(صفحه 439)
واُخرى يكون واجداً لما هو متّحد معه خارجاً وعينه مصداقاً وإن كانيغايره مفهوماً، كواجديّة ذاته تعالى لصفاته الذاتيّة.
وثالثاً يكون واجداً لما يتّحد معه مفهوماً ومصداقاً وهو واجديّة الشيءلنفسه، وهذا نحو الواجديّة، بل هي أتمّ وأشدّ من واجديّة الشيء لغيره،فالواجديّة خصوصيّة متحقّقة في المشتقّ، ويشهد له التبادر والوجدان.
وأمّا كيفيّة الواجديّة من كونها بنحو العينيّة أو بنحو زيادة المبدأ علىالذات فلا دخل لها في مفهوم المشتقّ، فالعالم يعني الواجد للعلم، سواء كانتالواجديّة بنحو العينيّة ـ كما في الباري ـ أم بنحو زيادة المبدأ على الذات ـ كمفي المخلوقين ـ فإنّهما خارجتان عن مفهوم العالم، فلا فرق بين إطلاق العالم علىزيد ـ مثلاً ـ وعلى الباري من حيث كونه إطلاقاً حقيقيّاً، فلا نحتاج إلىالالتزام بالنقل والتجوّز. وهذا المعنى قريب إلى الذهن بعد الدقّة والتأمّل،والعرف أيضاً يساعده.
الأمر الخامس: لا يعتبر في صدق المشتقّ التلبّس الحقيقيّ
الظاهر أنّه لا شكّ في أنّ إطلاق كلمة «جارٍ» على الماء كـ «الماء جارٍ»إطلاق حقيقي، ولا بحث فيه، ولا شكّ أيضاً في أنّ إطلاق كلمة «جارٍ» علىالميزاب ـ كما في الميزاب جارٍ ـ إطلاق مجازي، وإنّما البحث في أنّ لفظ «جارٍ»بما أنّه مشتقّ هل هو استعمل فيه في معناه الحقيقي حتّى يكون مجازاً فيالإسناد، أم استعمل في غير معناه الحقيقي حتّى يكون مجازاً في الكلمة؟
وما يستفاد من كلام صاحب الفصول(1) أنّه يعتبر في صدق المشتقّ حقيقةً
(صفحه440)
الإسناد الحقيقي، فلازمه أن يكون قولنا: «الميزاب جارٍ» مجازاً في الكلمة،ولكنّ المحقّقين قائلون بأنّ كلمة «جارٍ» استعملت في معناها الحقيقي، إلاّ أنّتطبيقها على الميزاب وإسناده إليه مجازي، فكلمة «جارٍ» في قولنا: «الماءجارٍ»، وفي قولنا: «الميزاب جارٍ» استعملت في معناها الحقيقي بلا فرق بينهما،إلاّ أنّ الإسناد في الأوّل حقيقي، وفي الثاني مجازيٌ.
فالتحقيق: أنّ الحقّ مع المحقّقين، وما قال به صاحب الفصول كان من بابالخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة. هذا تمام الكلام في بحث المشتقّ.
(صفحه 441)
(صفحه442)
المقصد الأوّل
في الأوامر
وفيه فصول
(صفحه 443)