فهرست موضوعات

ويرد عليه : أنّ الأعلميّة ـ بالمعنى الذي أفاده ـ إن كانت مؤثّرة في أصل الاستنباط وتحقّق الاجتهاد ، كما ربما يؤيّده تعبيره عن غيره بالجاهل الغافل عن الجهات الموجبة لاستنباط الحكم ، فاللازم حينئذ عدم جواز تقليد غيره مطلقاً ، ولو مع فقده ووجوب رجوعه إليه أيضاً ، كسائر العوام ، وإن لم تكن مؤثّرة في أصله ، بل في حسن الاستنباط وجودته ، فاللازم إقامة الدليل على مرجّحيّة حسن الاستنباط في مقام التقليد ورجوع العامّي إليه ، وليس في كلامه(قدس سره) ما يدلّ على ذلك .

فالإنصاف أنّ هذا الدليل المركّب من الصغرى والكبرى ممّا لا يتمّ الاستدلال به بوجه أصلا .

الخامس : طائفة من الروايات التي يمكن استفادة هذا الأمر منها :

منها : مقبولة عمر بن حنظلة ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في ديَن أو ميراث فتحاكما ـ إلى أن قال :ـ فإنْ كان كلّ واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ (حديثنا خ ل) فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر . قال : فقلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يُفضَّل (ليس يتفاضل خ ل) واحد منهما على صاحبه؟ قال : فقال : ينظر إلى ما كان من رواياتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ; فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ـ إلى أن قال :ـ

فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : ينظر فما وافق

حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة .

قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة ، والآخر مخالفاً لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ؟ فقال : ما خالف العامّة ففيه الرشاد . فقلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر . قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك ; فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات(1) .

وفي رواية الصدوق : «وخالف العامّة فيؤخذ به ، قلت : جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين» .

والمروي في الكافي إنّما هو صدر المقبولة(2) ، المشتمل على النهي عن التحاكم إلى الطاغوت ، ووجوب الرجوع إلى قاضي الشيعة ، كما أنّ المروي في الفقيه إنّما هو ذيلها ، المشتمل على السؤال عن اختلاف الحكمين إلى آخر المقبولة ، وليس التهذيب والاستبصار موجودين عندي فعلا حتى اُراجعهما .

وقد أوضح تقريب الاستدلال بها المحقّق الرشتي(قدس سره) في رسالته في مسألة تقليد الأعلم ، قال بعد ذكر المقبولة : دلّت على تقديم قول الأفقه والأصدق في الحديث على قول غيرهما عند الاختلاف في حكم الله تعالى .

لا يقال : المراد بالحكم هو فصل الخصومة بقرينة السؤال في منازعة الرجلين «في دَين أو ميراث» ، فلا دلالة لها على تقديم فتوى الأفقه ; لأ نّا نقول :

أوّلا : أنّ الظاهر عدم القول بالفصل بين الحكم والفتوى ، فكلّ من قال بتقديم حكم الأعلم قال بتقديم فتواه أيضاً ـ إلى أن قال :ـ فالظاهر أنّ إنكار هذا الإجماع مكابرة واضحة اعترف به شيخنا ـ دام ظلّه العالي(1) ـ وهو كذلك . نعم ، الظاهر أ نّه لا عكس ; فإنّ من يقول بوجوب تقليد الأعلم لعلّه لا يقول بوجوب المرافعة عند الأعلم ، وإن كان الحقّ خلافه .

وثانياً : أنّ المراد بالحكم في الرواية ليس ما هو المصطلح عليه عند الفقهاء ; أعني القضاء ، بل الظاهر أنّ المراد به المعنى اللغوي المتناول للفتوى ، مثل قوله ـ تعالى ـ في غير موضوع : {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ} الآية(2) . يدلّ على ذلك ـ زيادة على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ الحكم ـ قول الراوي : «وكلاهما اختلفا في حديثكم» ; فإنّ المتبادر كونه بياناً لاختلاف الحكم ، ومن الواضح أنّ الاختلاف في نفس القضاء ليس اختلافاً في الحديث .