزء بما هو جزء آبٍ عن الحمل على الكلّ وعلى جزء آخر، فليصحّ هذا الحمل؛ لمغايرة الجزء للكلّ وعدم الاتّحاد المصحّح للحمل بينهما.
وأمّا الإشكال المهمّ فهو: أنّ القضيّة الحمليّة ما تحكي وتخبر عن الواقعيّةالخارجيّة وتلقي الواقعيّة إلى السامع بدون زيادة ونقيصة، ففي الواقع وإن كانوجود العرض ـ كالبياض ـ مغايراً لوجود الجوهر ـ كالجسم ـ إلاّ أنّ في مقامالحمل يحمل الأبيض على الجسم، ومعناه على القول بالتركيب في معنى المشتقّعبارة عن شيء له البياض، ولا شكّ في أنّه لا مغايرة بين الجسم وشيء لهالبياض، بل تحقّق بينهما اتّحاد وهوهويّة، وإذا كان الأمر بحسب الواقع كذلكوفي مقام الإخبار أيضاً تلقى الصورة الواقعيّة طابق النعل بالنعل، فالقضيّة
(صفحه432)
الحمليّة صحيحة.
ومن هنا يتّضح أمران:
أحدهما: بطلان ما قال به صاحب الفصول من اعتبار الاتّحاد بين الجسموالبياض وصحّة حملهما.
ووجه البطلان أنّ البياض مغاير للجسم من حيث الوجود ومباين له،فحينئذٍ إن كان الغرض من حملهما إلقاء الواقع وإرادة الواقعيّة والإخبار عنهفلا يكون بينهما اتّحاد وهوهويّة بحسب الواقع حتّى يخبر عنه.
وأمّا اعتبار التركيب والوحدة بين المتغايرين فلا يوجب تغيير الواقعيّة عمّهي عليه، ولا يصحّح الحمل والإخبار، فيكون كلام صاحب الفصول في نفسهباطلاً، مع قطع النظر عن إشكال المحقّق الخراساني قدسسره .
وثانيهما: بطلان ما قال به الأعاظم كالمحقّق الأصفهاني والمحقّقالخراساني من أنّه إذا كان بين الموضوع والمحمول بحسب الواقع اتّحادوهوهويّة فلابدّ في مقام تشكيل القضيّة الحمليّة من اعتبار المغايرة بينهما.
وجه البطلان: أنّه لا نحتاج إلى اعتبار المغايرة أصلاً، ولا ضرورة تقتضيه.
وإن قلت: إنّ وجود النسبة في القضايا يقتضيه؛ إذ لابدّ من مغايرة المنسوبوالمنسوب إليه، وإلاّ لايعقل نسبة الشيء إلى نفسه.
قلت: إنّ المشهور وإن كان تقوّم القضايا الحمليّة بثلاثة أشياء: الموضوعوالمحمول والنسبة، ولكنّ التحقيق أنّها متقوّمة بالاتّحاد، فلا تتحقّق النسبة بين«زيد» و «القائم» في قضيّة «زيدٌ قائمٌ»، إنّما النسبة بين «زيد» والقيام متحقّق،إلاّ أنّ القيام ليس بمحمول، والمحمول هو القائم، ومعناه ـ كما مرّ ـ شيء لهالقيام، وهو متّحد مع «زيد» الموضوع، فلا نحتاج إلى النسبة في القضايا
(صفحه 433)
الحمليّة.
وإن قلت: لا يحمل الشيء على نفسه فلابد من المغايرة وإن كانت اعتباريّةحتّى يصحّ الحمل، وإلاّ كيف يحمل الشيء على نفسه؟!
قلت: لا إشكال في حمل الشيء على نفسه، ألا ترى أنّ بيان ماهيّة الإنسانـ مثلاً ـ بصورة قضيّة حمليّة وقولك: «الإنسان حيوان ناطق» لا يحتاج إلى أيّاعتبار كما لا يخفى؛ إذ لا ضرورة في مقام الإخبار وإلقاء الواقع إلى اعتبارالمغايرة أصلاً، ومن المعلوم أنّ الجملة الخبريّة هي مرآة للواقع، ولذا لا يكونملاك الحمل في القضايا الحمليّة إلاّ الاتّحاد، وأقلّ مراتبه الاتّحاد في الوجود،وأعلى منه الاتّحاد في الماهيّة والمفهوم، فلا وجه لاعتبار التغاير، بل لعلّه ليسبصحيح؛ إذ هو على خلاف الواقع.
ويستفاد من كلمات الإمام قدسسره (1) على ما في تقريراته: أنّ القضيّة الحمليّةتكون في الحقيقة ثلاث قضايا: أحدها: القضيّة المحكية، وهي عبارة عنالواقعيّة الخارجيّة التي تخبر القضيّة الحمليّة عنها في مقام الحكاية. وثانيها:القضيّة الملفوظة، وهي عبارة عن نفس الألفاظ المستخدمة بعنوان الموضوعوالمحمول. وثالثها: القضيّة المعقولة، وهي عبارة عن الصورة الحاصلة في ذهنالمستمع من القضيّة الملفوظة.
