الاشتباه بالإمر ـ بكسر الهمزة ـ فإنّه بمعنى العجيب كقوله تعالى: «لَقَدْ جِئْتَشَيْـءًا إِمْرًا»⁽¹⁾، وأنّ الأمر في قوله تعالى: «وَ مَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» وفي قولهتعالى: «فَلَمَّا جَـآءَ أَمْرُنَا» ما استعمل إلاّ في معنى الطلب كما لا يخفى.

ومنها: الشيء، كما تقول: «رأيت اليوم أمراً عجيباً».

ومنها: الحادثة، كما تقول: «وقع في هذا اليوم أمرٌ كذا».

ومنها: الغرض، كما تقول: «جاء زيدٌ لأمر كذا».

ومن المعلوم أنّ الأمر بهذه المعاني يكون من الجوامد، وجمعه عبارة عنالاُمور.

وقال المحقّق الخراساني قدس‏سره ⁽²⁾: لا يخفى أنّ عدّ بعضها ـ أي بعض هذهالمذكورات من معاني الأمر ـ من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم؛ ضرورةأنّ الأمر في «جاء زيد لأمر كذا» ما استعمل في معنى الغرض، بل اللام قد دلّعلى الغرض. نعم، يكون مدخوله مصداقاً للغرض، وهكذا الحال في قولهتعالى: «فَلَمَّا جَـآءَ أَمْرُنَا» يكون مصداقاً للتعجّب لا مستعملاً في مفهومه،وكذا في الحادثة والشأن.

ثمّ قال: لايبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء، هذبحسب العرف واللّغة.

وحاصل كلامه: أنّ الأمر مشترك في المعنيين: وهما الطلب والشيء، إلاّ أنّالشيء قد يقع مصداقاً للغرض وقد يقع مصداقاً للحادثة، وهكذا، والتعابيرقرينة على كونه مصداقاً لأيّ من المعاني المذكورة.