بإعطاء الماء إليه ثانيا من دون حاجة إلى الأمر الثاني، وهكذا في المقام بعدالعلم بأصل الوجوب، والشكّ في حصول الغرض بإتيان الواجب بدون قصدالقربة العقل يحكم برعاية قصد القربة رعاية لحصول غرض المولى.

وجوابه: أوّلاً بالنقض بما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فإنّفي مورد الشكّ في الجزئيّة والاكتفاء بالأقلّ أيضا نشكّ في حصول الغرض،فلابدّ ههنا أيضا من الاحتياط، مع أنّه خلاف الفرض، فإنّ هذا البحث فيالمقام كان بعد فرض القول بالبراءة في الشكّ في الجزئيّة.

وثانيا بالحلّ، فإنّ غرض المولى قد يكون مشخّصا للعبد في باب الأوامر،وقد يكون غير مشخّص له إن كان بالصورة الاُولى، فالعقل يحكم بإتيان ميتحقّق به غرض المولى، بل لا يحتاج إلى الأمر أصلاً؛ لأنّه طريق لتعيينغرضه، ومعلوم أنّ الطريق والأمارة إنّما يكون في مورد إذا كان الغرض فيهمجهولاً، وأمّا إن كان بالصورة الثانية وكان بعض الاُمور مشكوك المدخليّة فيالمأمور به وتحقّق الغرض، فليس للعقل الحكم برعاية شيء مشكوك،فنتمسّك بأصالة البراءة ههنا مثل دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّينبدون الفرق بينهما بوجه.

أمّا المقام الثاني فنبحث فيه أيضا على كلا المبنيين فنقول: أمّا على القولبإمكان أخذ قصد قربة في المتعلّق وجريان البراءة العقليّة فيه كسائر الأجزاءوالشرائط فلا مانع من جريان البراءة الشرعيّة أيضا، فنتمسّك لنفيه بحديثالرفع وأمثاله، بلا فرق بينه وبين سائر الأجزاء والشرائط في هذا البحثأيضا.

وأمّا على القول بإمكان الأخذ في المتعلّق والاحتياط العقلي في المقام الأوّل