(صفحه 51)
واستشكل عليه: بأنّ المسائل عبارة عن موضوعات ومحمولات وأغراضمترتّبة عليها، وهذه السنخيّة إن كانت بين الموضوعات فلابدّ من قولالمشهور بكون التمايز بالموضوعات، وإن كانت بين المحمولات فلابدّ من القولبكون التمايز بالمحمولات أو بالجامع بين المحمولات، وإن كان وجه السنخيّةاشتراك المسائل في الغرض فلابدّ من كون التمايز بالأغراض، ولا يتصوّر قسمرابع غير هذه الأقسام في المسألة.
ويمكن الجواب عنه: أوّلاً: بأنّه كما قلنا سابقاً إنّ الغرض يترتّب علىالمسألة، وهي متقوّمة بالموضوع والمحمول والنسبة، ولا يترتّب على أحد منهلوحده، وهكذا السنخيّة لا تكون بين الموضوعات لوحدها ولا المحمولاتلوحدها، بل تكون بين المسائل، والمسألة متقوّمة بثلاثة أشياء.
وثانياً: أنّه إذا فرض أنّ ملاك السنخيّة عبارة عن الموضوع أو المحمول أوالغرض فلا إشكال في البين؛ لأنّا نكشف الغرض عن طريق التسانخ بينالقضايا، فالأظهر والأجلى هي السنخيّة، وحينئذٍ لا مانع من كون تمايز العلومبالتسانخ الذاتي، وإن كانت علّة التسانخ عبارة عن الموضوع أو شيء آخر،فالتسانخ هو الموجب للامتياز بين العلوم.
ومن هنا يعلم جواب الإشكال الوارد على صاحب الكفاية، حيث إنّه قدسسره ذكر أنّ الغرض متأخّر عن العلم، والتمايز في مرتبة العلم؛ فإنّ مراده منهالغرض الداعي إلى التدوين، وأنّ الوجود الذهني للعلّة الغائيّة موجود قبلالتدوين، ومع ذلك قد يكون تمايز العلوم بالتسانخ، فإنّ المقدّمة الثانية لصحّةالتمايز بالأغراض ليست بتامّة.
والرأي الآخر في المسألة عبارة عن رأي المرحوم البروجردي قدسسره وله ههنا
(صفحه52)
دعويان:
إحداهما: أنّ تمايز العلوم بتمايز جامع محمولات المسائل. وهذا مباينٌ لمنفاه صاحب الكفاية قدسسره فإنّ مقصوده نفس المحمولات لا الجامع بينالمحمولات، ويشهد لذلك ما أورده عليه وعلى المشهور من لزوم صيرورةمسألة واحدة علماً مستقلاًّ؛ إذ لو كان مراده الجامع بين المحمولات لا يرد عليههذا الإيراد، فإنّ الجامع شيء واحد.
الثانية: أنّ الظاهر من كلمات المشهور وإن كان التمايز بالموضوعات ولكنّمرادهم من ذلك في الواقع الجامع بين المحمولات. وذكر لإثبات هذينالادّعاءين مقدّمات خمسة:
الاُولى: أنّه لا يخفى أنّا إذا راجعنا كلّ واحد من العلوم المدوّنة وقصرنالنظر على نفس مسائله من غير التفات إلى ما يكون خارجاً من ذات المسائلمن المدوّن والأغراض ونحوهما علمنا علماً وجدانيّاً باشتراك جميع تلكالمسائل المتشتّة في جهة وحيثيّة لا توجد هذه الجهة في مسائل سائر العلوم،وتكون هذه الجهة جامعة بين تلك المسائل، وبسببها يحصل التمييز بين مسائلهذا العلم وبين مسائل سائر العلوم، وكذلك وجدنا في كلّ مسألة من مسائلهذا العلم جهة وخصوصيّة تميّز هذه المسألة عن غيرها من مسائل هذا العلم.