ثمّ قال: فكما لا يكون التغاير الواقعي متحقّقاً في القضيّة المحكيّة الصادقةكذلك لا معنى للتغاير الاعتباري، واعتبار التغاير بوجه؛ لأنّ اعتبار التفكيكينافي الإخبار بالاتّحاد والهوهويّة. نعم، تغاير الموضوع والمحمول في القضيّةالملفوظة والمعقولة وجوداً أو مفهوماً أيضاً ممّا لابدّ منه، فإذا قلت: «زيدٌ زيدٌ»
- (1) تهذيب الاُصول 1: 127.
يتكرّر اللفظ، وهما يحكيان عن هويّة واحدة، ولا يحكيان عن الاتّحاد، مع أنّهلابدّ في القضيّة الحمليّة من الحكاية عن الاتّحاد والهوهويّة، فلا يكون قولك:«زيدٌ زيدٌ» قضيّة حمليّة؛ إذ لا تغاير في القضيّة الملفوظة والمعقولة في الواقع.
وصرّح في ذيل كلامه أنّ حمل الشيء على نفسه ليس غير صحيح جدّاً، بلضروري الصحّة، وفائدته دفع توهّم من توهّم أنّه يمكن أن يكون الشيء غيرنفسه.
إذا عرفت هذا فنقول: إنّه إذا بدّلنا قولنا: «زيدٌ زيدٌ» بقولنا: «الإنسانإنسانٌ» فلا شبهة في أنّه قضيّة حمليّة صحيحة، مع أنّه لا مغايرة بين الموضوعوالمحمول، فلا ضرورة إلى التغاير أصلاً.
إن قلت: إنّ التغاير اللفظي بينهما في قضيّة «الإنسان إنسانٌ» متحقّق، فإنّكون الموضوع معرفة والمحمول نكرة يكفي في التغاير.
قلت: سلّمنا أنّ التغاير اللفظي في كلام الإمام قدسسره يشمل هذا النوع منالتغاير أيضاً، ولكنّ قول القائل بأنّ «زيدٌ زيدٌ» بعد إحراز أنّه في مقام الإخباروتشكيل القضيّة لا التأكيد لِمَ، لا يكون قضيّة حمليّة، مع أنّ فائدة دفع التوهّمموجود فيه، وحمل الشيء على نفسه ضروري الصحّة؟!، فالظاهر أنّ قولنا:«زيدٌ زيدٌ» أيضاً قضيّة حمليّة صحيحة، ويؤيّده التعابير العرفيّة، فإنّ كثيراً مّيقال مثلاً: «ابن الإمام ابن الإمام»، لا شكّ في أنّه قضيّة حمليّة صحيحة، بدونالتصرّف في المضاف والمضاف إليه في الجملتين كما هو الظاهر، فليس الملاك فيالقضايا الحمليّة إلاّ الاتّحاد والهوهويّة ولا نحتاج إلى اعتبار التغاير بوجه.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدسسره (1) ذكر مسألة بعنوان الأمر الرابع، وذكر أيض
- (1) كفاية الاُصول 1: 85 ـ 86 .
الجهة الاُخرى منها تحت عنوان الأمر الخامس، ولكنّهما في الحقيقة مسألةواحدة، فلابدّ من بحثهما معاً كما فعل الإمام قدسسره .
الأمر الثالث: في ملاك الحمل
ولا يخفى عليك أنّ للمسألة جهتين: الاُولى: في أنّه ظهر ممّا سبق أنّ المشتقّله معنى قابلٌ للحمل على الذات، والمبدأ بعكسه كما مر، فلا شكّ ولا شبهة فيمغايرة المبدأ مع الذات التي يجري المشتقّ عليها.
الثانية: في أنّه بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة بينهما لابدّ من الارتباطبينهما بوجه، وكلّ من الجهتين وقع مورداً للإشكال.
وقال صاحب الكفاية قدسسره (1) في الجهة الاُولى: إنّه لا ريب في كفاية مغايرةالمبدأ مع ما يجري المشتقّ عليه مفهوماً وإن اتّحدا عيناً وخارجاً، فصدقالصفات ـ مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمالوالجلال ـ عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحقّ من عينيّة صفاته يكون علىنحو الحقيقة، فإنّ المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجاً إلاّ أنّه غير ذاتهتعالى مفهوماً، فلا فرق بين قولنا: «زيد عالمٌ» و قولنا: «اللّه تعالى عالمٌ» فيإطلاق العالم عليهما على نحو الحقيقة، فإنّ مناط الحمل ـ وهو الاتّحادالوجودي في صفات الباري تعالى مع المغايرة المفهوميّة ـ موجودٌ.
وأمّا صاحب الفصول فلمّا توهّم أنّ المراد من المغايرة المعتبرة بين المبدوالذات هو التغاير الوجودي والواقعي التزام بحمل صفات الباري تعالى عليهبالتجوّز؛ بأن يراد بالعالم المحمول عليه تعالى غير معناه اللّغوي، أو النقل؛ بأنيكون حمله عليه سبحانه بمعنى آخر حقيقي مناسب لمعناه الأوّل، فالعالم الذي
اصول
