والافتراق بين المفاهيم يرتبط بمقام الثبوت، وأمّا البحث في أنّه أين ينتزعالوجوب من صيغة «افعل» وأين لاينتزع يرتبط بمقام الإثبات، فالبحث فيمقام الفرق بين ماهيّة الوجوب والاستحباب لا في منشأ انتزاعهما وتحقّقهمبحسب الخارج، كالبحث عن الفرق بين ماهيّة البيع والإجارة، فإنّا لا نبحثفيه عن تحقّقهما خارجاً، وأنّ البيع ينتزع بواسطة بعتُ ـ مثلاً ـ أم لا، وهكذفي ما نحن فيه.

وثانياً: أنّه لا يستفاد من كلامه أنّ التمايز بينهما بأيّ نوع من الأنواع الأربعةالمذكورة ربّما يتوهّم أنّ التمايز عنده يكون بالعوارض الفرديّة والشخصيّة بعدالاشتراك في تمام الذات، لكنّه مدفوع بأنّ الوجوب والاستحباب ماهيّتانكلّيّتان، ولا يعقل فيهما التمايز بالخصوصيّات الفرديّة، فإنّ هذا النوع من التمايزيختصّ بأفراد ماهيّة واحدة في مرحلة الوجود الخارجي، ومع ذلك لايستفادمن كلامه ما هي الذات المشتركة بينهما جنساً وفصلاً.

فالتحقيق: أنّ التمايز بينهما بالنقص والكمال والشدّة والضعف ـ كما قال بهصاحب الكفاية قدس‏سره ـ فالنقص يكون فصلاً للاستحباب، والكمال للوجوب، معاشتراكهما في أصل حقيقة الطلب مثل وجود الكامل والناقص، فلا يصحّ مقال به المحقّق العراقي قدس‏سره ⁽¹⁾ من أنّ الوجوب كان عين الطلب من دون زيادة،والاستحباب هو الطلب مع زيادة، فإنّ لازم التقسيم أن يكون كلّ قسم عبارةعن المقسم مع زيادة، فالتمسّك بالإطلاق لإثبات أن يكون مفاد الأمر هوالوجوب ليس بصحيح.

ومن هنا نرجع إلى أصل المسألة لتكميل البحث، وقد مرّ أنّهم ذكروا لكون