مثلاً: إذا راجعنا مسائل علم النحو وقطعنا النظر عن مدوّنه والأغراضالباعثة إلى تدوينه رأينا أنّ جهة البحث في جميعها كيفيّة آخر الكلمة منالمرفوعيّة والمنصوبيّة والمجروريّة، فهي خصوصيّة ذاتيّة ثابتة في جميع مسائله،مع قطع النظر عن المدوّن والأغراض ونحوهما، وهي الجهة الجامعة بين هذهالمسائل المتشتّة، وبسببها تمتاز هذه المسائل عن مسائل سائر العلوم، ومع ذلكرأينا أنّ في نفس كلّ مسألة منها خصوصيّة ذاتيّة بها تمتاز عن غيرها
(صفحه 53)
من سائر مسائله، وحيث لم تكن هاتان الجهتان خارجتين عن ذوات المسائلبحكم الوجدان فلا محالة ليستا خارجتين عن الموضوع والمحمول؛ إذ النسبةمعنى آلي توجد في جميع القضايا بنحو واحد، ولا تختلف باختلاف المسائل.
المقدّمة الثانية: أنّك إذا تتبّعت العلوم المدوّنة، ودقّقت النظر في مسائل كلّواحد منها رأيت أنّ في بعض العلوم الموجودة يكون المحمول في جميع مسائلهأمراً واحداً، كالعلم الإلهي بالمعنى الأعمّ، فإنّ المحمول في جميع مسائله مفهومواحد، وهو قولنا: «موجود». فيقال: اللّه موجودٌ، العقل موجود، الجسمموجود، الجوهر موجود، الكمّ موجود، وهكذا، وأنّ بعضها ممّا يختلفالمحمول في مسائله، ولكنّه يوجد بين محمولاته المختلفة جهة جامعة، بل ربميكون المحمول في مسائل فصل منه أمراً واحداً كعلم النحو، فإنّ المرفوعيةـ مثلاً ـ تارة تحمل على الفاعل واُخرى على المبتدأ، ويتحصّل بذلك مسألتان،ومع ذلك فالمرفوعيّة وإن كانت تغاير المنصوبيّة ولكن بينهما جهة جامعةذاتيّة، حيث إنّ كلاًّ منهما من تعيّنات الإعراب الحاصل لآخر الكلمة.
وبالجملة، فإنّ المحمول لا يختلف دائماً في جميع مسائل العلم، وأمّموضوعات المسائل فهي ممّا تختلف دائماً في جميع المسائل من أيّ علم كانت،وكما عرفت في المقدّمة الاُولى: من أنّ في كلّ مسألة من مسائل العلم توجدجهتان: جهة ذاتيّة جامعة بين جميع مسائل هذا العلم وبها تمتاز عن مسائلسائر العلوم، وجهة ذاتيّة بها تمتاز هذه المسألة عن غيرها من مسائل هذالعلم.
وعرفت أيضاً أنّ الجهتين ليستا خارجتين عن الموضوع والمحمول، فلمحالة تنحصر الجهة الاُولى في المحمول والجهة الثانية في موضوع المسائل؛ لأنّهيختلف في جميع المسائل بخلاف المحمول.
(صفحه54)
وبعبارة اُخرى: تمايز مسائل العلم بتمايز موضوعاتها، وتمايز العلوم بتمايز مهو الجامع لمحمولات مسائلها.
وبهاتين المقدّمتين يثبت الادّعاء الأوّل.
المقدّمة الثالثة: أنّ المراد بالعرض ـ في قولهم: موضوع كلّ علم ما يبحثفيه عن عوارضه الذاتيّة ـ هو العرض في الاصطلاح المنطقي لا الفلسفي، فإنّالعرض الفلسفي عبارة عن ماهيّة شأن وجودها في الخارج الاحتياج إلىالموضوع، ويقابله الجوهر. والعرض المنطقي عبارة عمّا يكون خارجاً عن ذاتالشيء متّحداً معه في الخارج، ويقابله الذاتي.
وبين الاصطلاحين بون بعيد، فإنّ العرض المنطقي قد يكون جوهراً منالجوهر كالناطق بالنسبة إلى الحيوان وبالعكس، حيث إنّ كلاًّ منهما خارج عنذات الآخر ومحمول عليه، فيصدق تعريف العرض المنطقي وإن كان كلاًّ منهمذاتيّاً بالنسبة إلىالإنسان، فالعرضفيالاصطلاحالفلسفي مطلق، وفيالاصطلاحالمنطقي أمر نسبيٌّ، فإنّ الفصل ـ مثلاً ـ بالنسبة إلى الجنس عرض خاصّ،وبالنسبة إلى النوع المؤلّف منه ذاتيٌّ له. وأمّا المقولات التسع العرضيّة فهو فيالاصطلاحالفلسفي، فلاتتغيّر عنوصفالعرضيّة باختلافالاعتباراتوالنسب.
المقدّمة الرابعة: لا يخفى أنّ الموضوع والمحمول في مسائل كلّ علمٍ عرضبالنسبة إلى الآخر، ولا يقصر وصف العرض على المحمول؛ إذ المراد بالعرضهنا ـ كما عرفت ـ هو العرض في الاصطلاح المنطقي، وهو عبارة عمّا يكونخارجاً عن ذات الشيء ومتّحداً معه في الخارج، ففي قولنا في العلم الإلهي:«الجسم موجودٌ» كلّ واحد من وصفي الجسم والوجود خارج عن ذاتالآخر مفهوماً ومتّحد معه خارجاً، فكلّ واحد منهما عرض ذاتيّ بالنسبة إلىالآخر، بمعنى أنّه لا يكون عين الآخر ولا جزءً له، وكذلك كلّ واحد من
(صفحه 55)
وصفي الفاعليّة والمرفوعيّة في قولنا: «الفاعل مرفوع» يكون عرضاً منطقيّبالنسبة إلى الآخر، وهكذا في جميع مسائل العلوم، فالموضوعات في مسائلكلّ علم أعراض ذاتيّة لما هو الجامع بين محمولات مسائله، وليستالموضوعات ذاتيّة له؛ إذ الذاتي منحصر في النوع والجنس والفصل بالنسبة إلىالنوع المؤلّف منهما، ولا تجد مسألة من مسائل العلوم يكون الموضوع لجامعمحمولات المسائل نوعاً أو جنساً أو فصلاً؛ إذ كلّ واحد من نوع الشيءوجنسه وفصله البعيد أعمّ منه، والفصل القريب مساوٍ لما هو فصل له، مع أنّكترى أنّ موضوع كلّ مسألة أخصّ من جامع محمولات المسائل.
والحاصل: أنّ الموضوع في كلّ مسألة عرض بالنسبة إلى جامع محمولاتالمسائل وبالعكس، غاية الأمر أنّ المتداول في عقد القضيّة جعل الأخصّموضوعاً والأعمّ محمولاً.
المقدّمة الخامسة: بالرغم من كون جعل الأخصّ موضوعاً والأعمّ محمولهو الرائج في كتب القوم إلاّ أنّ النظم الطبيعي يقتضي جعل المعلوم من الأمرينموضوعاً والمجهول منهما محمولاً، فالموضوع بحسب الحقيقة هو المعلوم منالأمرين، والمحمول هو تعيّنه المجهول الذي اُريد في القضيّة إثباته، سواء كانالأمر المجهول أعمّ بالنسبة إلى الموضوع أو مساوياً له، وعلى هذا الأساسالمرفوعيّة هي المعلوم، والمجهول هو اتّصاف الفاعل بها، فلابدّ أن نقول:المرفوع فاعلٌ، والمرفوع مبتدأ.
بيان الحقّ في المسألة
وبعد هذه المقدّمات يتّضح لك أنّ الحقّ مع القدماء، حيث قالوا: إنّ تمايزالعلوم بتمايز الموضوعات؛ إذ المراد بموضوع العلم هو ما يبحث فيه عن
اصول
